موسوعة الطهارة
☪
دقائق علمية
بالعلم نرتقي
00:00:00
دقائق علمية • موسوعة فقهية
موسوعة الطهارة وأحكامها
موسوعة علمية تجمع مسائل الطهارة ومصطلحاتها وأحكامها وأدلتها، مع بيان أقوال أهل العلم والخلاف الفقهي والترجيح عند الحاجة.
من المياه والوضوء والغسل والتيمم
إلى المسائل المعاصرة
البحث في موسوعة الطهارة
ابحث عن أي مسألة أو مصطلح أو حكم في جميع أبواب الموسوعة
لم يتم العثور على مسألة مطابقة للبحث.
مقدمة في الطهارة
الطهارة من أجلِّ أبواب الفقه وأهمها؛ إذ تتقدم الصلاة التي هي أعظم أركان الإسلام بعد الشهادتين، ولا تصح الصلاة مع الحدث إلا بالطهارة المشروعة بحسب حال المكلف وقدرته.
وقد اعتنى القرآن الكريم والسنة النبوية بأحكام الطهارة، فبيّنا أحكام المياه والوضوء والغسل والتيمم وإزالة النجاسات، وما يتعلق بذلك من أحكام الرجل والمرأة والمريض والمسافر وغيرهم.
وتهدف هذه الموسوعة إلى جمع مسائل الطهارة في صورة علمية مرتبة، مع بيان الحكم والدليل، وذكر أقوال المذاهب والخلاف الفقهي عند وجوده، وبيان الراجح أو المعتمد بحسب طبيعة المسألة.
العلم بالمسألة قبل العمل بها، والدليل أساس الفهم الصحيح.
أهم مصطلحات الطهارة
الطهارة
رفع الحدث وإزالة النجاسة، وما يتصل بذلك من أحكام الطهارة الشرعية.
الحدث
وصف حكمي يقوم بالبدن ويمنع من بعض العبادات التي تشترط لها الطهارة حتى تحصل الطهارة المشروعة.
الحدث الأصغر
وصف حكمي يرتفع بالوضوء، كالوصف الناتج عن خروج شيء من السبيلين ونحو ذلك من النواقض.
الحدث الأكبر
وصف حكمي يرتفع بالغسل، كالجنابة والحيض والنفاس، ويقوم التيمم مقام الغسل عند تحقق سببه وشروطه.
النجاسة
ما حكم الشرع بنجاسته، ويطلب إزالة النجاسة عن الموضع الذي أصابته بحسب الأحكام الشرعية.
رفع الحدث
تحصيل الطهارة الشرعية بالوضوء أو الغسل، أو بالتيمم عند وجود سببه.
إزالة النجاسة
إزالة عين النجاسة وأثرها بحسب القدرة والطريقة التي جاء بها الشرع.
الماء المطلق
الماء الباقي على أصل خلقته، ولم يخرج عن مسمى الماء المطلق بسبب إضافة أو تغير مؤثر.
الباب الأول
المصطلحات والأصول العامة للطهارة
مسائل تأسيسية ينبغي لطالب العلم ضبطها قبل الدخول في تفاصيل أبواب الطهارة.
الحكم والتعريف
الطهارة في اللغة تدور حول معنى النظافة والنزاهة والتنزه عن الأقذار. وأما في اصطلاح الفقهاء فهي تتعلق برفع الحدث وإزالة النجاسة وما يتصل بذلك من أحكام الطهارة.
الدليل من القرآن
قال الله تعالى: ﴿وَيُنَزِّلُ عَلَيْكُم مِّنَ السَّمَاءِ مَاءً لِّيُطَهِّرَكُم بِهِ﴾ [الأنفال: 11].
الدليل من السنة
جاءت السنة النبوية ببيان تفاصيل الوضوء والغسل والاستنجاء وإزالة النجاسة وغير ذلك من أبواب الطهارة.
المصدر: القرآن الكريم، والسنة النبوية، وكتب الفقه
وأبواب الطهارة في الموسوعات الفقهية.
الحكم والتعريف
الحدث وصف حكمي يقوم بالبدن ويمنع من بعض العبادات التي تشترط لها الطهارة، ويزول بالوضوء أو الغسل أو التيمم عند تحقق سببه وشروطه.
أنواع الحدث
- الحدث الأصغر: ويرتفع بالوضوء.
- الحدث الأكبر: ويرتفع بالغسل، ويقوم التيمم مقامه عند تعذر استعمال الماء وفق أحكامه.
المصدر
أبواب الوضوء والغسل والتيمم في كتب الفقه.
الحكم
الحدث الأصغر وصف حكمي يمنع من العبادات التي تشترط لها الطهارة حتى يحصل الوضوء على الوجه المشروع.
أمثلة عليه
من أمثلته خروج البول أو الغائط أو الريح، ونحو ذلك من الأمور التي ثبت كونها من نواقض الوضوء.
الدليل من القرآن
قال تعالى: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلَاةِ فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ وَامْسَحُوا بِرُءُوسِكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ إِلَى الْكَعْبَيْنِ﴾ [المائدة: 6].
الحكم والتعريف
الحدث الأكبر وصف حكمي يتعلق بالبدن ويحتاج في الأصل إلى الغسل لرفعه، ومن أمثلته الجنابة والحيض والنفاس.
الدليل من القرآن
قال تعالى: ﴿وَإِن كُنتُمْ جُنُبًا فَاطَّهَّرُوا﴾ [المائدة: 6].
تنبيه
ستأتي أحكام الجنابة والحيض والنفاس والاستحاضة في أبواب مستقلة، مع بيان الأحكام التفصيلية لكل حالة.
الحكم والتعريف
النجاسة ما حكم الشرع بنجاسته، ويطلب إزالة النجاسة عن البدن أو الثوب أو المكان إذا أصابتها، وفق الأحكام المتعلقة بها.
الدليل من القرآن
قال تعالى: ﴿وَثِيَابَكَ فَطَهِّرْ﴾ [المدثر: 4].
تنبيه مهم
ينبغي التفريق بين ما يستقذر بالطبع وبين ما ثبت حكم نجاسته بالشرع؛ فليس كل مستقذر حسيًا نجسًا من الناحية الفقهية.
الحكم والتعريف
الطهارة الحكمية هي الطهارة المتعلقة برفع الحدث، كالوضوء من الحدث الأصغر والغسل من الحدث الأكبر، والتيمم عند وجود سببه.
مثال
من أحدث حدثًا أصغر ثم توضأ وضوءًا صحيحًا، فقد ارتفع عنه الحدث الأصغر وحصلت له الطهارة الحكمية.
الحكم والتعريف
المقصود بالطهارة الحقيقية إزالة النجاسة عن البدن أو الثوب أو المكان أو غير ذلك مما أصابته النجاسة.
الفرق بينها وبين الطهارة الحكمية
الطهارة الحكمية تتعلق برفع الحدث، أما الطهارة الحقيقية فتتعلق بإزالة النجاسة.
الحكم
الأصل في الأشياء الطهارة، فلا يحكم بالنجاسة بمجرد الشك أو الوهم، بل لا بد من تحقق النجاسة أو قيام دليل معتبر عليها.
القاعدة الفقهية
الأصل في الأشياء الطهارة
تنبيه
لا ينبغي الالتفات إلى الوساوس والشكوك المتكررة في أبواب الطهارة، وسيأتي باب خاص بأحكام الشك والوسوسة.
الحكم والقاعدة
اليقين لا يزول بالشك
معناها أن الحكم الثابت بيقين لا يزول بمجرد الشك الطارئ. ومن أمثلتها: من تيقن الطهارة ثم شك هل أحدث أم لا، فإنه يبقى على حكم الطهارة حتى يتيقن الحدث.
الدليل من السنة
ثبت في السنة أن الشك في الحدث لا يزيل اليقين بالطهارة حتى يتحقق الحدث أو توجد علامة معتبرة.
الحكم والفضل
الطهارة عبادة عظيمة، والوضوء من الأعمال التي جاءت السنة ببيان فضلها وما يترتب عليها من تكفير الخطايا ورفع الدرجات.
الدليل من القرآن
قال تعالى: ﴿إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ التَّوَّابِينَ وَيُحِبُّ الْمُتَطَهِّرِينَ﴾ [البقرة: 222].
الدليل من السنة
وردت أحاديث صحيحة متعددة في فضل الوضوء والطهارة وتكفير الخطايا بهما.
الحكم
الطهارة من الحدث شرط لصحة الصلاة في الجملة، فلا تصح صلاة المحدث مع قدرته على تحصيل الطهارة الشرعية.
الدليل من السنة
قال النبي ﷺ: «لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ».
استثناء أصحاب الأعذار
من عجز عن استعمال الماء أو فقده، فله أحكام التيمم وأحكام أصحاب الأعذار بحسب حاله، وسيأتي تفصيل ذلك في موضعه.
الحكم
الاستنجاء ليس من فرائض الوضوء في ذاته، وإنما يتعلق بإزالة الخارج من السبيلين عند وجوده.
التفصيل
إذا لم يخرج من السبيلين شيء، فلا يجب الاستنجاء لمجرد إرادة الوضوء. أما إذا خرج بول أو غائط، فيجب إزالة الخارج بالطريقة المشروعة.
تنبيه
سيأتي باب مستقل للاستنجاء والاستجمار، وفيه بيان أحكام الاستنجاء والاستجمار وآدابهما وما يتعلق بهما من مسائل.
الباب الثاني
أصول وقواعد مهمة في الطهارة
قواعد تساعد على فهم كثير من مسائل الطهارة وتمنع التوسع في الشك والوسوسة.
الحكم
الأصل في الأشياء الطهارة، فلا ينتقل عنها إلى حكم النجاسة إلا بدليل معتبر.
الأثر الفقهي
بناءً على ذلك، فإن الشيء الذي لم يثبت نجاسته يبقى على أصل الطهارة، ولا يلزم البحث والتفتيش عن النجاسة بمجرد الاحتمال.
الحكم
نعم، توجد قواعد فقهية كلية تدخل في مسائل كثيرة من أبواب الطهارة، مع مراعاة شروط تطبيق كل قاعدة.
من أهم القواعد
- اليقين لا يزول بالشك.
- المشقة تجلب التيسير.
- الضرر يزال.
- الأصل في الأشياء الطهارة.
تنبيه
لا يصح تطبيق القواعد بصورة منفردة دون معرفة شروطها واستثناءاتها وتفاصيل المسألة الفقهية.
الحكم
الشك العارض لا يزيل اليقين، ولذلك لا ينبغي للمسلم أن يعيد وضوءه أو غسله أو يفتش عن النجاسة لمجرد الشك غير المعتبر.
القاعدة
اليقين لا يزول بالشك
تنبيه
إذا تحول الأمر إلى وسواس متكرر، فالأصل عدم الالتفات إليه، وسيأتي باب مستقل يجمع مسائل الشك والوسوسة في الطهارة.
أبواب الموسوعة التالية
المياه وأحكامها
الآنية وأحكامها
قضاء الحاجة وآدابه
الاستنجاء والاستجمار
النجاسات وإزالتها
سنن الفطرة والنظافة
الوضوء وأحكامه
نواقض الوضوء
الباب الثالث
المياه وأحكامها
أحكام المياه التي تتعلق بالطهارة، وأنواعها، وما يطرأ عليها من تغير، مع بيان أهم المسائل الفقهية والخلاف فيها.
الحكم: الماء المطلق هو الماء الباقي على أصل خلقته، ولم يخرج عن اسم الماء بسبب شيء غالب عليه.
الدليل من القرآن: قال تعالى: ﴿وَأَنزَلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً طَهُورًا﴾ [الفرقان: 48].
الدليل من السنة: قال النبي صلى الله عليه وسلم عن ماء البحر: «هُوَ الطَّهُورُ مَاؤُهُ، الحِلُّ مَيْتَتُهُ».
الراجح: الأصل أن الماء إذا بقي يسمى ماءً ولم تغيره نجاسة فهو طاهر مطهر.
المصدر: القرآن الكريم، سنن أبي داود، سنن الترمذي، كتب الفقه.
الحكم: ماء المطر طاهر مطهر، ويجوز الوضوء والغسل به.
الدليل من القرآن: قال تعالى: ﴿وَيُنَزِّلُ عَلَيْكُم مِّنَ السَّمَاءِ مَاءً لِّيُطَهِّرَكُم بِهِ﴾ [الأنفال: 11].
الدليل: الآية صريحة في استعمال الماء النازل من السماء في التطهير.
الراجح: ماء المطر طهور ما لم تتغير أوصافه بنجاسة.
المصدر: القرآن الكريم، كتب أحكام الطهارة.
الحكم: ماء البحر طاهر مطهر، ويجوز الوضوء والغسل به.
الدليل من السنة: قال النبي صلى الله عليه وسلم عن البحر: «هُوَ الطَّهُورُ مَاؤُهُ، الحِلُّ مَيْتَتُهُ».
المعنى: الطهور هو الذي يطهر في نفسه ويصح التطهر به.
الراجح: يجوز استعمال ماء البحر في جميع أنواع الطهارة المائية.
المصدر: سنن أبي داود، سنن الترمذي، سنن النسائي.
الحكم: ماء الآبار طاهر مطهر في الأصل، ويجوز استعماله في الوضوء والغسل.
الدليل: الأصل في المياه الطهارة، وقد ثبت استعمال الصحابة للمياه المختلفة في الطهارة.
القاعدة: لا يحكم بنجاسة الماء بمجرد الشك.
الراجح: يبقى ماء البئر طهورًا حتى يثبت تغيره بنجاسة.
المصدر: كتب السنة والفقه وقواعد الطهارة.
الحكم: إذا تغير الماء بشيء طاهر ولم يخرج عن كونه ماءً مطلقًا، فهو طاهر مطهر.
مثال: تغير يسير بسبب التراب أو أوراق الشجر أو طول المكث.
الخلاف: إذا غلب الشيء الطاهر على الماء حتى صار يسمى باسم آخر، ففي حكم التطهر به خلاف بين الفقهاء.
الراجح: العبرة ببقاء اسم الماء المطلق وعدم غلبة المخالط عليه.
المصدر: كتب الفقه المقارن.
الحكم: إذا تغير أحد أوصاف الماء بسبب نجاسة تغيرًا مؤثرًا، فإنه يحكم بنجاسته.
الأوصاف: اللون والطعم والرائحة.
الدليل: انعقاد الحكم على التغير بالنجاسة من تقريرات الفقهاء في أبواب المياه.
الراجح: إذا ظهر أثر النجاسة في الماء بحيث تغير أحد أوصافه بسببها، لم يجز التطهر به.
المصدر: كتب الفقه المقارن وشروح أحاديث المياه.
الخلاف: اختلف الفقهاء في حكم الماء القليل إذا لاقته النجاسة ولم تغير أوصافه.
القول الأول: ذهب بعض الفقهاء إلى التفريق بين القليل والكثير.
القول الثاني: ذهب آخرون إلى أن المدار على التغير بالنجاسة، لا مجرد الملاقاة.
الراجح: أن العبرة بوجود أثر النجاسة وتغير الماء بها، مع مراعاة تفاصيل الأحاديث الواردة في الباب.
المصدر: كتب الفقه المقارن وشروح أحاديث القلتين.
المعنى: هو الحديث الوارد في الماء الكثير، وفيه: «إِذَا بَلَغَ الْمَاءُ قُلَّتَيْنِ لَمْ يَحْمِلِ الْخَبَثَ».
الخلاف: اختلف العلماء في تصحيح الحديث وفي مقدار القلتين وفي دلالته الفقهية.
الراجح: الحديث له أصل معروف عند أهل الحديث، لكن تنزيل أحكامه على تفاصيل المياه محل بحث فقهي.
المصدر: سنن أبي داود، سنن الترمذي، سنن النسائي، كتب شرح الحديث.
المقصود: الماء المنفصل عن أعضاء المتوضئ أو المغتسل بعد استعماله في الطهارة.
الخلاف: اختلف الفقهاء في حكمه، وهل يبقى مطهرًا أو يكون طاهرًا غير مطهر.
الراجح: الأصل بقاء الماء على الطهورية ما لم يثبت دليل ينقله عنها.
المصدر: كتب المذاهب الفقهية والفقه المقارن.
الحكم: إذا كان التغير يسيرًا ولم يخرج الماء عن اسمه، فهو طاهر مطهر.
أما إذا غلب: فإذا صار السائل يسمى صابونًا أو محلولًا لا ماءً مطلقًا، ففي استعماله لرفع الحدث خلاف.
الراجح: العبرة بالغلبة وخروج الماء عن إطلاق اسمه.
المصدر: كتب الفقه في باب المياه.
الحكم: يختلف الحكم بحسب نوع الملح ومصدره ومدى تأثيره في اسم الماء.
ماء البحر: ماء البحر طهور، ولو كان مالحًا.
الراجح: مجرد الملوحة لا تمنع الطهارة ولا صحة الوضوء.
المصدر: حديث ماء البحر وكتب الفقه.
الحكم: الصدأ الذي يختلط بالماء من الأنابيب لا يجعله نجسًا بمجرد ذلك.
التفصيل: إن كان التغير يسيرًا ولم يخرج الماء عن اسمه، بقي على أصل الطهارة.
الراجح: الماء طهور ما لم يثبت اختلاطه بنجاسة مؤثرة.
المصدر: قواعد الطهارة وأحكام المياه المعاصرة.
الحكم: الماء المعالج بالكلور طاهر مطهر إذا بقي في وصف الماء ولم يخرج عن حقيقته.
التعليل: إضافة مواد معالجة لتنقية الماء لا تسلبه الطهورية بمجرد الإضافة.
الراجح: يجوز الوضوء والغسل بالماء المعالج بالكلور ما دام ماءً صالحًا للطهارة.
المصدر: القواعد الفقهية وأبحاث فقه النوازل المعاصرة.
الحكم: إذا عولجت مياه الصرف معالجة تزيل النجاسة وأوصافها، وعادت إلى وصف الماء، فحكمها يتبع حالها بعد المعالجة.
التفصيل: العبرة بزوال أوصاف النجاسة وعدم بقاء أثرها المؤثر.
الخلاف: بحث المعاصرون هذه المسألة بناءً على حقيقة الاستحالة ومدى زوال النجاسة بالمعالجة.
الراجح: إذا تحقق زوال النجاسة حقيقة وعاد الماء إلى وصفه المعتبر، جاز استعماله في الطهارة.
المصدر: قرارات المجامع الفقهية والبحوث الفقهية المعاصرة.
الحكم: الماء المسخن بالشمس طاهر في الأصل، ويجوز استعماله في الطهارة.
الخلاف: ورد خلاف فقهي قديم في كراهة استعماله في بعض الصور، وهو خلاف مبني على اعتبارات خاصة.
الراجح: لا يثبت منع شرعي من استعمال الماء المسخن بالشمس في الطهارة.
المصدر: كتب الفقه المقارن.
الحكم: يجوز التطهر بالماء الساخن ما لم يترتب على استعماله ضرر.
القاعدة: الضرر يزال، ولا يجوز للإنسان أن يستعمل ما يغلب على ظنه حصول الضرر به.
الراجح: الحرارة لا تؤثر في طهورية الماء، وإنما ينظر إلى الضرر.
المصدر: قواعد الفقه وأحكام الطهارة.
الحكم: الماء المتجمد هو ماء في الأصل، وتفصيل استعماله في الطهارة يتعلق بالقدرة على استعمال الماء على الوجه المشروع.
التفصيل: إذا أمكن إذابته واستعماله بلا ضرر، استعمل الماء.
الراجح: العبرة بوجود الماء والقدرة على استعماله دون ضرر معتبر.
المصدر: أبواب التيمم وأحكام أصحاب الأعذار.
الحكم: الماء الذي خالطه التراب أو الطين لا ينجس بذلك، والأصل فيه الطهارة.
التفصيل: إذا بقي اسم الماء ولم يغلب عليه المخالط، جاز التطهر به.
الراجح: التغير اليسير بالتراب والطين لا يمنع الطهورية.
المصدر: كتب الفقه وأحكام المياه.
الحكم: إذا غلبت مادة أخرى على الماء حتى صار يسمى باسم آخر، اختلف الفقهاء في صحة رفع الحدث به.
التفصيل: أما التغير اليسير الذي لا يخرجه عن اسم الماء، فلا يمنع الطهورية.
الراجح: المدار على بقاء اسم الماء المطلق وغلبة المخالط.
المصدر: كتب الفقه المقارن.
الحكم: يختلف الحكم بحسب نوع الحشرة وهل هي مما له نفس سائلة عند الفقهاء، وبحسب أثرها في الماء.
الأصل: الماء طاهر، ولا يحكم بنجاسته بمجرد الشك.
الراجح: لا يحكم بنجاسة الماء لمجرد سقوط حشرة فيه دون تحقق موجب النجاسة.
المصدر: كتب الفقه في باب المياه والنجاسات.
الحكم: إذا كانت الميتة نجسة وغيّرت الماء بأحد أوصافه، حكم بنجاسة الماء.
التفصيل: أما ما لا نفس له سائلة ففيه تفصيل وخلاف فقهي بحسب نوع الحيوان.
القاعدة: الاعتبار بثبوت النجاسة وأثرها، وليس بمجرد الشك.
المصدر: أحاديث الذباب والحيوانات الميتة وكتب الفقه.
الحكم: الماء الذي شرب منه الإنسان يبقى طاهرًا.
الدليل: ثبت في السنة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يشرب ويتوضأ من أواني الناس، والأصل في بدن المسلم الطهارة.
الراجح: سؤر الإنسان طاهر، ويجوز استعماله.
المصدر: كتب السنة والفقه.
المقصود: السؤر هو بقية الماء أو الشراب بعد شرب الحيوان منه.
الخلاف: تختلف الأحكام باختلاف الحيوان؛ فسؤر بعض الحيوانات طاهر، وفي سؤر الكلب أحكام خاصة ثابتة بالسنة.
الراجح: الأصل في الحيوانات الطهارة، ويستثنى ما ورد الدليل فيه.
المصدر: أحاديث سؤر الهرة والكلب، وكتب الفقه.
الحكم: سؤر الهرة طاهر ويجوز استعمال الماء الذي شربت منه.
الدليل من السنة: قال النبي صلى الله عليه وسلم عن الهرة: «إِنَّهَا لَيْسَتْ بِنَجَسٍ، إِنَّهَا مِنَ الطَّوَّافِينَ عَلَيْكُمْ».
الراجح: ماء شرب الهرة طاهر مطهر.
المصدر: سنن أبي داود، سنن الترمذي، سنن النسائي.
الحكم: ورد في سؤر الكلب حديث صحيح يأمر بغسل الإناء إذا ولغ فيه.
الدليل من السنة: قال النبي صلى الله عليه وسلم: «إِذَا وَلَغَ الْكَلْبُ فِي إِنَاءِ أَحَدِكُمْ فَلْيَغْسِلْهُ سَبْعًا».
الخلاف: اختلف الفقهاء في تفاصيل نجاسة الكلب وحكم لعابه وأثر ذلك على الماء والإناء.
الراجح: يجب اتباع النص الوارد في ولوغ الكلب وغسل الإناء على الصفة التي دلت عليها السنة.
المصدر: صحيح مسلم، صحيح البخاري، كتب الفقه.
الحكم: ماء زمزم ماء طاهر مطهر، ويجوز الوضوء والغسل به.
الفضل: ثبت في السنة فضل ماء زمزم، وهو ماء مبارك.
الراجح: لا يصح منع استعمال ماء زمزم في الطهارة بدعوى أنه للشرب فقط.
المصدر: الأحاديث الواردة في فضل زمزم وكتب الفقه.
الحكم: لا يصح استعمال الماء النجس على وجه يكون به مطهرًا للنجاسة.
القاعدة: إزالة النجاسة تحتاج إلى وسيلة طاهرة مزيلة للنجاسة.
الراجح: لا يستعمل الماء المتنجس في الطهارة ولا في إزالة النجاسة على وجه التطهير.
المصدر: كتب الفقه في أحكام المياه والنجاسات.
الحكم: إذا كان الماء طاهرًا بيقين ثم شك في نجاسته، فإنه يبقى على الطهارة.
القاعدة: اليقين لا يزول بالشك.
الراجح: لا يلتفت إلى الشك الطارئ ما لم توجد قرينة معتبرة تثبت النجاسة.
المصدر: قواعد الفقه وأبواب الطهارة.
الحكم: الأصل في الماء الطهارة، فلا يحكم بنجاسته بمجرد الشك.
القاعدة: الأصل بقاء ما كان على ما كان، واليقين لا يزول بالشك.
الراجح: يستعمل الماء ولا يلتفت إلى الوسوسة.
المصدر: القواعد الفقهية وكتب الطهارة.
الحكم: ماء الصنبور طاهر مطهر إذا كان الماء الداخل إلى الشبكة طاهرًا ولم تطرأ عليه نجاسة مؤثرة.
التفصيل: تغيره اليسير بسبب المعالجة أو الأنابيب لا يسلبه الطهورية ما دام باقياً على اسم الماء.
الراجح: يجوز الوضوء والغسل بماء الصنبور.
المصدر: القواعد الفقهية وأحكام المياه المعاصرة.
الباب الرابع
الآنية وأحكامها
مسائل الأواني وأحكام استعمالها، وما يتعلق بالذهب والفضة والنجاسة وأواني أهل الكتاب وسائر المسائل المتصلة بها.
الحكم:
الأصل في الأواني الطهارة والإباحة، فيجوز استعمالها في الطعام والشراب والوضوء وسائر الاستعمالات المباحة، ما لم يرد دليل يدل على تحريم نوع معين منها أو يثبت تنجسها.
القاعدة الفقهية:
الأصل في الأشياء الإباحة، والأصل في الأعيان الطهارة.
الدليل:
قال الله تعالى:
﴿هُوَ الَّذِي خَلَقَ لَكُمْ مَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا﴾
[البقرة: 29].
التفصيل:
لا يحكم على إناء بأنه نجس لمجرد الشك أو الاحتمال، بل يبقى على أصل الطهارة حتى يثبت وجود النجاسة.
الاستثناءات:
تستثنى الأواني التي ورد فيها حكم خاص، مثل الأكل والشرب في آنية الذهب والفضة، وكذلك الأحكام الخاصة بإناء ولغ فيه الكلب.
الراجح:
جميع الأواني مباحة وطاهرة في الأصل، سواء كانت من الزجاج أو الحديد أو النحاس أو الخشب أو البلاستيك أو غير ذلك، إلا ما قام الدليل على تحريمه أو ثبتت نجاسته.
المصادر:
القرآن الكريم، القواعد الفقهية، وكتب الفقه في باب الآنية والطهارة.
الحكم: يحرم على الرجل والمرأة الأكل والشرب في أواني الذهب والفضة.
الدليل من السنة: قال النبي صلى الله عليه وسلم: «لا تَشْرَبُوا فِي آنِيَةِ الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ، وَلا تَأْكُلُوا فِي صِحَافِهَا».
الخلاف: وقع خلاف في بعض صور الاستعمال غير الأكل والشرب، أما النهي عن الأكل والشرب فجاء فيه النص.
الراجح: تحريم الأكل والشرب في آنية الذهب والفضة.
المصدر: صحيح البخاري، صحيح مسلم.
الخلاف: اختلف الفقهاء في بعض صور استعمال أواني الذهب والفضة غير الأكل والشرب.
الدليل: النص الصريح ورد في الأكل والشرب، ويلحق به ما كان في معناه عند من يرى عموم العلة.
الراجح: الأصل تحريم ما ورد النهي عنه، وتفصيل غير الأكل والشرب محل خلاف فقهي.
المصدر: شروح أحاديث الآنية وكتب الفقه المقارن.
الحكم: يختلف الحكم بحسب مقدار الذهب أو الفضة وطريقة استعمالهما.
الخلاف: بحث الفقهاء حكم الإناء المطلي والمموه، وهل يأخذ حكم الإناء المصنوع من الذهب أو الفضة.
الراجح: إذا كان الطلاء يسيرًا لا يظهر له أثر معتبر، فالمسألة أخف من الإناء المصنوع منهما، مع بقاء التفصيل الفقهي.
المصدر: كتب الفقه المقارن.
الحكم: استعمال آنية الذهب والفضة في صور الاستعمال التي تدخل في النهي محل منع عند جمهور أهل العلم.
التفصيل: لا يقتصر بحث المسألة على الأكل والشرب عند من يرى عموم النهي عن استعمال الآنية.
الخلاف: توجد تفاصيل في صور الاقتناء والزينة والاستعمال.
المصدر: كتب الفقه وشروح أحاديث الآنية.
الحكم: الأصل جواز استعمال الأواني المصنوعة من هذه المعادن.
القاعدة: الأصل في الأشياء الإباحة والطهارة.
الراجح: لا حرج في استعمالها ما لم يثبت ضرر أو نجاسة خاصة.
المصدر: القواعد الفقهية وأحكام الآنية.
الحكم: يجوز استعمال الأواني البلاستيكية والزجاجية في الأصل.
الدليل: لا يوجد دليل يمنع أصل استعمالها.
الراجح: الطهارة والإباحة ما لم تتنجس أو يثبت ضرر معتبر.
المصدر: قواعد الطهارة والإباحة.
الحكم: يجوز استعمال أواني غير المسلمين إذا لم يعلم نجاستها.
الدليل من السنة: ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه تعاملوا مع أهل الكتاب واستعملوا أوانيهم، مع التفصيل الوارد في الأحاديث.
القاعدة: الأصل في الأعيان الطهارة.
الراجح: لا يحكم بنجاسة الإناء لمجرد كونه مستعملًا من غير مسلم.
المصدر: صحيح البخاري، سنن أبي داود، كتب الفقه.
الحكم: إذا علم استعمال الإناء في نجاسة، فإنه يغسل قبل استعماله بحسب ما تقتضيه النجاسة.
الدليل: قال تعالى: ﴿وَثِيَابَكَ فَطَهِّرْ﴾، وثبتت أحكام غسل الأواني من النجاسات في السنة.
التفصيل: مجرد احتمال استعماله في النجاسة لا يكفي للحكم بنجاسته.
الراجح: اليقين بالنجاسة يقتضي التطهير، أما الشك فلا يلتفت إليه.
المصدر: القرآن الكريم، صحيح البخاري، كتب الفقه.
الحكم: ورد الأمر بغسل الإناء إذا ولغ فيه الكلب.
الدليل من السنة: قال النبي صلى الله عليه وسلم: «إِذَا وَلَغَ الْكَلْبُ فِي إِنَاءِ أَحَدِكُمْ فَلْيَغْسِلْهُ سَبْعَ مَرَّاتٍ».
الخلاف: اختلف الفقهاء في بعض تفاصيل الغسل، ومنها حكم استعمال التراب في إحدى الغسلات.
الراجح: يجب غسل الإناء من ولوغ الكلب على وفق ما ثبت في السنة.
المصدر: صحيح مسلم، صحيح البخاري.
الدليل: ورد في صحيح مسلم: «أُولَاهُنَّ بِالتُّرَابِ» في حديث ولوغ الكلب.
الخلاف: اختلف الفقهاء في تعيين الغسلة التي تكون بالتراب وفي بعض تفاصيل كيفية التطبيق.
الراجح: الأصل اتباع النص الوارد في غسل الإناء واستعمال ما دل عليه الحديث.
المصدر: صحيح مسلم، شروح الحديث، كتب الفقه.
الحكم: إذا وقعت الفأرة في إناء وماتت فيه، فالحكم يختلف بحسب نوع الإناء وحال المائع وما ورد في السنة.
الدليل: وردت السنة في الفأرة إذا وقعت في السمن، مع التفصيل بين الجامد والمائع.
الخلاف: اختلف الفقهاء في تنزيل هذه الأحكام على صور الأواني والمائعات المختلفة.
المصدر: صحيح البخاري، أبواب الطهارة والأطعمة.
الحكم: إذا أزيلت النجاسة وغلب على الظن زوال أثرها، عاد الإناء إلى الطهارة.
القاعدة: المقصود إزالة عين النجاسة وأثرها بحسب القدرة.
الراجح: متى زالت النجاسة وأوصافها المؤثرة، حكم بطهارة الإناء.
المصدر: كتب أحكام النجاسات والتطهير.
الحكم: لا يشترط عدد معين لجميع النجاسات، وإنما ورد العدد في بعض النجاسات بخصوصها.
الدليل: ورد النص في ولوغ الكلب بسبع غسلات، أما سائر النجاسات فالأصل إزالة عين النجاسة وأثرها.
الراجح: العدد الذي ورد به النص يتبع النص، وما عداه فالمقصود حصول التطهير.
المصدر: صحيح مسلم، كتب الفقه المقارن.
الحكم: يبذل المكلف وسعه في إزالة النجاسة بالطريقة التي تحقق التطهير.
القاعدة: التكليف بحسب الاستطاعة، والمشقة تجلب التيسير في مواضعها.
الراجح: إذا بذل الإنسان قدرته في إزالة النجاسة وزال أثرها المعتاد، حكم بالطهارة.
المصدر: قواعد الفقه وأبواب إزالة النجاسة.
الحكم: يختلف حكم جلد الحيوان باختلاف الحيوان وطريقة دباغة الجلد.
الخلاف: اختلف الفقهاء في أثر الدباغ في تطهير الجلود، وفي جلد ما لا يؤكل لحمه.
الدليل من السنة: ورد: «أَيُّمَا إِهَابٍ دُبِغَ فَقَدْ طَهُرَ» مع الخلاف في دلالته وتفاصيله.
الراجح: الدباغ مؤثر في طهارة كثير من الجلود، مع استثناءات وتفاصيل فقهية.
المصدر: سنن الترمذي، سنن النسائي، كتب الفقه.
الحكم: وردت النصوص في طهارة الجلد بالدباغ، مع وجود خلاف في بعض أنواع الجلود.
الدليل من السنة: «أَيُّمَا إِهَابٍ دُبِغَ فَقَدْ طَهُرَ».
الخلاف: وقع خلاف في جلد الكلب والخنزير وما لا يؤكل لحمه.
الراجح: يعمل بالنصوص الواردة مع مراعاة الاستثناءات التي ثبت فيها خلاف قوي أو دليل خاص.
المصدر: كتب الحديث والفقه المقارن.
الحكم: إذا كان الإناء متنجسًا بحيث يخشى اختلاط النجاسة بالماء، فلا يستعمل على هذه الصورة حتى يطهر.
التفصيل: أما إذا كان الماء منفصلًا عن موضع النجاسة ولا يتأثر بها، فالحكم يختلف بحسب الصورة.
القاعدة: العبرة بوصول النجاسة وتأثيرها، لا بمجرد وصف الإناء.
المصدر: كتب المياه والآنية والنجاسات.
الحكم: لا يحكم بنجاسة الإناء بمجرد استعمال الحيوان له.
التفصيل: ينظر إلى نوع الحيوان وما إذا وقعت منه نجاسة أو ولغ في الإناء.
الراجح: الأصل الطهارة، ولا تنتقل إلى النجاسة إلا بدليل.
المصدر: قواعد الطهارة وأحاديث الأسآر.
الحكم: أواني الأطفال طاهرة في الأصل.
التفصيل: إذا علمت إصابة الإناء بنجاسة وجب تطهير موضع النجاسة.
القاعدة: الأصل في الأشياء الطهارة، ولا يلتفت إلى الشكوك.
المصدر: قواعد الطهارة.
الحكم: إذا أصابت الخمر الإناء وجب تنظيفه على القول بنجاسة الخمر، مع وجود خلاف معتبر في أصل نجاستها الحسية.
الخلاف: اختلف العلماء في نجاسة الخمر: هل هي نجاسة حسية أو معنوية؟
الراجح: الخمر محرمة بلا خلاف، أما الحكم بنجاستها الحسية ففيه خلاف، ومن ثم تختلف بعض تفاصيل تطهير الأواني منها.
المصدر: القرآن الكريم، كتب الفقه المقارن.
الحكم: لا يحكم بنجاسة اليد بمجرد لمس شيء نجس دون انتقال عين النجاسة إليها.
القاعدة: النجاسة لا تنتقل بمجرد الوهم، وإنما بوجود عين النجاسة أو أثرها المعتبر بحسب الحال.
الراجح: إذا لم ير الإنسان انتقال النجاسة فلا يلزمه غسل يده لمجرد الشك.
المصدر: قواعد الطهارة وأحكام النجاسة.
الحكم: مجرد استعمال إناء متنجس لا يبطل الوضوء.
التفصيل: إذا أصابت النجاسة بدن المتوضئ أو ثوبه أو موضع صلاته وجب إزالة النجاسة بحسب القدرة، لكن ذلك لا يعني نقض الوضوء.
الراجح: نواقض الوضوء شيء، وإزالة النجاسة شيء آخر.
المصدر: كتب الطهارة وأبواب نواقض الوضوء.
الحكم: لا يشترط أن يكون إناء الوضوء جديدًا.
القاعدة: العبرة بطهارة الإناء والماء، لا بكون الإناء جديدًا أو مستعملًا.
الراجح: يجوز الوضوء من أي إناء طاهر مباح الاستعمال.
المصدر: قواعد الطهارة وأحكام الآنية.
الحكم: حكم الصور والنقوش في الأواني يختلف بحسب نوع الصورة، وهل هي لذوات الأرواح أو لغيرها، وهل لها أحكام خاصة.
الخلاف: توجد تفاصيل فقهية في الصور والتماثيل واستعمالها.
الراجح: لا يصح إطلاق حكم واحد على جميع النقوش والصور، بل تدرس كل صورة بحسب حقيقتها.
المصدر: كتب الفقه وأحاديث الصور.
الحكم: يجوز استعمال الإناء المكسور إذا كان صالحًا للاستعمال ولم يترتب عليه ضرر.
القاعدة: لا ضرر ولا ضرار.
الراجح: الكسر في ذاته لا يجعل الإناء نجسًا ولا محرمًا.
المصدر: القواعد الفقهية وأحكام الآنية.
الحكم: إذا زالت النجاسة وأثرها المعتاد، عاد الإناء إلى الطهارة.
التفصيل: إذا بقي أثر لا يمكن إزالته عادة بعد بذل الوسع، فله حكمه بحسب القدرة والمشقة.
الراجح: المدار على زوال عين النجاسة وأثرها الممكن إزالته.
المصدر: أبواب إزالة النجاسة وقواعد التطهير.
الحكم: نعم، إذا طهر الإناء بإزالة النجاسة وأثرها المعتبر.
القاعدة: النجاسة حكم عارض يزول بزوال موجبها.
الراجح: الإناء بعد تطهيره يأخذ حكم الأواني الطاهرة.
المصدر: كتب الطهارة وأحكام النجاسات.
الحكم: الأصل في الإناء الطهارة ما لم يعلم تنجسه.
القاعدة: اليقين لا يزول بالشك.
الراجح: لا يلزم السؤال عن صاحب الإناء ولا البحث عن احتمالات النجاسة.
المصدر: القواعد الفقهية وأحكام الطهارة.
الحكم: يجوز استعمال الأواني المشتركة في الأماكن العامة ما لم تعلم نجاستها.
التفصيل: لا يلزم التفتيش والسؤال عن كيفية استعمالها سابقًا.
الراجح: الأصل الطهارة، والشك لا يغير الحكم.
المصدر: قاعدة اليقين لا يزول بالشك وأبواب الطهارة.
الحكم: الأصل طهارة أواني المطاعم.
التفصيل: لا يجب السؤال عن كل إناء ولا البحث عن النجاسة المحتملة.
القاعدة: الأصل في الأشياء الطهارة.
الراجح: يجوز استعمالها ما لم يعلم وجود النجاسة.
المصدر: القواعد الفقهية وأحكام الآنية.
الحكم: الأصل طهارة الإنسان، ولا يحكم بنجاسة فمه أو سؤره بمجرد الشك.
القاعدة: الأصل في بدن المسلم الطهارة.
الراجح: يجوز استعمال الإناء ولا يلزم غسله لمجرد الشك.
المصدر: قواعد الطهارة وأحكام الأسآر.
الحكم: إذا ثبت أن مادة الإناء أو استعماله يسبب ضررًا معتبرًا، فيمنع من جهة الضرر، لا لمجرد كونه إناءً.
القاعدة: لا ضرر ولا ضرار.
التفصيل: الحكم على المواد الحديثة يحتاج إلى معرفة حقيقتها ودرجة الضرر وثبوته.
المصدر: القواعد الفقهية والبحوث الفقهية المعاصرة.
الحكم: تفصيل المسألة يختلف بحسب نوع النجاسة ونوع الاستعمال واحتمال انتقالها.
القاعدة: يجب اجتناب النجاسة وعدم تعريض البدن والطعام والشراب لها.
الراجح: إذا أمكن تطهير الإناء وجب تطهيره قبل الاستعمال فيما يشترط فيه الطهارة.
المصدر: كتب النجاسات والآنية.
الحكم: الأصل في الأواني الطهارة والإباحة.
القاعدة: لا ينتقل الإناء عن الأصل إلا بدليل معتبر، ولا يحكم بالنجاسة بمجرد الشك.
الاستثناءات: ما ورد فيه نص خاص، كآنية الذهب والفضة وولوغ الكلب.
الراجح: يجمع في باب الآنية بين الأصل العام والأدلة الخاصة الواردة في بعض الصور.
المصدر: القرآن الكريم، السنة النبوية، كتب الفقه المقارن.
الباب الخامس
قضاء الحاجة وآدابه
آداب دخول الخلاء والخروج منه، والاستطابة، وما يتعلق بقضاء الحاجة من أحكام شرعية وآداب نبوية.
المقصود: قضاء الحاجة هو التبول أو التغوط وما يتعلق بإخراج الفضلات.
الحكم: الأصل في قضاء الحاجة أنه مباح، وتلحق به آداب وأحكام شرعية.
الراجح: يلتزم المسلم بآداب الشريعة في المكان والكيفية والاستنجاء والاستجمار.
المصدر: كتب الطهارة وآداب قضاء الحاجة.
السنة: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا أراد دخول الخلاء قال: «اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنَ الْخُبُثِ وَالْخَبَائِثِ».
الحكم: الدعاء سنة من سنن دخول الخلاء.
المصدر: صحيح البخاري، صحيح مسلم.
السنة: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا خرج من الخلاء قال: «غُفْرَانَكَ».
الحكم: قول «غفرانك» عند الخروج سنة ثابتة.
المصدر: سنن أبي داود، سنن الترمذي.
الحكم: يكره تعمد إدخال ما فيه ذكر الله إلى الخلاء إذا أمكن تجنبه، مع وجود تفصيل في درجة الكراهة بحسب الحال.
التفصيل: ما كان مستورًا أو يخشى عليه من الضياع أو الحاجة إليه لا يأخذ حكم المتعمد الظاهر.
الراجح: يصان اسم الله عن الامتهان، ولا يحرج الإنسان فيما تدعو إليه الحاجة.
المصدر: كتب آداب قضاء الحاجة والفقه.
الحكم: ورد النهي عن استقبال القبلة واستدبارها عند قضاء الحاجة.
الدليل من السنة: قال النبي صلى الله عليه وسلم: «إِذَا أَتَيْتُمُ الْغَائِطَ فَلَا تَسْتَقْبِلُوا الْقِبْلَةَ وَلَا تَسْتَدْبِرُوهَا».
الخلاف: اختلف الفقهاء في التفريق بين الفضاء والبنيان، وفي حكم الاستقبال والاستدبار داخل الأبنية.
الراجح: يجب تعظيم القبلة واجتناب استقبالها واستدبارها قدر الاستطاعة، مع مراعاة تفصيل الفقهاء في البنيان.
المصدر: صحيح البخاري، صحيح مسلم، كتب الفقه.
الحكم: لا يجوز تلويث طرق الناس وأماكن جلوسهم بقضاء الحاجة.
الدليل من السنة: نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن اللعانين، وفسرهما بأنه الذي يتخلى في طريق الناس أو ظلهم.
القاعدة: إزالة الضرر واجبة، ولا يجوز إيذاء المسلمين.
المصدر: صحيح مسلم، كتب الآداب والطهارة.
الحكم: ورد النهي عن البول في الماء الراكد.
الدليل من السنة: قال النبي صلى الله عليه وسلم: «لَا يَبُولَنَّ أَحَدُكُمْ فِي الْمَاءِ الدَّائِمِ الَّذِي لَا يَجْرِي».
الحكمة: صيانة الماء عن التلوث وحفظ مصالح الناس.
المصدر: صحيح البخاري، صحيح مسلم.
الحكم: يكره الكلام أثناء قضاء الحاجة إذا لم توجد حاجة، وقد وردت السنة بترك الكلام في هذه الحال.
التفصيل: الكلام للحاجة أو الضرورة لا يأخذ حكم الكلام بلا حاجة.
الراجح: ترك الكلام حال قضاء الحاجة من الأدب، ويستثنى ما تدعو إليه الحاجة.
المصدر: كتب آداب قضاء الحاجة وشروح السنة.
الحكم: يجب ستر العورة عن أعين الناس.
الدليل: ثبتت مشروعية الاستتار عند قضاء الحاجة، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يختار مكانًا يستتر فيه.
الراجح: لا يجوز كشف العورة لمن لا يحل له النظر إليها.
المصدر: كتب الطهارة والآداب.
الحكم: يجوز التبول قائمًا إذا أمن الإنسان من انكشاف العورة ورشاش البول.
الدليل من السنة: ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم بال قائمًا في بعض الأحوال.
التفصيل: كان الغالب من هديه صلى الله عليه وسلم البول قاعدًا، وفعل القيام لبيان الجواز أو لحاجة.
الراجح: القيام جائز عند أمن المحاذير، والجلوس أبعد عن التلوث في الغالب.
المصدر: صحيح البخاري، صحيح مسلم.
الحكم:
يجب على المسلم أن يتحرز من إصابة البول لبدنه أو ثوبه؛ لأن إزالة النجاسة مطلوبة للصلاة.
الدليل من السنة:
ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم التحذير من عدم التنزه من البول، وبيّن أن ذلك من أسباب العذاب.
الراجح:
ينبغي اختيار مكان وطريقة تمنع انتشار رشاش البول، مع إزالة ما أصاب البدن أو الثوب من النجاسة.
المصدر:
صحيح البخاري، صحيح مسلم.
الحكم:
يجب إزالة الخارج من السبيلين بما يحصل به التطهير، وذلك بالماء أو بالاستجمار المشروع.
الدليل:
ثبتت مشروعية الاستنجاء والاستجمار في السنة النبوية.
التفصيل:
يجوز الاقتصار على الماء، ويجوز الاستجمار بالشروط الشرعية، ويجوز الجمع بينهما.
المصدر:
صحيح البخاري، صحيح مسلم، كتب الفقه.
المعنى:
الاستجمار هو إزالة الخارج من السبيلين بالحجارة أو ما يقوم مقامها من المواد الطاهرة المنقية.
الحكم:
الاستجمار مشروع ويكفي إذا تحققت شروطه وحصل الإنقاء.
الدليل:
ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه كانوا يستجمرون.
المصدر:
صحيح البخاري، صحيح مسلم، سنن أبي داود.
الحكم:
يجوز الاستجمار بالمناديل الورقية إذا كانت طاهرة وتحقق بها الإنقاء.
القاعدة:
كل طاهر منقٍّ غير محترم يمكن استعماله في إزالة الخارج، يقوم مقام الحجارة عند جمهور أهل العلم.
الراجح:
المناديل الورقية من الوسائل المعاصرة الجائزة للاستجمار.
المصدر:
كتب الفقه المعاصر وقرارات أهل العلم.
الحكم:
لا يجوز الاستجمار بما لا يحصل به الإنقاء، أو بما هو نجس، أو محترم، أو بما ورد النهي عن استعماله.
من أمثلته:
الطعام، والعظام، والروث، وما فيه ذكر الله أو علم محترم.
الدليل من السنة:
نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الاستجمار بالعظم والروث.
المصدر:
صحيح مسلم، سنن أبي داود.
الحكم:
ورد الأمر بالاستجمار بثلاثة أحجار، ولا يقتصر على أقل من ثلاث مسحات عند من لم يحصل منه العدد المشروع.
الدليل:
قال النبي صلى الله عليه وسلم: «إذا استجمر أحدكم فليستجمر بثلاثة أحجار».
التفصيل:
إذا لم يحصل الإنقاء بثلاث زاد حتى يحصل الإنقاء، ويستحب أن يكون العدد وترًا.
المصدر:
صحيح مسلم، سنن أبي داود.
الحكم:
يجوز الجمع بين الاستجمار والاستنجاء بالماء.
التفصيل:
يمكن إزالة عين الخارج أولًا بالمناديل أو ما يقوم مقامها، ثم استعمال الماء للتنظيف.
الراجح:
الجمع جائز، وكل من الماء والاستجمار يجزئ بالشروط الشرعية.
المصدر:
كتب الفقه وأبواب الاستنجاء.
الحكم:
لا يجب استعمال الماء بعد الاستجمار إذا تم الاستجمار على الوجه الصحيح وحصل الإنقاء.
التفصيل:
الماء أكمل في التنظيف، لكن الاستجمار المشروع يجزئ وحده.
الراجح:
يجوز الاقتصار على أحدهما، ويجوز الجمع بينهما.
المصدر:
كتب الفقه الإسلامي.
الحكم:
ورد النهي عن الاستنجاء باليد اليمنى.
الدليل من السنة:
قال النبي صلى الله عليه وسلم: «لا يمسكن أحدكم ذكره بيمينه وهو يبول، ولا يتمسح من الخلاء بيمينه».
الراجح:
يستعمل المسلم يده اليسرى في إزالة النجاسة والاستنجاء.
المصدر:
صحيح البخاري، صحيح مسلم.
الحكم:
ورد النهي عن مس الذكر باليد اليمنى أثناء البول.
الدليل:
قال النبي صلى الله عليه وسلم: «لا يمسكن أحدكم ذكره بيمينه وهو يبول».
الحكمة:
تكريم اليد اليمنى واستعمالها في الأمور الشريفة.
المصدر:
صحيح البخاري، صحيح مسلم.
الحكم:
لا يشرع التكلف والمبالغة التي تؤدي إلى الوسوسة.
القاعدة:
اليقين لا يزول بالشك، والأصل عدم خروج شيء بعد انقطاع البول.
الراجح:
ينتظر الإنسان قدرًا معتادًا حتى ينقطع البول، ثم يتطهر، ولا يلتفت إلى الوساوس.
المصدر:
القواعد الفقهية وفتاوى أهل العلم في الوسوسة.
الحكم:
لا يلتفت إلى الشك المجرد.
القاعدة الفقهية:
اليقين لا يزول بالشك.
التفصيل:
إذا تيقن خروج البول وجب تطهير موضعه، أما مجرد الإحساس أو الوهم فلا يترتب عليه حكم.
المصدر:
القواعد الفقهية وأبواب الطهارة.
الحكم:
تطهر الأرض من البول بإزالة النجاسة وصب الماء عليها بحسب حال الموضع.
الدليل من السنة:
أمر النبي صلى الله عليه وسلم بصب ذنوب من ماء على بول الأعرابي في المسجد.
الراجح:
يكفي في تطهير الأرض إزالة النجاسة بالطريقة التي يحصل بها التطهير.
المصدر:
صحيح البخاري، صحيح مسلم.
الحكم:
يحرم تلويث المسجد بالبول والنجاسات.
الدليل:
أمر النبي صلى الله عليه وسلم بتطهير موضع بول الأعرابي، ودل ذلك على وجوب صيانة المساجد عن النجاسات.
الراجح:
يجب إزالة النجاسة فورًا وتطهير المكان.
المصدر:
صحيح البخاري، صحيح مسلم.
الحكم:
يحرم إيذاء الناس وتلويث الأماكن التي ينتفعون بها.
الدليل:
نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن التخلي في طريق الناس وظلهم.
القاعدة:
لا ضرر ولا ضرار.
المصدر:
صحيح مسلم.
الحكم:
لا يثبت في السنة الصحيحة نهي خاص عن استقبال الشمس أو القمر عند قضاء الحاجة.
الراجح:
لا يحرم استقبال الشمس أو القمر لعدم ثبوت دليل صحيح صريح في ذلك.
تنبيه:
لا ينبغي نسبة حكم شرعي إلى النبي صلى الله عليه وسلم دون دليل صحيح.
المصدر:
كتب تخريج الأحاديث وأحكام الطهارة.
الحكم:
يجوز من حيث الأصل إذا كان المكان معدًا لذلك ولا يترتب عليه انتشار النجاسة أو تلويث البدن.
التفصيل:
ينبغي تجنب المواضع التي قد يرتد منها البول أو تنتشر فيها النجاسة.
الراجح:
العبرة بالمحافظة على الطهارة ومنع انتشار النجاسة.
المصدر:
القواعد العامة في الطهارة.
الحكم:
لا يشرع ذكر الله باللسان أثناء قضاء الحاجة في موضع الخلاء، تعظيمًا لذكر الله.
التفصيل:
ذكر الله بالقلب لا حرج فيه.
الراجح:
يترك الذكر باللسان حتى يخرج من موضع قضاء الحاجة، إلا عند الضرورة.
المصدر:
كتب الفقه وآداب قضاء الحاجة.
الحكم:
الأصل أن استخدام الهاتف مباح، لكن يكره إطالة الجلوس في موضع قضاء الحاجة بلا حاجة.
التفصيل:
إذا كان الهاتف يحتوي على قرآن أو أذكار ظاهرة، فينبغي صيانة ذلك عن الامتهان.
الراجح:
يستعمل عند الحاجة، ويترك الانشغال الطويل بما لا حاجة إليه داخل الخلاء.
المصدر:
القواعد الشرعية العامة وآداب قضاء الحاجة.
القاعدة الجامعة:
المحافظة على الطهارة، وستر العورة، واجتناب النجاسة، وعدم إيذاء الناس، واتباع الآداب الثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم.
أهم الآداب:
الاستتار، التحرز من البول، استعمال اليد اليسرى في الاستنجاء، عدم تلويث الطرق والمياه، وذكر دعاء الدخول والخروج.
الراجح:
باب قضاء الحاجة يجمع بين أحكام الطهارة وبين حسن الأدب وصيانة الإنسان لنفسه وللناس.
المصادر:
القرآن الكريم، صحيح البخاري، صحيح مسلم، السنن، وكتب الفقه الإسلامي.
الباب السادس
الوضوء وأحكامه
يشمل هذا الباب معنى الوضوء، وحكمه، وفرائضه، وصفته، والنية، وأحكام أعضاء الوضوء.
المعنى:
الوضوء هو استعمال الماء الطهور في أعضاء مخصوصة على صفة مخصوصة بنية التعبد لله تعالى.
الغرض منه:
رفع الحدث الأصغر أو استباحة ما تشترط له الطهارة.
الدليل:
قال الله تعالى: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلَاةِ فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ وَامْسَحُوا بِرُءُوسِكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ إِلَى الْكَعْبَيْنِ﴾.
المصدر:
سورة المائدة: 6.
الحكم:
الوضوء واجب لصحة الصلاة عند وجود الحدث الأصغر.
الدليل من القرآن:
قال الله تعالى: ﴿إِذَا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلَاةِ فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ﴾.
الدليل من السنة:
قال النبي صلى الله عليه وسلم: «لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ».
المصدر:
صحيح البخاري، صحيح مسلم.
الحكم:
نعم، الطهارة من الحدث شرط لصحة الصلاة لمن كان محدثًا.
الدليل:
قال النبي صلى الله عليه وسلم: «لا يقبل الله صلاة بغير طهور».
النتيجة:
من صلى وهو محدث مع القدرة على الطهارة فصلاته غير صحيحة.
المصدر:
صحيح مسلم.
الأعضاء المذكورة:
غسل الوجه، وغسل اليدين إلى المرفقين، ومسح الرأس، وغسل الرجلين إلى الكعبين.
الدليل:
آية الوضوء في سورة المائدة.
تنبيه:
تختلف بعض تفاصيل الفرائض بين المذاهب الفقهية، كحكم النية والترتيب والموالاة.
المصدر:
سورة المائدة: 6، وكتب الفقه المقارن.
المعنى:
النية هي قصد القلب فعل الوضوء للتطهر أو لاستباحة العبادة.
الحكم:
ذهب جمهور الفقهاء إلى اشتراط النية لصحة الوضوء، وخالف الحنفية في ذلك.
الدليل:
قال النبي صلى الله عليه وسلم: «إنما الأعمال بالنيات».
الراجح:
الأحوط والأقرب أن ينوي المسلم الوضوء بقلبه، ولا يحتاج إلى التلفظ بالنية.
الحكم:
لا يجب التلفظ بالنية، لأن محل النية القلب.
التفصيل:
يكفي أن يقصد المسلم بقلبه أنه يتوضأ للصلاة أو لرفع الحدث.
الراجح:
لا يشرع التكلف في التلفظ بالنية، بل يبدأ المسلم وضوءه قاصدًا الطهارة.
المصدر:
كتب الفقه وأقوال أهل العلم في باب النية.
المقصود:
أن يقول المسلم: بسم الله.
حكمها:
اختلف أهل العلم في حكم التسمية في الوضوء بين الوجوب والاستحباب.
الراجح:
المحافظة عليها من السنن المؤكدة، والخروج من الخلاف أولى.
تنبيه:
من نسي التسمية فلا يشرع له الوقوع في الوسوسة، ويكمل وضوءه.
صفة الوضوء الكاملة:
يبدأ المسلم بالتسمية، ثم يغسل كفيه، ثم يتمضمض ويستنشق، ثم يغسل وجهه.
تنبيه:
غسل الكفين في بداية الوضوء من سنن الوضوء في الجملة.
المصدر:
أحاديث صفة وضوء النبي صلى الله عليه وسلم في الصحيحين والسنن.
الحكم:
غسل الكفين في بداية الوضوء سنة في صفة الوضوء المعتادة.
التفصيل:
يغسلهما المسلم قبل إدخالهما في الإناء عند الوضوء.
الدليل:
ورد ذلك في أحاديث صفة وضوء النبي صلى الله عليه وسلم.
المصدر:
صحيح البخاري، صحيح مسلم.
الحكم:
ورد الأمر بغسل اليدين ثلاثًا قبل إدخالهما في الإناء لمن استيقظ من نوم الليل.
الدليل:
قال النبي صلى الله عليه وسلم: «إذا استيقظ أحدكم من نومه فلا يغمس يده في الإناء حتى يغسلها ثلاثًا».
الحكمة:
لأنه لا يدري أين باتت يده.
المصدر:
صحيح البخاري، صحيح مسلم.
المعنى:
المضمضة هي إدارة الماء في الفم.
الحكم:
اختلف الفقهاء في حكمها، والجمهور على أنها سنة في الوضوء، وذهب آخرون إلى وجوبها.
الراجح:
ينبغي المحافظة عليها اقتداءً بوضوء النبي صلى الله عليه وسلم وخروجًا من الخلاف.
المصدر:
أحاديث صفة الوضوء وكتب الفقه.
المعنى:
الاستنشاق هو إدخال الماء إلى الأنف، والاستنثار هو إخراجه.
الحكم:
اختلف الفقهاء في حكم الاستنشاق، والجمهور على سنيته في الوضوء، وذهب آخرون إلى وجوبه.
الدليل:
وردت أحاديث صحيحة في صفة وضوء النبي صلى الله عليه وسلم تتضمن الاستنشاق.
الحكم:
يشرع الاستنشاق، لكن لا يبالغ الصائم فيه.
الدليل:
قال النبي صلى الله عليه وسلم: «وبالغ في الاستنشاق إلا أن تكون صائمًا».
الحكمة:
حتى لا يصل الماء إلى الحلق بسبب المبالغة.
المصدر:
سنن أبي داود والترمذي والنسائي.
الحدود:
الوجه من منابت الشعر المعتادة إلى أسفل الذقن طولًا، ومن الأذن إلى الأذن عرضًا.
الحكم:
يجب تعميم الوجه بالماء.
الدليل:
قال الله تعالى: ﴿فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ﴾.
المصدر:
سورة المائدة: 6.
التفصيل:
اللحية الخفيفة التي تظهر البشرة من خلالها يجب إيصال الماء إلى ما تحتها، أما اللحية الكثيفة فيغسل ظاهرها.
حكم التخليل:
وردت أحاديث في تخليل اللحية، واستحبه كثير من أهل العلم.
المصدر:
كتب الفقه وأحاديث صفة وضوء النبي صلى الله عليه وسلم.
الحكم:
غسل اليدين إلى المرفقين من فرائض الوضوء.
الدليل:
قال الله تعالى: ﴿وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ﴾.
التفصيل:
يدخل المرفقان في الغسل عند جمهور أهل العلم.
المصدر:
سورة المائدة: 6.
الحكم:
إذا كانت المادة تشكل طبقة تمنع وصول الماء إلى البشرة أو الظفر، وجب إزالتها قبل الوضوء.
أمثلة:
بعض أنواع طلاء الأظافر والمواد العازلة التي لها جرم يمنع وصول الماء.
القاعدة:
ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب.
الحكم:
مسح الرأس من فرائض الوضوء.
الدليل:
قال الله تعالى: ﴿وَامْسَحُوا بِرُءُوسِكُمْ﴾.
الصفة:
من السنة أن يمسح المسلم رأسه بيديه المبتلتين.
المصدر:
سورة المائدة: 6، وأحاديث صفة الوضوء.
الحكم:
ذهب جمهور أهل العلم إلى مشروعية مسح الأذنين مع الرأس.
الدليل:
ورد في الحديث: «الأذنان من الرأس».
الصفة:
يمسح ظاهر الأذنين وباطنهما بالماء الباقي على اليدين عند كثير من أهل العلم.
المصدر:
سنن أبي داود والترمذي والنسائي.
الحكم:
غسل الرجلين إلى الكعبين من فرائض الوضوء.
الدليل من القرآن:
قال الله تعالى: ﴿وَأَرْجُلَكُمْ إِلَى الْكَعْبَيْنِ﴾.
تنبيه:
يجب إيصال الماء إلى جميع القدم، وبين الأصابع، وعدم ترك موضع جاف.
الدليل من السنة:
قال النبي صلى الله عليه وسلم: «ويل للأعقاب من النار».
المصدر:
سورة المائدة: 6، صحيح البخاري، صحيح مسلم.
الصفة:
ينوي المسلم الوضوء بقلبه، ويسمي الله تعالى، ثم يغسل كفيه، ويتمضمض ويستنشق، ثم يغسل وجهه، ثم يديه إلى المرفقين، ثم يمسح رأسه وأذنيه، ثم يغسل رجليه إلى الكعبين.
الدليل:
ثبتت صفة وضوء النبي صلى الله عليه وسلم في أحاديث عثمان بن عفان وعبد الله بن زيد رضي الله عنهما.
المصدر:
صحيح البخاري، صحيح مسلم.
المقصود:
أن يتوضأ المسلم بالترتيب الوارد في آية الوضوء: الوجه، ثم اليدان، ثم مسح الرأس، ثم الرجلان.
حكمه:
اختلف الفقهاء في وجوبه، وذهب جمهور من أهل العلم إلى وجوب الترتيب.
الراجح:
المحافظة على ترتيب الوضوء الوارد في القرآن والسنة.
المصدر:
سورة المائدة: 6، وكتب الفقه المقارن.
المعنى:
الموالاة هي متابعة غسل ومسح أعضاء الوضوء دون فصل طويل بينها.
التفصيل:
لا يؤخر غسل عضو حتى يجف العضو الذي قبله في الزمن المعتدل عادةً، عند من يشترط الموالاة.
الراجح:
الأفضل والأحوط أن تكون أعضاء الوضوء متتابعة كما ورد في صفة وضوء النبي صلى الله عليه وسلم.
المصدر:
كتب الفقه الإسلامي وأبواب الطهارة.
الحكم:
نعم، يجوز غسل الأعضاء مرة واحدة إذا عم الماء العضو كله.
الدليل:
ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم توضأ مرة مرة.
المصدر:
صحيح البخاري.
الحكم:
نعم، يجوز غسل أعضاء الوضوء مرتين.
الدليل:
ثبت في السنة أن النبي صلى الله عليه وسلم توضأ مرتين مرتين.
المصدر:
صحيح البخاري.
الحكم:
نعم، غسل الأعضاء ثلاث مرات من السنة، وهو أكمل الوضوء في كثير من صفاته.
الدليل:
ثبت في حديث عثمان رضي الله عنه أنه توضأ فغسل أعضاء وضوئه ثلاثًا ثلاثًا.
المصدر:
صحيح البخاري، صحيح مسلم.
الحكم:
المشروع ألا يزيد المسلم على ثلاث مرات في غسل أعضاء الوضوء المعتاد غسلها.
الدليل:
ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم في بيان الوضوء: «فمن زاد على هذا أو نقص فقد أساء وظلم».
الراجح:
لا ينبغي تعمد الزيادة على ثلاث، لما فيها من مخالفة الهدي المشروع وفتح باب الوسوسة والإسراف.
المصدر:
سنن أبي داود والنسائي.
المقصود:
تخليل الأصابع هو إدخال الماء بين الأصابع للتأكد من وصوله إلى المواضع التي قد لا يصل إليها بسهولة.
الحكم:
يشرع تخليل الأصابع، ويجب إيصال الماء إلى جميع ما يجب غسله.
الراجح:
إذا لم يصل الماء بين الأصابع إلا بالتخليل، وجب التخليل لتحقيق تعميم العضو بالماء.
المصدر:
سنن أبي داود والترمذي وكتب الفقه.
الحكم:
تخليل اللحية الكثيفة من السنن عند كثير من أهل العلم.
الصفة:
يدخل المتوضئ أصابعه المبتلة في اللحية ليصل الماء إلى داخلها.
تنبيه:
اللحية الخفيفة التي تظهر البشرة من خلالها يجب إيصال الماء إلى البشرة تحتها.
المصدر:
سنن أبي داود والترمذي وكتب الفقه.
الحكم:
يشرع الاقتصاد في استعمال الماء، ويكره الإسراف فيه ولو كان الماء متوفرًا.
الدليل:
كان النبي صلى الله عليه وسلم يتوضأ بمد من الماء تقريبًا.
القاعدة:
المسلم مأمور بعدم الإسراف في جميع أموره.
المصدر:
صحيح البخاري، صحيح مسلم.
الحكم:
الإسراف لا يبطل الوضوء إذا استوفى شروطه وأركانه، لكنه أمر غير مشروع.
الواجب:
استعمال قدر الحاجة دون تبذير أو وسوسة.
المصدر:
القواعد الشرعية العامة وأبواب الطهارة.
التفصيل:
إذا كانت الأوساخ لا تمنع وصول الماء إلى البشرة فلا تؤثر في صحة الوضوء.
أما إذا:
كانت المادة متجسدة وتشكل حاجزًا يمنع وصول الماء، فيجب إزالتها.
القاعدة:
يجب وصول الماء إلى جميع العضو الواجب غسله.
الحكم:
إذا كان طلاء الأظافر يشكل طبقة تمنع وصول الماء إلى الظفر، فيجب إزالته قبل الوضوء.
السبب:
لأن غسل اليدين في الوضوء يقتضي وصول الماء إلى الظاهر الواجب غسله.
تنبيه:
تختلف بعض المواد الحديثة في طبيعتها، والعبرة بكونها حاجزًا يمنع وصول الماء أو لا.
التفصيل:
العبرة بطبيعة مستحضر التجميل.
الحكم:
إذا كان مجرد لون أو أثر لا يمنع وصول الماء فلا يؤثر، أما إذا كان له طبقة تمنع وصول الماء إلى البشرة وجب إزالته.
القاعدة:
يجب وصول الماء إلى البشرة في المواضع الواجب غسلها.
الحكم من جهة الوضوء:
الوشم الذي يكون تحت الجلد لا يمنع وصول الماء إلى البشرة، فلا يمنع صحة الوضوء من هذه الجهة.
تنبيه:
هذه المسألة تتعلق بصحة الوضوء فقط، أما حكم فعل الوشم نفسه فله حكم فقهي مستقل.
الحكم:
الحناء التي يبقى منها لون فقط لا تمنع وصول الماء، فلا تؤثر في صحة الوضوء.
التفصيل:
إذا بقيت طبقة لها جرم يمنع وصول الماء، وجب إزالة الطبقة.
القاعدة:
اللون وحده لا يمنع صحة الوضوء، وإنما المؤثر وجود الحاجز المانع من وصول الماء.
الحكم:
يجوز الكلام أثناء الوضوء، ولا يبطل الوضوء بذلك.
تنبيه:
الأفضل أن يحافظ المسلم على الخشوع وعدم الانشغال بما لا حاجة إليه.
الحكم:
الضحك أثناء الوضوء لا يبطل الوضوء.
التفصيل:
الوضوء لا ينتقض إلا بسبب من الأسباب التي ثبتت شرعًا.
التفصيل:
إذا تيقن المسلم أنه ترك عضوًا واجبًا أو جزءًا منه، وجب عليه تداركه بحسب الحال.
أما الشك المجرد:
فلا ينبغي الالتفات إليه بعد الفراغ من العبادة، خاصة لمن كان كثير الوسوسة.
القاعدة:
اليقين لا يزول بالشك.
الحكم:
إذا شك المسلم أثناء الوضوء في عدد الغسلات، يبني على ما يتيقنه ويكمل دون وسوسة.
تنبيه:
لا ينبغي تكرار الوضوء أو الغسل بسبب الشكوك المتكررة.
القاعدة:
الشريعة مبناها على اليقين ورفع الحرج، والوسوسة لا ينبغي الاسترسال معها.
الحكم:
مسح الرأس مرة واحدة هو المشروع، ولا يشرع تكرار مسحه ثلاث مرات كغسل الوجه واليدين والرجلين.
الدليل:
ثبتت صفة مسح النبي صلى الله عليه وسلم لرأسه في أحاديث صفة الوضوء.
الراجح:
يمسح الرأس مرة واحدة في الوضوء.
المصدر:
صحيح البخاري، صحيح مسلم، وكتب صفة الوضوء.
الصفة:
يضع يديه المبللتين على مقدمة الرأس، ثم يمررهما إلى قفاه، ثم يردهما إلى الموضع الذي بدأ منه.
الدليل:
ثبت ذلك في حديث عبد الله بن زيد رضي الله عنه في صفة وضوء النبي صلى الله عليه وسلم.
المصدر:
صحيح البخاري، صحيح مسلم.
الحكم:
اختلف الفقهاء في القدر المجزئ من مسح الرأس؛ فذهب المالكية والحنابلة إلى وجوب استيعاب الرأس، وذهب الشافعية إلى أن مسح بعض الرأس يجزئ، وللحنفية تفصيل في القدر المجزئ.
الدليل:
قال الله تعالى: ﴿وَامْسَحُوا بِرُءُوسِكُمْ﴾.
الراجح:
استيعاب الرأس بالمسح هو الأحوط والأكمل، وهو الموافق لصفة وضوء النبي صلى الله عليه وسلم.
الحكم:
مسح الأذنين مشروع، وقد اختلف الفقهاء في حكمه هل هو واجب أو سنة.
الدليل:
وردت أحاديث في مسح الأذنين مع الرأس، منها حديث: «الأذنان من الرأس».
الراجح:
المحافظة على مسحهما مع الرأس سنة ثابتة عند كثير من أهل العلم.
المصدر:
سنن أبي داود والترمذي والنسائي.
الحكم:
لا يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم حديث صحيح يدل على مشروعية مسح الرقبة كجزء من الوضوء.
الراجح:
لا يشرع تخصيص الرقبة بالمسح في الوضوء على أنه سنة.
تنبيه:
العبادات مبناها على الاتباع، فلا يثبت فيها فعل مخصوص إلا بدليل.
الحكم:
غسل الرقبة ليس من أعضاء الوضوء التي أمر الشرع بغسلها، فلا يشرع اعتقاد وجوبه في الوضوء.
التفصيل:
إذا غسلها المسلم اتفاقًا أثناء غسل وجهه أو رأسه فلا يجعل ذلك سنة مستقلة للوضوء.
الحكم:
الأصل غسل القدمين في الوضوء، ويجوز المسح على الخفين أو الجوربين بشروطه الشرعية.
الدليل:
ثبتت أحاديث المسح على الخفين عن النبي صلى الله عليه وسلم.
التفصيل:
إذا لم تتوافر شروط المسح وجب خلع الجورب وغسل القدمين.
المعنى:
المسح على الخفين هو تمرير اليد المبللة على ظاهر الخف بدل غسل القدمين في الوضوء، وفق الشروط المعتبرة شرعًا.
الحكم:
المسح على الخفين سنة ثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم.
المصدر:
صحيح البخاري، صحيح مسلم، وأحاديث المسح على الخفين.
أهم الشروط:
أن يلبسهما المسلم على طهارة، وأن يكون المسح في الحدث الأصغر، وأن يكون المسح خلال المدة المعتبرة شرعًا.
الخلاف:
اختلف الفقهاء في بعض تفاصيل شروط الجورب، مثل صفته ودرجة سماكته وما يقوم مقام الخف.
الراجح:
يعمل المسلم بما ثبت من السنة، ويراعي شروط المذهب أو القول الذي يقلده في هذه المسألة.
الحكم:
للمقيم يوم وليلة، وللمسافر ثلاثة أيام بلياليهن.
الدليل:
ثبت ذلك في حديث علي بن أبي طالب رضي الله عنه في مدة المسح على الخفين.
تنبيه:
توجد تفاصيل فقهية في كيفية حساب بداية المدة، ولذلك ينبغي مراعاة القول الفقهي المعتمد.
الخلاف:
اختلف أهل العلم في ابتداء حساب المدة، هل يبدأ من وقت لبس الخف، أم من أول مسح بعد الحدث، أم من أول حدث بعد اللبس.
الراجح عند كثير من أهل العلم:
أن المدة تبدأ من أول مسح بعد حصول الحدث، لا من وقت اللبس.
تنبيه:
هذه المسألة من مسائل الخلاف الفقهي، فلا يصح عرضها على أنها محل اتفاق.
الحكم:
اختلف الفقهاء في المسح على الجورب الرقيق الذي لا تتوافر فيه صفات الخف.
التفصيل:
اشترط بعض الفقهاء في الجورب أن يكون صفيقًا يمكن متابعة المشي فيه، بينما وسع آخرون في ذلك.
الراجح:
المسألة خلافية، ومن أراد الاحتياط لدينه فليمسح على ما تتحقق فيه شروط القول الذي يعمل به، أو يغسل قدميه.
الصفة:
يبلل المسلم يديه ثم يمسح ظاهر الخفين من جهة الأصابع إلى أعلى القدم.
الدليل:
وردت السنة بالمسح على ظاهر الخفين.
تنبيه:
المشروع مسح ظاهر الخف، وليس باطنه.
الحكم:
المشروع في المسح على الخفين مسح ظاهرهما، ولا يشرع مسح أسفل الخف على أنه سنة.
الدليل:
جاءت صفة المسح على ظاهر الخف في السنة.
الخلاف:
اختلف أهل العلم في أثر خلع الخف بعد المسح عليه، وهل يلزم غسل القدمين أو إعادة الوضوء.
الراجح:
لا ينتقض الوضوء بمجرد خلع الخف على القول الراجح، لكن إذا حصل ناقض آخر للوضوء فلا بد من الطهارة من جديد.
تنبيه:
هذه المسألة من مسائل الخلاف، ولذلك ينبغي عدم التشديد فيها على الناس.
الخلاف:
اختلف العلماء هل انتهاء مدة المسح يؤثر في الطهارة السابقة أو يمنع ابتداء مسح جديد فقط.
الراجح:
انتهاء المدة لا يبطل الوضوء القائم بمجرده، لكن لا يجوز ابتداء مسح جديد بعد انتهاء المدة، بل عند الحاجة إلى الوضوء يغسل القدمين.
الحكم:
لا يصح المسح على الخفين أو الجوربين عند جمهور أهل العلم إذا لُبسا على غير طهارة.
الدليل:
ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يمسح على خفيه بعد أن لبسهما على طهارة.
المصدر:
صحيح مسلم وأحاديث المسح على الخفين.
الحكم:
لا يجزئ المسح على الخفين عن غسل القدمين في غسل الجنابة؛ لأن المسح على الخفين رخصة متعلقة بالوضوء.
الدليل:
ورد في السنة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يأمر بنزع الخفين عند الجنابة.
المصدر:
صحيح مسلم.
الحكم:
يجوز الوضوء في الحمام إذا كان المكان طاهرًا أو أمكن اجتناب النجاسة.
التفصيل:
إذا كان الحمام يجمع بين موضع الاغتسال وقضاء الحاجة، فيتحرز المسلم من النجاسة ولا يلوث أعضاءه أو ثيابه.
الراجح:
صحة الوضوء لا تتوقف على مكان مخصوص، وإنما العبرة بتحقق شروط الوضوء وطهارة الماء والبدن.
القاعدة الجامعة:
الوضوء عبادة شرعها الله تعالى لرفع الحدث الأصغر، وتكون صحته باتباع ما ثبت في الكتاب والسنة مع مراعاة الخلاف الفقهي المعتبر.
أهم الأصول:
استعمال الماء الطهور، واستحضار النية، وغسل الأعضاء الواجبة، وإيصال الماء إلى مواضع الغسل، ومسح الرأس، واتباع صفة النبي صلى الله عليه وسلم.
تنبيه:
لا ينبغي للمسلم أن يتكلف أو يوسوس في الوضوء، بل يتوضأ على الصفة المشروعة دون إسراف أو غلو.
المصدر:
القرآن الكريم، السنة النبوية، وكتب الفقه المقارن.
الباب السابع
نواقض الوضوء وأحكامها
بيان الأمور التي يترتب عليها انتقاض الوضوء، مع ذكر الأدلة وبيان مواضع الخلاف الفقهي، والتنبيه إلى أثر الشك واليقين في أحكام الطهارة.
الحكم:
نواقض الوضوء هي الأمور التي إذا حصلت من المتوضئ على الوجه المعتبر شرعًا زال حكم طهارته، واحتاج إلى الوضوء مرة أخرى إذا أراد ما تشترط له الطهارة.
الدليل من القرآن:
قال تعالى:
﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلَاةِ فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ وَامْسَحُوا بِرُءُوسِكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ إِلَى الْكَعْبَيْنِ﴾
[المائدة: 6].
الدليل من السنة:
قال النبي ﷺ:
«لَا تُقْبَلُ صَلَاةُ أَحَدِكُمْ إِذَا أَحْدَثَ حَتَّى يَتَوَضَّأَ».
رواه البخاري ومسلم.
الخلاف:
اختلف الفقهاء في بعض الأمور هل هي من نواقض الوضوء أم لا، مثل لمس المرأة، وأكل لحم الإبل، والقيء، وخروج الدم، ونحو ذلك.
الراجح:
النواقض المتفق على أصلها هي ما ثبت فيه دليل صحيح صريح، وأما المسائل المختلف فيها فينبغي بيان الخلاف فيها وعدم إطلاق الإجماع.
المصدر:
صحيح البخاري، صحيح مسلم، كتب الفقه في باب نواقض الوضوء.
الحكم:
خروج البول أو الغائط من السبيلين ناقض للوضوء باتفاق أهل العلم في الجملة.
الدليل من القرآن:
قال تعالى:
﴿أَوْ جَاءَ أَحَدٌ مِنْكُمْ مِنَ الْغَائِطِ﴾
[النساء: 43].
الدليل من السنة:
قال النبي ﷺ:
«لَا يَقْبَلُ اللَّهُ صَلَاةَ أَحَدِكُمْ إِذَا أَحْدَثَ حَتَّى يَتَوَضَّأَ».
رواه البخاري ومسلم.
التفصيل:
إذا خرج البول أو الغائط يقينًا انتقض الوضوء، ويلزم الاستنجاء أو الاستجمار لإزالة الخارج، ثم الوضوء للصلاة.
الراجح:
خروج البول أو الغائط من نواقض الوضوء.
المصدر:
القرآن الكريم، صحيح البخاري، صحيح مسلم.
الحكم:
خروج الريح من الدبر ناقض للوضوء إذا تيقن الإنسان من خروجه.
الدليل من السنة:
قال النبي ﷺ:
«لَا يَنْصَرِفْ حَتَّى يَسْمَعَ صَوْتًا أَوْ يَجِدَ رِيحًا».
رواه البخاري ومسلم.
التفصيل:
المقصود بالحديث أن الإنسان لا يحكم بانتقاض وضوئه بمجرد الشك، بل لا بد من تحقق الحدث.
القاعدة:
اليقين لا يزول بالشك.
الراجح:
خروج الريح يقينًا ينقض الوضوء، أما مجرد الشك فلا يؤثر.
المصدر:
صحيح البخاري، صحيح مسلم، القواعد الفقهية.
الحكم:
خروج المذي ينقض الوضوء، ويجب غسل ما أصاب البدن من المذي، وغسل الذكر والأنثيين، ثم الوضوء.
الدليل من السنة:
عن علي رضي الله عنه قال:
كنت رجلًا مذاءً، فأمرت المقداد أن يسأل النبي ﷺ، فقال:
«فِيهِ الْوُضُوءُ».
رواه البخاري ومسلم.
التفصيل:
المذي ماء رقيق لزج يخرج غالبًا عند مقدمات الشهوة، ولا يوجب الغسل، وإنما يوجب الوضوء مع غسل الموضع وما أصابه.
الفرق:
المذي يوجب الوضوء، أما المني إذا خرج بشهوة فيوجب الغسل.
الراجح:
خروج المذي ناقض للوضوء ولا يوجب الغسل.
المصدر:
صحيح البخاري، صحيح مسلم.
الحكم:
الودي نجاسة تخرج غالبًا عقب البول أو عند بعض الناس، وخروجه ينقض الوضوء؛ لأنه خارج من السبيل.
التفصيل:
يجب غسل موضعه وما أصابه من البدن أو الثوب، ثم الوضوء، ولا يوجب الغسل.
الخلاف:
لا يختص حكمه بنقض الوضوء لذاته، وإنما يلحق بالخارج من السبيلين، ولذلك يجري عليه حكم البول من جهة الطهارة.
الراجح:
خروج الودي ينقض الوضوء، ولا يوجب غسل الجنابة.
المصدر:
كتب الفقه وشروح أحكام الخارج من السبيلين.
الحكم:
خروج المني بشهوة يوجب غسل الجنابة، والغسل يرفع الحدث الأكبر والأصغر معًا إذا نواه المسلم ولم يوجد ناقض آخر.
الدليل من القرآن:
قال تعالى:
﴿وَإِنْ كُنْتُمْ جُنُبًا فَاطَّهَّرُوا﴾
[المائدة: 6].
الدليل من السنة:
قال النبي ﷺ:
«إِذَا رَأَيْتِ الْمَاءَ فَاغْتَسِلِي».
متفق عليه، في قصة أم سليم رضي الله عنها.
التفصيل:
المني يختلف عن المذي؛ فالمني الخارج بشهوة يوجب الغسل، أما المذي فيوجب الوضوء فقط.
الراجح:
خروج المني بشهوة موجب للغسل، وليس مجرد ناقض للوضوء فقط.
المصدر:
القرآن الكريم، صحيح البخاري، صحيح مسلم.
الحكم:
مس الذكر باليد مباشرة من المسائل التي وقع فيها خلاف معتبر بين أهل العلم.
الدليل من السنة:
قال النبي ﷺ:
«مَنْ مَسَّ ذَكَرَهُ فَلْيَتَوَضَّأْ».
رواه أبو داود والترمذي والنسائي، وصححه جماعة من أهل الحديث.
الخلاف:
ذهب الشافعية والحنابلة إلى نقض الوضوء بمس الفرج بلا حائل على تفصيل، وذهب الحنفية إلى أن المس لا ينقض الوضوء، مع وجود تفصيلات عند الفقهاء.
الراجح:
الأحوط والأقرب للدليل أن مس الذكر بلا حائل ينقض الوضوء، أما المس من وراء حائل فلا يأخذ هذا الحكم.
المصدر:
سنن أبي داود، جامع الترمذي، سنن النسائي، كتب الفقه المقارن.
الحكم:
لمس المرأة من المسائل المختلف فيها بين الفقهاء، ولا يصح إطلاق القول بأنه ناقض للوضوء في جميع الأحوال بلا تفصيل.
الدليل من القرآن:
قال تعالى:
﴿أَوْ لَامَسْتُمُ النِّسَاءَ﴾
[النساء: 43].
وقد اختلف العلماء في معنى الملامسة في الآية: هل المراد بها مجرد اللمس أم الجماع.
الخلاف:
ذهب الشافعية إلى نقض الوضوء بمجرد لمس المرأة الأجنبية أو من تحل له في بعض الصور عندهم، وذهب الحنفية إلى أن مجرد اللمس لا ينقض الوضوء، وذهب المالكية والحنابلة إلى تفصيل يتعلق بالشهوة والقصد ونحو ذلك.
الراجح:
الأصل أن مجرد لمس المرأة لا ينقض الوضوء، ما لم يخرج شيء من أحد السبيلين أو يتحقق ناقض آخر، وهو قول قوي تدل عليه جملة من الأدلة.
المصدر:
القرآن الكريم، كتب التفسير والفقه المقارن.
الحكم:
أكل لحم الإبل من المسائل التي ثبت فيها حديث خاص يأمر بالوضوء منه.
الدليل من السنة:
سُئل النبي ﷺ عن الوضوء من لحوم الإبل فقال:
«نَعَمْ، فَتَوَضَّأْ مِنْ لُحُومِ الْإِبِلِ».
رواه مسلم.
الخلاف:
ذهب الحنابلة إلى أن أكل لحم الإبل ينقض الوضوء، بينما ذهب جمهور الفقهاء إلى أنه لا ينقض الوضوء.
الراجح:
الراجح أن أكل لحم الإبل ينقض الوضوء؛ لثبوت الحديث الصحيح الصريح في ذلك.
المصدر:
صحيح مسلم، كتب الفقه المقارن.
الحكم:
القيء ليس من نواقض الوضوء المتفق عليها، وقد اختلف الفقهاء في أثره على الوضوء.
الخلاف:
ذهب الحنفية والحنابلة إلى أن القيء الكثير ينقض الوضوء عندهم بشروط وتفصيلات، بينما لا يرى المالكية والشافعية أن القيء ناقض للوضوء في الأصل.
الدليل:
لم يثبت في السنة الصحيحة الصريحة حديث مرفوع صريح يوجب الوضوء من مطلق القيء، ولذلك وقع الخلاف بين أهل العلم.
الراجح:
الأقرب أن القيء لا ينقض الوضوء؛ لعدم ثبوت دليل صحيح صريح في ذلك، وإن كان تنظيف الفم والموضع من آثاره مطلوبًا.
المصدر:
كتب الحديث والفقه المقارن.
الحكم:
خروج الدم من غير السبيلين، كالرعاف أو الجرح، من المسائل المختلف فيها، وليس ناقضًا للوضوء عند جمهور أهل العلم.
الخلاف:
ذهب الحنفية والحنابلة في المشهور إلى أن خروج الدم الكثير له أثر في الوضوء عندهم، بينما يرى المالكية والشافعية أن خروج الدم من غير السبيلين لا ينقض الوضوء.
الدليل:
الأصل بقاء الطهارة، ولم يثبت حديث صحيح صريح يوجب الوضوء من مطلق خروج الدم.
الراجح:
خروج الدم من الأنف أو الجرح لا ينقض الوضوء، سواء كان قليلًا أو كثيرًا، ما لم يترتب عليه ناقض آخر.
المصدر:
كتب الفقه المقارن، وقواعد استصحاب الطهارة.
الحكم:
خروج الدم بسبب الحجامة من المسائل المختلف فيها، ولا يصح نسبته إلى اتفاق العلماء.
الخلاف:
ذهب بعض الفقهاء إلى أن خروج الدم الكثير من البدن ينقض الوضوء، بينما ذهب آخرون إلى أن الحجامة لا تنقض الوضوء.
الدليل:
لم يثبت حديث صحيح صريح يدل على أن الحجامة بذاتها ناقضة للوضوء.
الراجح:
الأقرب أن الحجامة لا تنقض الوضوء؛ لأن الأصل بقاء الطهارة، ولعدم ثبوت دليل صحيح صريح على النقض.
المصدر:
كتب الحديث والفقه المقارن.
الحكم:
النوم ليس ناقضًا للوضوء لذاته في كل حال، وإنما العبرة بزوال الإحساس والإدراك، بحيث لا يشعر النائم بما يخرج منه.
الدليل من السنة:
قال النبي ﷺ:
«الْعَيْنُ وِكَاءُ السَّهِ، فَإِذَا نَامَتِ الْعَيْنَانِ اسْتَطْلَقَ الْوِكَاءُ».
رواه أبو داود وابن ماجه، وحسنه جماعة من أهل العلم.
التفصيل:
النوم العميق المستغرق الذي يزول معه الشعور ينقض الوضوء، أما النعاس اليسير الذي يبقى معه الإدراك فيختلف حكمه، ولا ينقض الوضوء في الأصل.
الراجح:
العبرة بحال النائم ومدى زوال إدراكه، وليس بمجرد اسم النوم.
المصدر:
سنن أبي داود، سنن ابن ماجه، كتب الفقه.
الحكم:
زوال العقل بسبب الجنون أو الإغماء أو السكر أو نحو ذلك ينقض الوضوء؛ لأن الإنسان يفقد معه إدراك الحدث.
التفصيل:
إذا عاد الإنسان إلى وعيه بعد زوال عقله وجب عليه الوضوء للصلاة ونحوها مما تشترط له الطهارة.
القياس:
يقاس ذلك على النوم المستغرق؛ لأن زوال الإدراك مظنة خروج الحدث وعدم الشعور به.
الراجح:
زوال العقل ناقض للوضوء، ويستوي في ذلك ما كان بسبب مرض أو إغماء أو سكر أو جنون.
المصدر:
كتب الفقه في باب نواقض الوضوء.
الحكم:
الإغماء ينقض الوضوء؛ لأنه يزيل الإدراك بصورة أقوى من النوم المعتاد.
التفصيل:
من أُغمي عليه ثم أفاق فعليه أن يتوضأ قبل الصلاة إذا كان محدثًا بسبب الإغماء، ولا يكفيه الوضوء السابق.
الدليل:
استدل العلماء على ذلك بزوال العقل، وبأن الإغماء مظنة الحدث وعدم الشعور به.
الخلاف:
لا يُعرف خلاف معتبر في أصل انتقاض الوضوء بالإغماء.
الراجح:
الإغماء ناقض للوضوء.
المصدر:
كتب الفقه في نواقض الوضوء.
الحكم:
إذا بلغ السكر حدًا يزول معه العقل والإدراك، فإنه ينقض الوضوء؛ لأنه من أسباب زوال العقل.
التفصيل:
العبرة بزوال الإدراك، فمن كان واعيًا مدركًا لما حوله لم يأخذ حكم فاقد العقل من هذه الجهة، أما إذا زال عقله وجب عليه الوضوء بعد الإفاقة.
القاعدة:
ما أزال العقل وأفقد الشعور بالحدث يأخذ حكم زوال العقل في باب الطهارة.
الراجح:
السكر المسقط للعقل ناقض للوضوء.
المصدر:
كتب الفقه في نواقض الوضوء.
الحكم:
مجرد الشك في حدوث ناقض لا ينقض الوضوء، ما دام الإنسان متيقنًا من طهارته.
الدليل من السنة:
قال النبي ﷺ فيمن شك في الحدث أثناء الصلاة:
«فَلَا يَخْرُجَنَّ حَتَّى يَسْمَعَ صَوْتًا أَوْ يَجِدَ رِيحًا».
رواه البخاري ومسلم.
القاعدة:
اليقين لا يزول بالشك.
التفصيل:
إذا لم يتيقن الإنسان من خروج الحدث، فإنه يبقى على طهارته، ولا يلتفت إلى الوساوس والاحتمالات.
الراجح:
الشك وحده لا ينقض الوضوء.
المصدر:
صحيح البخاري، صحيح مسلم، القواعد الفقهية.
الحكم:
من تيقن أنه متوضئ ثم شك هل أحدث أم لا، فإنه يبقى على طهارته ولا يلزمه الوضوء.
الدليل من السنة:
قال النبي ﷺ:
«لَا يَنْصَرِفْ حَتَّى يَسْمَعَ صَوْتًا أَوْ يَجِدَ رِيحًا».
متفق عليه.
القاعدة:
اليقين لا يزول بالشك، والأصل بقاء ما كان على ما كان.
التفصيل:
إذا تيقن بعد ذلك من وقوع الحدث، انتقض وضوءه حين تحقق الحدث، لا بمجرد الشك السابق.
الراجح:
يبقى على طهارته ولا يلتفت إلى الشك.
المصدر:
صحيح البخاري، صحيح مسلم، القواعد الفقهية.
الحكم:
من تيقن أنه أحدث ثم شك هل توضأ بعد ذلك أم لا، فإنه يحكم ببقاء الحدث حتى يتيقن من حصول الطهارة.
القاعدة:
اليقين لا يزول بالشك، والأصل بقاء الحدث حتى تثبت الطهارة.
التفصيل:
إذا تذكر بعد ذلك أنه توضأ، عاد إلى حكم الطهارة، أما ما دام شاكًا فلا يرفع يقين الحدث بالاحتمال.
الراجح:
يجب عليه الوضوء إذا أراد الصلاة ونحوها مما تشترط له الطهارة.
المصدر:
القواعد الفقهية، كتب الفقه في باب الشك في الطهارة.
الحكم:
الأصل بقاء الطهارة، ولا يحكم بانتقاض الوضوء إلا بدليل معتبر أو بيقين بحصول ناقض.
القاعدة الأولى:
اليقين لا يزول بالشك.
القاعدة الثانية:
الأصل بقاء ما كان على ما كان.
التفصيل:
ما ثبت بالدليل أنه ناقض للوضوء يحكم بالنقض عند حصوله، أما المسائل المختلف فيها فلا يصح عرضها على أنها محل إجماع، بل يذكر فيها الخلاف وأقوال المذاهب وأدلتها.
الراجح:
الاحتياط يكون باتباع الدليل، مع عدم الالتفات إلى الشكوك والوساوس، وعدم الحكم بانتقاض الطهارة إلا بيقين أو دليل معتبر.
المصدر:
القرآن الكريم، السنة النبوية، كتب الفقه المقارن، القواعد الفقهية.
الباب الثامن
الغُسل والجنابة
بيان أحكام الغُسل وأسبابه وصفته، وما يتعلق بالجنابة والاحتلام، مع التفريق بين ما يوجب الغُسل وما يوجب الوضوء فقط، وذكر الأدلة والخلاف الفقهي عند الحاجة.
الحكم:
الغُسل شرعًا هو تعميم جميع البدن بالماء بنية رفع الحدث الأكبر أو استباحة ما تشترط له الطهارة من الأحداث الكبرى.
الدليل من القرآن:
قال تعالى:
﴿وَإِنْ كُنْتُمْ جُنُبًا فَاطَّهَّرُوا﴾
[المائدة: 6].
الدليل من السنة:
ثبت عن النبي ﷺ أنه كان يغتسل من الجنابة، وبيّن صفة غسله في أحاديث صحيحة.
التفصيل:
الغُسل الواجب يختلف عن الغُسل المستحب؛ فالواجب يكون بسبب حدث أكبر كالجَنابة، أما بعض الأغسال فتكون مستحبة.
المصدر:
القرآن الكريم، صحيح البخاري، صحيح مسلم، كتب الفقه في باب الغسل.
الحكم:
الجنابة وصف شرعي يحصل بخروج المني بشهوة أو بالجماع، ويترتب عليه وجوب الغُسل.
الدليل من القرآن:
قال تعالى:
﴿وَإِنْ كُنْتُمْ جُنُبًا فَاطَّهَّرُوا﴾
[المائدة: 6].
التفصيل:
الجنابة ليست نجاسة في ذات الإنسان، وإنما هي حدث أكبر يمنع من بعض العبادات حتى يحصل الغُسل.
الراجح:
تثبت الجنابة بخروج المني بشهوة أو بحصول الجماع ولو لم يحصل إنزال.
المصدر:
القرآن الكريم، صحيح البخاري، صحيح مسلم.
الحكم:
من أشهر أسباب وجوب الغُسل: خروج المني بشهوة، والجماع ولو بلا إنزال، والحيض، والنفاس، وإسلام الكافر على قول عند أهل العلم، والموت بالنسبة للميت المسلم.
الدليل من القرآن:
قال تعالى:
﴿وَإِنْ كُنْتُمْ جُنُبًا فَاطَّهَّرُوا﴾
[المائدة: 6].
وقال تعالى في الحيض:
﴿فَإِذَا تَطَهَّرْنَ فَأْتُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ أَمَرَكُمُ اللَّهُ﴾
[البقرة: 222].
الدليل من السنة:
قال النبي ﷺ:
«إِذَا جَلَسَ بَيْنَ شُعَبِهَا الأَرْبَعِ ثُمَّ جَهَدَهَا فَقَدْ وَجَبَ الغُسْلُ».
رواه مسلم.
الخلاف:
وقع خلاف في بعض الأسباب، مثل وجوب الغسل على من أسلم، وبعض تفاصيل غسل الميت.
المصدر:
القرآن الكريم، صحيح مسلم، كتب الفقه المقارن.
الحكم:
الجماع موجب للغُسل ولو لم يحصل إنزال، إذا حصل الإيلاج المعتبر شرعًا.
الدليل من السنة:
قال النبي ﷺ:
«إِذَا جَلَسَ بَيْنَ شُعَبِهَا الأَرْبَعِ ثُمَّ جَهَدَهَا فَقَدْ وَجَبَ الغُسْلُ».
رواه مسلم.
التفصيل:
العبرة بحصول الجماع، وليس بخروج المني فقط.
الراجح:
يجب الغُسل بمجرد حصول الجماع ولو لم يحصل إنزال.
المصدر:
صحيح مسلم، كتب الفقه.
الحكم:
خروج المني بشهوة يوجب الغُسل.
الدليل من القرآن:
قال تعالى:
﴿وَإِنْ كُنْتُمْ جُنُبًا فَاطَّهَّرُوا﴾
[المائدة: 6].
الدليل من السنة:
قال النبي ﷺ:
«إِذَا رَأَيْتِ الْمَاءَ فَاغْتَسِلِي».
متفق عليه.
التفصيل:
المني يختلف عن المذي؛ فالمني الخارج بشهوة يوجب الغُسل، والمذي يوجب الوضوء وغسل الموضع.
المصدر:
القرآن الكريم، صحيح البخاري، صحيح مسلم.
الحكم:
لكل واحد منها حكم مختلف في الطهارة والغُسل والوضوء.
المني:
ماء يخرج غالبًا عند اشتداد الشهوة، وخروجه بشهوة يوجب الغُسل.
المذي:
ماء رقيق لزج يخرج غالبًا عند مقدمات الشهوة، وهو ناقض للوضوء، ويجب غسل ما أصابه.
الودي:
ماء أبيض ثخين يخرج غالبًا عقب البول، وحكمه حكم البول من جهة النجاسة ونقض الوضوء.
الراجح:
التمييز بينها مهم؛ فالمني يوجب الغُسل عند خروجه بشهوة، والمذي والودي لا يوجبان الغُسل.
المصدر:
صحيح البخاري، صحيح مسلم، كتب الفقه.
الحكم:
من احتلم ثم رأى المني بعد استيقاظه وجب عليه الغُسل.
الدليل من السنة:
لما سألت أم سليم رضي الله عنها النبي ﷺ عن المرأة ترى في المنام ما يرى الرجل، قال:
«نَعَمْ، إِذَا رَأَتِ الْمَاءَ».
متفق عليه.
التفصيل:
العبرة برؤية المني بعد النوم، وليس بمجرد رؤية الحلم.
الحالة الأخرى:
إذا احتلم الإنسان ولم يجد أثرًا للمني بعد الاستيقاظ فلا غسل عليه بسبب الاحتلام وحده.
المصدر:
صحيح البخاري، صحيح مسلم.
الحكم:
إذا وجد الإنسان المني بعد نومه وجب عليه الغُسل، ولو لم يتذكر أنه احتلم.
الدليل:
العبرة بوجود المني؛ وقد قال النبي ﷺ:
«نَعَمْ، إِذَا رَأَتِ الْمَاءَ».
متفق عليه.
التفصيل:
نسيان الحلم لا يمنع ثبوت حكم الجنابة إذا تحقق وجود المني.
الراجح:
وجود المني بعد النوم موجب للغُسل، ولو لم يتذكر صاحبه احتلامًا.
المصدر:
صحيح البخاري، صحيح مسلم.
الحكم:
إذا رأى الإنسان حلم الاحتلام ولم يجد منيًا بعد الاستيقاظ، فلا يجب عليه الغُسل بسبب ذلك.
الدليل من السنة:
علّق النبي ﷺ وجوب الغُسل على رؤية الماء، فقال:
«إِذَا رَأَتِ الْمَاءَ فَاغْتَسِلِي».
متفق عليه.
التفصيل:
مجرد الحلم لا يوجب الغُسل ما لم يوجد المني أو يحصل سبب آخر للجنابة.
الراجح:
لا غسل بمجرد الاحتلام دون رؤية المني.
المصدر:
صحيح البخاري، صحيح مسلم.
الحكم:
الأصل أن الرجل والمرأة سواء في أحكام الجنابة والغُسل، مع وجود أحكام خاصة بالمرأة في الحيض والنفاس ونحو ذلك.
الدليل من السنة:
قال النبي ﷺ لأم سليم رضي الله عنها:
«نَعَمْ، إِذَا رَأَتِ الْمَاءَ».
متفق عليه.
التفصيل:
إذا حصل الجماع وجب الغُسل على الرجل والمرأة، وإذا خرج المني بشهوة وجب الغُسل بحسب السبب المعتبر شرعًا.
الراجح:
لا فرق في أصل حكم الجنابة بين الرجل والمرأة.
المصدر:
صحيح البخاري، صحيح مسلم، كتب الفقه.
الحكم:
أقل ما يجزئ في غسل الجنابة هو تعميم جميع البدن بالماء مع النية، بحيث يصل الماء إلى جميع أجزاء البدن التي يجب غسلها.
الدليل من القرآن:
قال تعالى:
﴿وَإِنْ كُنْتُمْ جُنُبًا فَاطَّهَّرُوا﴾
[المائدة: 6].
التفصيل:
لا يشترط لصحة أصل الغُسل اتباع جميع التفاصيل المستحبة في صفة غسل النبي ﷺ، لكن يجب تحقيق الغُسل الذي يحصل به تعميم البدن بالماء.
الراجح:
يصح الغُسل بتعميم البدن بالماء مع النية، مع مراعاة إيصال الماء إلى المواضع التي قد لا يصل إليها بسهولة.
المصدر:
القرآن الكريم، كتب الفقه في صفة الغسل.
الحكم:
الغُسل الكامل الموافق لهدي النبي ﷺ يبدأ بالنية، ثم غسل اليدين، وغسل الفرج وما عليه من أذى، ثم الوضوء، ثم إفاضة الماء على الرأس وأصول الشعر، ثم تعميم الجسد بالماء.
الدليل من السنة:
عن عائشة رضي الله عنها أن النبي ﷺ كان إذا اغتسل من الجنابة بدأ فغسل يديه، ثم يفرغ بيمينه على شماله فيغسل فرجه، ثم يتوضأ وضوء الصلاة، ثم يخلل شعره، ثم يصب الماء على رأسه، ثم يفيض الماء على جسده.
رواه البخاري ومسلم بمعناه.
التفصيل:
هذه هي الصفة الكاملة، أما أصل صحة الغُسل فيتحقق بتعميم البدن بالماء مع النية على التفصيل المعروف عند الفقهاء.
المصدر:
صحيح البخاري، صحيح مسلم.
الحكم:
الوضوء قبل الغُسل الكامل من الجنابة سنة ثابتة عن النبي ﷺ، وليس شرطًا لصحة أصل الغُسل إذا عمّم الجنب بدنه بالماء بنية رفع الجنابة.
الدليل من السنة:
ثبت في صفة غسل النبي ﷺ من الجنابة أنه كان يتوضأ وضوء الصلاة قبل إتمام الغُسل.
رواه البخاري ومسلم.
التفصيل:
من اغتسل غسلًا صحيحًا يعم جميع بدنه، أجزأه ذلك عن الوضوء عند جمهور أهل العلم، ما لم يحصل ناقض للوضوء أثناء الغُسل.
الراجح:
الوضوء قبل الغُسل سنة، وليس شرطًا لصحة الغُسل.
المصدر:
صحيح البخاري، صحيح مسلم، كتب الفقه.
الحكم:
الغُسل الصحيح من الجنابة يغني عن الوضوء إذا نوى رفع الجنابة وعمّم بدنه بالماء، ولم يقع منه ناقض للوضوء أثناء الغُسل.
الدليل:
قال تعالى:
﴿وَإِنْ كُنْتُمْ جُنُبًا فَاطَّهَّرُوا﴾
[المائدة: 6].
التفصيل:
الغُسل من الحدث الأكبر يرفع الحدث الأكبر، ويكفي عن الأصغر إذا لم يوجد ما يقتضي الوضوء بعده.
الراجح:
من اغتسل غسل الجنابة غسلًا صحيحًا ولم يحدث بعده، فله أن يصلي بذلك الغُسل دون وضوء جديد.
المصدر:
القرآن الكريم، كتب الفقه.
الحكم:
يجب إيصال الماء إلى أصول الشعر وفروة الرأس، ويجب تعميم الشعر بالماء على الوجه الذي يتحقق به الغُسل.
الدليل من السنة:
ثبت أن النبي ﷺ كان يخلل شعره في غسل الجنابة ثم يصب الماء على رأسه.
رواه البخاري ومسلم.
التفصيل:
لا يكفي غسل ظاهر الشعر مع بقاء أصوله جافة إذا كان الماء لا يصل إليها، ويجب إزالة ما يمنع وصول الماء.
الراجح:
يجب إيصال الماء إلى أصول الشعر وتعميمه بالماء بحسب ما يتحقق به الغُسل.
المصدر:
صحيح البخاري، صحيح مسلم.
الحكم:
لا يجب على المرأة فك ضفائر شعرها في غسل الجنابة إذا وصل الماء إلى أصول الشعر وتحقق تعميمه بالماء.
الدليل من السنة:
قالت أم سلمة رضي الله عنها:
«يَا رَسُولَ اللَّهِ، إِنِّي أَشُدُّ ضَفْرَ رَأْسِي، أَفَأَنْقُضُهُ لِغُسْلِ الْجَنَابَةِ؟»
فقال ﷺ:
«لَا، إِنَّمَا يَكْفِيكِ أَنْ تَحْثِيَ عَلَى رَأْسِكِ ثَلَاثَ حَثَيَاتٍ».
رواه مسلم.
التفصيل:
إذا كانت الضفائر أو التشابكات تمنع وصول الماء إلى أصول الشعر وجب معالجة ذلك بما يحقق وصول الماء.
الراجح:
لا يجب فك الضفائر لمجرد كونها ضفائر، وإنما العبرة بوصول الماء إلى الشعر وأصوله.
المصدر:
صحيح مسلم.
الحكم:
يجوز الاغتسال من الجنابة بالماء القليل إذا كان الماء طاهرًا مطهرًا، وكفى لتعميم البدن.
الدليل من السنة:
كان النبي ﷺ يغتسل بالصاع ونحوه، وقد ثبت ذلك في أحاديث صحيحة.
التفصيل:
العبرة بتحقق الغُسل، وليس بكثرة الماء. ولا يجوز الإسراف في استعمال الماء.
الراجح:
يجوز الغُسل بالماء القليل ما دام يكفي لتعميم البدن ولم يتنجس.
المصدر:
صحيح البخاري، صحيح مسلم.
الحكم:
يجوز للجنب تأخير الغُسل إلى وقت الحاجة إليه، ولا يجب الغُسل فور حصول الجنابة إذا لم يرد فعل عبادة تشترط لها الطهارة.
الدليل من السنة:
ثبت أن النبي ﷺ كان إذا أراد النوم وهو جنب توضأ وضوء الصلاة.
رواه البخاري ومسلم.
التفصيل:
لا يجوز تأخير الغُسل بحيث يؤدي ذلك إلى إخراج الصلاة عن وقتها.
الراجح:
يجوز تأخير الغُسل للحاجة، مع المحافظة على الصلاة في وقتها.
المصدر:
صحيح البخاري، صحيح مسلم.
الحكم:
يجوز للجنب النوم قبل الغُسل، ويستحب له أن يتوضأ قبل النوم.
الدليل من السنة:
عن عائشة رضي الله عنها:
«كَانَ النَّبِيُّ ﷺ إِذَا كَانَ جُنُبًا فَأَرَادَ أَنْ يَأْكُلَ أَوْ يَنَامَ تَوَضَّأَ وُضُوءَهُ لِلصَّلَاةِ».
رواه مسلم.
التفصيل:
الوضوء هنا مستحب وليس بدلًا عن غسل الجنابة، بل يبقى حكم الجنابة حتى يحصل الغُسل.
الراجح:
يجوز النوم للجنب قبل الغُسل، والأفضل أن يتوضأ.
المصدر:
صحيح مسلم.
الحكم:
الجنابة حدث أكبر، ويجب الغُسل لرفعها عند تحقق أسبابها المعتبرة شرعًا.
القاعدة:
ليس كل ما يخرج من الإنسان موجبًا للغُسل؛ فالمني يوجب الغُسل في حالاته المعتبرة، والمذي والودي لا يوجبان الغُسل.
القاعدة الثانية:
الغُسل الصحيح يرفع الجنابة، ويكفي عن الوضوء إذا لم يحصل ناقض بعده.
القاعدة الثالثة:
العبرة بوصول الماء إلى جميع البدن، مع إزالة ما يمنع وصوله.
الراجح:
اتباع هدي النبي ﷺ في الغُسل هو الأكمل، مع عدم التشديد فيما لم يوجبه الشرع، وعدم الإسراف في الماء.
المصدر:
القرآن الكريم، صحيح البخاري، صحيح مسلم، كتب الفقه المقارن.
الباب التاسع
الحيض والنفاس والاستحاضة
بيان أحكام دم الحيض والنفاس والاستحاضة، والتمييز بينها، وما يترتب على كل نوع من أحكام الصلاة والصيام والغُسل، مع بيان المسائل المختلف فيها وضوابطها.
الحكم:
الحيض دم طبيعي يخرج من رحم المرأة في أوقات معلومة بحسب طبيعتها، وترتبط به أحكام شرعية خاصة.
الدليل من القرآن:
قال تعالى:
﴿وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْمَحِيضِ قُلْ هُوَ أَذًى فَاعْتَزِلُوا النِّسَاءَ فِي الْمَحِيضِ﴾
[البقرة: 222].
التفصيل:
ليس كل دم تراه المرأة حيضًا؛ فقد يكون استحاضة أو دمًا عارضًا، ولذلك يرجع في التمييز إلى صفات الدم والعادة والضوابط الفقهية.
المصدر:
القرآن الكريم، صحيح البخاري، صحيح مسلم، كتب الفقه.
الحكم:
النفاس هو الدم الخارج بسبب الولادة، وله أحكام خاصة تختلف عن الاستحاضة.
التفصيل:
دم النفاس يمنع المرأة من الصلاة والصيام والجماع في مدة نفاسها، فإذا انقطع الدم وظهرت علامة الطهر وجب عليها الغُسل وعادت إلى أحكام الطاهرات.
الخلاف:
اختلف الفقهاء في أكثر مدة النفاس، وليس هناك حديث صحيح صريح يحدد مدة واحدة لازمة لجميع النساء.
الراجح:
العبرة بانقطاع الدم وظهور الطهر، وليس بمجرد بلوغ عدد معين من الأيام.
المصدر:
كتب الفقه في باب الحيض والنفاس.
الحكم:
الاستحاضة هي دم غير دم الحيض والنفاس، يخرج من المرأة في غير زمن الحيض أو يستمر بعد انتهاء مدة الحيض المعتادة على التفصيل المعروف عند الفقهاء.
الدليل من السنة:
قال النبي ﷺ لفاطمة بنت أبي حبيش رضي الله عنها:
«إِنَّمَا ذَلِكِ عِرْقٌ وَلَيْسَ بِالْحَيْضَةِ».
متفق عليه.
التفصيل:
المستحاضة لا تأخذ جميع أحكام الحائض، بل تصلي وتصوم ويجوز لزوجها جماعها، مع مراعاة أحكام الطهارة المتعلقة باستمرار الدم.
المصدر:
صحيح البخاري، صحيح مسلم، كتب الفقه.
الحكم:
يُميَّز الحيض من الاستحاضة بالرجوع إلى عادة المرأة، وصفات الدم، ووقت نزوله، بحسب حال المرأة.
الدليل من السنة:
قال النبي ﷺ لفاطمة بنت أبي حبيش رضي الله عنها:
«إِذَا كَانَ دَمُ الْحَيْضَةِ فَإِنَّهُ دَمٌ أَسْوَدُ يُعْرَفُ، فَإِذَا كَانَ ذَلِكَ فَأَمْسِكِي عَنِ الصَّلَاةِ، فَإِذَا كَانَ الْآخَرُ فَتَوَضَّئِي وَصَلِّي».
رواه أبو داود والنسائي، وصححه جماعة من أهل العلم.
التفصيل:
إذا كانت المرأة لها عادة مستقرة رجعت إليها، وإذا كان الدم متميزًا بصفات الحيض اعتبرت التمييز عند من يقول به، وتفصيل ذلك عند الفقهاء.
الراجح:
يرجع في التمييز إلى النصوص والعادة والصفات، ولا يصح إلزام جميع النساء بضابط واحد في كل الأحوال.
المصدر:
سنن أبي داود، سنن النسائي، كتب الفقه المقارن.
الحكم:
المرأة الحائض لا تصلي أثناء حيضها، ولا يجب عليها قضاء الصلوات التي تركتها بسبب الحيض.
الدليل من السنة:
قالت عائشة رضي الله عنها:
«كَانَ يُصِيبُنَا ذَلِكَ، فَنُؤْمَرُ بِقَضَاءِ الصَّوْمِ، وَلَا نُؤْمَرُ بِقَضَاءِ الصَّلَاةِ».
رواه مسلم.
التفصيل:
إذا انقطع الحيض واغتسلت المرأة عادت إلى الصلاة، وما تركته أثناء الحيض لا تقضيه.
المصدر:
صحيح مسلم.
الحكم:
الحيض يمنع صحة صيام المرأة، فإذا جاء الحيض أثناء صيام الفرض بطل صوم ذلك اليوم، ويجب قضاء أيام رمضان بعد الطهر.
الدليل من السنة:
قالت عائشة رضي الله عنها:
«كَانَ يُصِيبُنَا ذَلِكَ، فَنُؤْمَرُ بِقَضَاءِ الصَّوْمِ، وَلَا نُؤْمَرُ بِقَضَاءِ الصَّلَاةِ».
رواه مسلم.
التفصيل:
إذا طهرت المرأة قبل الفجر ونوت الصيام صح صومها، ولو أخرت الغُسل إلى ما بعد طلوع الفجر، ما دام قد حصل الطهر قبل الفجر.
المصدر:
صحيح مسلم، كتب الفقه.
الحكم:
لا يجب على الحائض قضاء الصلوات التي تركتها أثناء مدة الحيض.
الدليل من السنة:
قالت عائشة رضي الله عنها:
«فَنُؤْمَرُ بِقَضَاءِ الصَّوْمِ، وَلَا نُؤْمَرُ بِقَضَاءِ الصَّلَاةِ».
رواه مسلم.
التفصيل:
هذا من الأحكام الخاصة بالحيض، ولا يقاس عليه الصيام؛ فقد أمر الشرع بقضاء الصيام دون الصلاة.
الراجح:
لا قضاء على الحائض للصلوات التي فاتتها بسبب الحيض.
المصدر:
صحيح مسلم.
الحكم:
يجب على المرأة قضاء أيام رمضان التي أفطرتها بسبب الحيض بعد انتهاء رمضان وتمكنها من القضاء.
الدليل من السنة:
قالت عائشة رضي الله عنها:
«فَنُؤْمَرُ بِقَضَاءِ الصَّوْمِ، وَلَا نُؤْمَرُ بِقَضَاءِ الصَّلَاةِ».
رواه مسلم.
التفصيل:
القضاء يكون بعد الطهر، ولا يشترط أن يكون مباشرة بعد رمضان، وإنما يجب القضاء قبل دخول رمضان التالي عند القدرة، مع تفصيل في حكم التأخير.
المصدر:
صحيح مسلم، كتب الفقه.
الحكم:
قراءة الحائض للقرآن من المسائل التي وقع فيها خلاف معتبر بين أهل العلم، ولا يصح إطلاق التحريم فيها دون بيان الخلاف.
الخلاف:
ذهب جمهور الفقهاء إلى منع الحائض من تلاوة القرآن، بينما أجاز بعض أهل العلم القراءة، خاصة عند الحاجة، كالتعليم والحفظ، واستدلوا بعدم ثبوت حديث صحيح صريح يمنع الحائض من القراءة.
التفصيل:
الفرق بين قراءة القرآن عن ظهر قلب وبين مس المصحف مهم، وقد تختلف الأحكام باختلاف الصورة.
الراجح:
المسألة محل خلاف قوي، ومن أفتى بالجواز استند إلى أصل البراءة وعدم ثبوت نص صحيح صريح في المنع، مع مراعاة أحكام مس المصحف.
المصدر:
كتب الحديث والفقه المقارن.
الحكم:
مس المصحف للحائض من مسائل الخلاف الفقهي، والجمهور على منع مس المصحف لمن عليه حدث، مع وجود أقوال أخرى وتفصيلات.
الدليل:
استدل المانعون بحديث:
«لَا يَمَسُّ الْقُرْآنَ إِلَّا طَاهِرٌ».
رواه مالك في الموطأ مرسلًا، وله طرق وشواهد اختلف أهل العلم في تصحيحها والاستدلال بها.
التفصيل:
يجوز قراءة القرآن من الأجهزة الإلكترونية عند من يفرق بين المصحف الورقي والهاتف، لأن الهاتف لا يأخذ حكم المصحف من كل وجه.
الراجح:
الأحوط عدم مس المصحف مباشرة لمن عليها حدث، مع جواز القراءة من الوسائل الإلكترونية على القول الذي لا يلحقها بالمصحف.
المصدر:
الموطأ، كتب الفقه المقارن.
الحكم:
يجوز للحائض ذكر الله تعالى والدعاء والاستغفار والصلاة على النبي ﷺ وسائر الأذكار المشروعة.
الدليل:
ثبت عن عائشة رضي الله عنها أن النبي ﷺ كان يذكر الله على كل أحيانه.
رواه مسلم.
التفصيل:
لا يوجد دليل صحيح يمنع الحائض من الذكر والدعاء، وإنما وقع الخلاف في تلاوة القرآن ومس المصحف.
الراجح:
يجوز للحائض الذكر والدعاء والاستغفار وسائر الأذكار المشروعة.
المصدر:
صحيح مسلم، كتب الأذكار والفقه.
الحكم:
دخول الحائض المسجد من المسائل التي وقع فيها خلاف بين أهل العلم، وتختلف الفتوى باختلاف الحاجة والظروف.
الخلاف:
ذهب جمهور الفقهاء إلى منع المكث في المسجد للحائض، واستثنى بعضهم المرور عند الحاجة وأمن تلويث المسجد، بينما أجاز بعض أهل العلم الدخول والمكث مع أمن التلويث استنادًا إلى ضعف بعض أدلة المنع.
التفصيل:
يجب صيانة المسجد عن النجاسة والتلويث، وهذا معتبر في جميع الأحوال.
الراجح:
المسألة خلافية، والأحوط اجتناب المكث في المسجد عند عدم الحاجة، مع مراعاة القول المعتبر عند الحاجة والتعليم ونحو ذلك.
المصدر:
كتب الفقه المقارن وكتب الحديث.
الحكم:
يحرم جماع المرأة في الفرج أثناء الحيض حتى ينقطع الدم وتغتسل.
الدليل من القرآن:
قال تعالى:
﴿فَاعْتَزِلُوا النِّسَاءَ فِي الْمَحِيضِ وَلَا تَقْرَبُوهُنَّ حَتَّى يَطْهُرْنَ فَإِذَا تَطَهَّرْنَ فَأْتُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ أَمَرَكُمُ اللَّهُ﴾
[البقرة: 222].
التفصيل:
الممنوع هو الجماع في الفرج، أما سائر الاستمتاع بين الزوجين ففيه تفصيل فقهي، مع اجتناب موضع الدم.
الراجح:
يحرم الجماع في الفرج أثناء الحيض، ويجوز بعد انقطاع الحيض والاغتسال.
المصدر:
القرآن الكريم، صحيح مسلم، كتب الفقه.
الحكم:
يجب على الحائض الغُسل إذا انقطع الحيض وتحققت الطهارة.
الدليل من القرآن:
قال تعالى:
﴿فَإِذَا تَطَهَّرْنَ فَأْتُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ أَمَرَكُمُ اللَّهُ﴾
[البقرة: 222].
الدليل من السنة:
قال النبي ﷺ لفاطمة بنت أبي حبيش رضي الله عنها في شأن الحيض:
«فَإِذَا أَقْبَلَتِ الْحَيْضَةُ فَدَعِي الصَّلَاةَ، وَإِذَا أَدْبَرَتْ فَاغْسِلِي عَنْكِ الدَّمَ وَصَلِّي».
متفق عليه.
التفصيل:
لا يكفي مجرد قلة الدم، بل لا بد من تحقق انقطاع الحيض وظهور علامة الطهر المعروفة عند المرأة.
المصدر:
القرآن الكريم، صحيح البخاري، صحيح مسلم.
الحكم:
يعرف الطهر من الحيض بعلامتين مشهورتين: القَصَّة البيضاء، أو الجفوف التام لمن لا ترى القصة البيضاء.
القَصَّة البيضاء:
ماء أبيض تعرفه بعض النساء في نهاية الحيض، وهو من علامات الطهر.
الجفوف:
أن تخرج القطنة أو ما تقوم مقامها نقية لا أثر عليها من دم الحيض.
التفصيل:
تختلف النساء في ظهور القصة البيضاء، فمن كانت تعرفها جعلتها علامة، ومن لم تكن تراها اعتبرت الجفوف عند تحقق الطهر.
المصدر:
آثار الصحابة، وكتب الفقه في باب الحيض.
الحكم:
الصفرة والكدرة إذا كانتا متصلتين بالحيض وفي زمنه فلهما حكم الحيض عند من قال بذلك من أهل العلم.
الدليل من السنة:
عن أم عطية رضي الله عنها قالت:
«كُنَّا لَا نَعُدُّ الْكُدْرَةَ وَالصُّفْرَةَ شَيْئًا».
رواه أبو داود، وصححه البخاري تعليقًا.
التفصيل:
إذا ظهرت الصفرة أو الكدرة بعد تحقق الطهر فلا تعد حيضًا؛ لقول أم عطية رضي الله عنها: «بعد الطهر لا نعدها شيئًا».
الراجح:
الصفرة والكدرة المتصلة بالحيض لها حكمه، أما ما كان بعد تحقق الطهر فلا يلتفت إليه.
المصدر:
سنن أبي داود، صحيح البخاري، كتب الفقه.
الحكم:
المرأة النفساء لها في الجملة حكم الحائض فيما يتعلق بترك الصلاة والصيام أثناء وجود دم النفاس.
الدليل:
ثبت عن الصحابة والتابعين تقرير أحكام النفاس على نحو أحكام الحيض، وقد نقل أهل العلم اتفاقًا في الجملة على ترك النفساء الصلاة والصيام أثناء النفاس.
التفصيل:
إذا انقطع دم النفاس وظهرت علامة الطهر وجب الغُسل، وعادت المرأة إلى الصلاة والصيام، وتقضي ما فاتها من صيام الفرض دون الصلاة.
المصدر:
كتب الفقه وشروح أحكام الحيض والنفاس.
الحكم:
المستحاضة تصلي وتصوم، ولا تترك الصلاة بسبب دم الاستحاضة.
الدليل من السنة:
قال النبي ﷺ لفاطمة بنت أبي حبيش رضي الله عنها:
«إِنَّمَا ذَلِكِ عِرْقٌ وَلَيْسَ بِالْحَيْضَةِ».
متفق عليه.
التفصيل:
إذا كان الدم مستمرًا بحيث لا تجد وقتًا يكفي للطهارة والصلاة، فلها أحكام المستحاضة، وقد وردت في ذلك عدة صور في السنة، وتفصيلها يختلف بحسب حال المرأة.
الراجح:
لا تعامل المستحاضة معاملة الحائض، بل تصلي وتصوم، وتتطهر للصلاة بحسب حال استمرار الدم.
المصدر:
صحيح البخاري، صحيح مسلم.
الحكم:
المستحاضة ليست حائضًا، فيجوز لها الصيام والصلاة، ويجوز لزوجها جماعها.
الدليل:
قال النبي ﷺ في المستحاضة:
«إِنَّمَا ذَلِكِ عِرْقٌ وَلَيْسَ بِالْحَيْضَةِ».
متفق عليه.
التفصيل:
أحكام المنع المتعلقة بالحيض لا تنتقل إلى الاستحاضة لمجرد وجود الدم.
الراجح:
للمستحاضة حكم الطاهرات في الصلاة والصيام والجماع، مع مراعاة أحكام الطهارة الخاصة باستمرار الدم.
المصدر:
صحيح البخاري، صحيح مسلم، كتب الفقه.
الحكم:
الحيض والنفاس دمان لهما أحكام خاصة تمنع المرأة من بعض العبادات أثناء وجودهما، أما الاستحاضة فليست حيضًا ولا تمنع الصلاة والصيام.
القاعدة الأولى:
الحكم يدور مع تحقق الحيض أو النفاس وجودًا وعدمًا، فإذا تحقق الطهر عادت المرأة إلى أحكام الطاهرات.
القاعدة الثانية:
المستحاضة لا تترك الصلاة لمجرد استمرار الدم؛ لأن دم الاستحاضة ليس دم حيض.
القاعدة الثالثة:
لا يصح تحديد جميع أحوال النساء بضابط واحد دون النظر إلى العادة والصفات والقرائن المعتبرة.
الراجح:
الواجب التفريق بين الحيض والنفاس والاستحاضة، والرجوع إلى الأدلة الشرعية والعادة والصفات عند الاشتباه، مع عدم التشدد في الوساوس والشكوك.
المصدر:
القرآن الكريم، صحيح البخاري، صحيح مسلم، كتب الفقه المقارن.
الباب العاشر
التيمم وأحكامه
بيان مشروعية التيمم وأسبابه وشروطه، وما يصح التيمم به، وصفته، وأحكام من وجد الماء أو عجز عن استعماله، مع بيان المسائل التي وقع فيها الخلاف بين أهل العلم.
الحكم:
التيمم هو قصد الصعيد الطيب ومسح الوجه واليدين به بنية الطهارة عند وجود سبب يبيح التيمم، كفقد الماء أو العجز عن استعماله.
الدليل من القرآن:
قال تعالى:
﴿فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا فَامْسَحُوا بِوُجُوهِكُمْ وَأَيْدِيكُمْ مِنْهُ﴾
[المائدة: 6].
التفصيل:
التيمم بدل شرعي عن الوضوء أو الغسل في حالات مخصوصة، وليس طهارة مستقلة يُلجأ إليها مع القدرة على استعمال الماء.
المصدر:
القرآن الكريم، صحيح البخاري، صحيح مسلم، كتب الفقه.
الحكم:
شُرع التيمم رحمةً وتيسيرًا على المسلمين عند فقد الماء أو العجز عن استعماله.
الدليل من القرآن:
قال تعالى:
﴿وَإِنْ كُنْتُمْ مَرْضَى أَوْ عَلَىٰ سَفَرٍ أَوْ جَاءَ أَحَدٌ مِنْكُمْ مِنَ الْغَائِطِ أَوْ لَامَسْتُمُ النِّسَاءَ فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا﴾
[المائدة: 6].
الدليل من السنة:
قال النبي ﷺ:
«جُعِلَتْ لِيَ الْأَرْضُ مَسْجِدًا وَطَهُورًا».
متفق عليه.
المصدر:
القرآن الكريم، صحيح البخاري، صحيح مسلم.
الحكم:
يجوز التيمم عند فقد الماء، أو عند وجوده مع العجز عن استعماله أو خوف الضرر باستعماله، بحسب حال الشخص.
الدليل من القرآن:
قال تعالى:
﴿فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا﴾
[المائدة: 6].
التفصيل:
لا يصح الانتقال إلى التيمم لمجرد المشقة المعتادة مع القدرة على استعمال الماء، وإنما يكون عند تحقق سبب معتبر شرعًا.
المصدر:
القرآن الكريم، كتب الفقه.
الحكم:
إذا لم يجد المسلم الماء بعد البحث عنه بالقدر المعتاد، جاز له التيمم والصلاة.
الدليل من القرآن:
قال تعالى:
﴿فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا﴾
[المائدة: 6].
التفصيل:
المعتبر عدم وجود الماء أو عدم القدرة على الوصول إليه في الوقت والحال اللذين يجب فيهما التطهر، ولا يلزم البحث بحثًا يوقع في ضرر أو يفوت به وقت الصلاة.
الراجح:
متى تحقق فقد الماء أو تعذر الوصول إليه على وجه معتبر، جاز التيمم والصلاة به.
المصدر:
القرآن الكريم، صحيح البخاري، كتب الفقه.
الحكم:
يجوز التيمم مع وجود الماء إذا عجز المسلم عن استعماله عجزًا معتبرًا شرعًا.
الدليل من القرآن:
قال تعالى:
﴿وَإِنْ كُنْتُمْ مَرْضَىٰ ... فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا﴾
[المائدة: 6].
التفصيل:
يدخل في ذلك من يخاف ضررًا معتبرًا من استعمال الماء بسبب مرض أو جرح، إذا قرر أهل الخبرة الموثوقون أو غلب على ظنه حصول الضرر.
القاعدة:
المقصود من الطهارة تحقيق العبادة من غير إلحاق ضرر بالنفس.
المصدر:
القرآن الكريم، كتب الفقه.
الحكم:
يجوز للمريض أن يتيمم إذا كان استعمال الماء يضره أو يخشى معه زيادة المرض أو تأخر الشفاء، بحسب غلبة الظن أو قول طبيب موثوق.
الدليل من القرآن:
قال تعالى:
﴿وَإِنْ كُنْتُمْ مَرْضَىٰ ... فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا﴾
[المائدة: 6].
التفصيل:
إذا كان يستطيع غسل بعض الأعضاء دون ضرر، وجب عليه غسل ما يستطيع، ويتيمم عن الجزء الذي يتعذر استعمال الماء فيه على حسب التفصيل الفقهي.
المصدر:
القرآن الكريم، كتب الفقه.
الحكم:
يجوز التيمم عند شدة البرد إذا خاف المسلم ضررًا معتبرًا من استعمال الماء ولم يجد وسيلة آمنة لتسخينه أو دفع الضرر.
الدليل من السنة:
ثبت أن عمرو بن العاص رضي الله عنه تيمم في ليلة باردة، وبلغ ذلك النبي ﷺ فأقره، كما ورد في سنن أبي داود وأصل القصة في مسند أحمد وغيره، وقد صححها جماعة من أهل العلم.
التفصيل:
لا يكفي مجرد كراهية البرد أو المشقة المعتادة، بل يشترط خوف الضرر مع تعذر استعمال الماء بأمان.
المصدر:
سنن أبي داود، مسند أحمد، كتب الفقه.
الحكم:
يجوز التيمم إذا غلب على الظن حصول ضرر معتبر بسبب استعمال الماء.
الدليل من القرآن:
قال تعالى:
﴿مَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيَجْعَلَ عَلَيْكُمْ مِنْ حَرَجٍ﴾
[المائدة: 6].
التفصيل:
الضرر المعتبر هو الضرر الحقيقي أو الغالب على الظن، وليس مجرد الوهم أو الخوف غير المستند إلى سبب.
الراجح:
من خاف ضررًا معتبرًا من استعمال الماء جاز له التيمم، ويعود إلى استعمال الماء عند زوال العذر.
المصدر:
القرآن الكريم، كتب الفقه والقواعد الفقهية.
الحكم:
إذا كان الماء موجودًا ويمكن الوصول إليه، فلا ينتقل المسلم إلى التيمم لمجرد ضيق الوقت على القول الذي يشترط طلب الماء مع القدرة، لكن تفاصيل المسألة محل خلاف فقهي.
الخلاف:
اختلف الفقهاء فيمن لم يجد الماء إلا بعد خروج الوقت أو خشي خروج الوقت إذا طلبه، وفي بعض صور ذلك قال بعضهم يتيمم ويصلي، وقال آخرون يجب طلب الماء ولو خرج الوقت.
الراجح:
إذا كان طلب الماء ممكنًا من غير ضرر، فالأصل طلبه، ولا يترك الماء لمجرد الاستعجال، مع مراعاة تفاصيل المذاهب وحال الصلاة.
المصدر:
كتب الفقه المقارن.
الحكم:
اختلف الفقهاء في تحديد ما يدخل في الصعيد الطيب الذي يصح التيمم به.
الدليل من القرآن:
قال تعالى:
﴿فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا﴾
[المائدة: 6].
الخلاف:
ذهب بعض أهل العلم إلى أن الصعيد هو التراب وما كان من جنس الأرض، ووسع آخرون في ذلك ليشمل أجزاء الأرض المختلفة كالحجر والرمل ونحوهما.
الراجح:
الأقرب أن ما كان من جنس الأرض وكان طاهرًا صح التيمم به، مع مراعاة اختلاف المذاهب في التفاصيل.
المصدر:
القرآن الكريم، صحيح البخاري، كتب الفقه المقارن.
الحكم:
يصح التيمم بالتراب الطاهر، وهو أوضح صور الصعيد الذي ورد النص به.
الدليل من القرآن:
قال تعالى:
﴿فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا﴾
[المائدة: 6].
الدليل من السنة:
قال النبي ﷺ:
«وَجُعِلَتْ تُرْبَتُهَا لَنَا طَهُورًا إِذَا لَمْ نَجِدِ الْمَاءَ».
رواه مسلم.
المصدر:
القرآن الكريم، صحيح مسلم.
الحكم:
التيمم على الرمل والحجر الطاهرين من المسائل التي وقع فيها خلاف بين الفقهاء.
الخلاف:
من وسع معنى الصعيد إلى جنس الأرض أجاز التيمم بالحجر والرمل، بينما اشترط بعض الفقهاء وجود الغبار أو التراب في بعض الصور.
الراجح:
يجوز التيمم بما كان من جنس الأرض الطاهرة، كالحجر والرمل، إذا تعذر الماء، وهو قول قوي تدل عليه عمومات النصوص.
المصدر:
القرآن الكريم، صحيح البخاري، صحيح مسلم، كتب الفقه المقارن.
الحكم:
إذا كان الجدار مبنيًا من مادة من جنس الأرض، كالطين أو الحجر، جاز التيمم عليه عند من يرى جواز التيمم بجنس الأرض.
التفصيل:
أما الجدار المطلي بطلاء لا علاقة له بجنس الأرض، فالتيمم على مجرد الطلاء محل نظر، والأحوط أن يكون التيمم على سطح طاهر من جنس الأرض أو عليه غبار من مادة يصح التيمم بها.
الراجح:
العبرة بالمادة التي يقع عليها التيمم، لا بمجرد كونها جدارًا.
المصدر:
كتب الفقه المقارن.
الحكم:
إذا كان الغبار طاهرًا ومن مادة يصح التيمم بها، جاز التيمم به.
الدليل:
قال تعالى:
﴿فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا﴾
[المائدة: 6].
التفصيل:
يمكن أن يوجد الغبار على جدار أو سطح طاهر، فإذا كان من جنس الأرض صح التيمم به عند من يرى ذلك.
المصدر:
القرآن الكريم، كتب الفقه.
الحكم:
وجود الغبار ليس محل اتفاق بين الفقهاء في صحة التيمم.
الخلاف:
اشترط بعض أهل العلم وجود التراب أو ما يعلق باليد، بينما أجاز آخرون التيمم بجنس الأرض ولو لم يوجد غبار ظاهر.
الراجح:
لا يشترط وجود الغبار في كل صورة، ويصح التيمم بما كان من جنس الأرض الطاهرة على القول الراجح، خاصة عند الحاجة.
المصدر:
كتب الفقه المقارن وشروح أحاديث التيمم.
الحكم:
من صفات التيمم الثابتة أن ينوي الطهارة، ثم يضرب بيديه على الصعيد الطيب، ويمسح وجهه ويديه.
الدليل من السنة:
ثبت في حديث عمار بن ياسر رضي الله عنه أن النبي ﷺ أمره في التيمم بضربة واحدة ثم مسح الوجه والكفين.
رواه البخاري ومسلم.
التفصيل:
كيفية الضربة ومسح الوجه واليدين من المسائل التي وقع في بعض تفاصيلها خلاف بين الفقهاء، لكن حديث عمار أصل مهم في بيان صفة التيمم.
الراجح:
أن يضرب بيديه على الصعيد ضربة واحدة، ثم يمسح وجهه وكفيه.
المصدر:
صحيح البخاري، صحيح مسلم.
الحكم:
وردت السنة الصحيحة بما يدل على الاكتفاء بضربة واحدة للوجه والكفين.
الدليل من السنة:
في حديث عمار رضي الله عنه أن النبي ﷺ قال في صفة التيمم:
«إِنَّمَا كَانَ يَكْفِيكَ هَكَذَا»
ثم ضرب بيديه الأرض ومسح وجهه وكفيه.
رواه البخاري ومسلم.
الخلاف:
قال بعض الفقهاء بعدد ضربتين في بعض صور التيمم، لكن حديث الضربة الواحدة أصح من جهة الدليل.
الراجح:
يكفي في التيمم ضربة واحدة للوجه والكفين.
المصدر:
صحيح البخاري، صحيح مسلم، كتب الفقه المقارن.
الحكم:
التيمم يقوم مقام الوضوء والغسل عند وجود العذر المبيح له، فيرفع حكم الحدث مؤقتًا حتى يقدر المسلم على استعمال الماء.
الدليل من القرآن:
قال تعالى:
﴿وَإِنْ كُنْتُمْ مَرْضَىٰ أَوْ عَلَىٰ سَفَرٍ ... فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا﴾
[المائدة: 6].
التفصيل:
من كان جنبًا ولم يجد الماء أو عجز عن استعماله تيمم، كما يتيمم المحدث حدثًا أصغر عند وجود السبب.
المصدر:
القرآن الكريم، صحيح البخاري، صحيح مسلم.
الحكم:
يبطل التيمم بزوال السبب المبيح له، ومن ذلك وجود الماء والقدرة على استعماله قبل الصلاة، أو حدوث ناقض من نواقض الطهارة.
التفصيل:
إذا وجد المسلم الماء بعد أن تيمم وقبل الصلاة، وقدر على استعماله، فإنه يستعمل الماء ولا يصلي بالتيمم.
بعد الصلاة:
إذا صلى بالتيمم الصحيح ثم وجد الماء بعد الفراغ من الصلاة، فالأصل صحة صلاته وعدم وجوب إعادتها، لثبوت الصلاة بالتيمم عند فقد الماء.
تنبيه:
تفاصيل انتهاء التيمم بوجود الماء أو بحدوث الحدث تختلف بحسب وقت وجود الماء وحال المصلي، وفيها تفصيل فقهي.
المصدر:
صحيح البخاري، صحيح مسلم، كتب الفقه المقارن.
الحكم:
التيمم رخصة شرعية تقوم مقام الوضوء أو الغسل عند فقد الماء أو العجز عن استعماله لعذر معتبر.
القاعدة الأولى:
لا يُعدل عن الماء إلى التيمم مع القدرة على استعماله بلا ضرر.
القاعدة الثانية:
المشقة غير المعتادة أو الضرر المعتبر قد تكون سببًا للانتقال إلى التيمم.
القاعدة الثالثة:
ما ثبت في السنة من صفة التيمم يُقدَّم على الصفات التي لا يثبت دليل صحيح عليها.
القاعدة الرابعة:
إذا زال العذر وعاد المسلم قادرًا على استعمال الماء، عاد إلى الأصل وهو الطهارة بالماء.
الراجح:
التيمم من محاسن الشريعة وتيسيرها، ويُشرع عند تحقق سببه، مع اجتناب التكلف والوسوسة في البحث عن الماء أو التراب.
المصدر:
القرآن الكريم، صحيح البخاري، صحيح مسلم، كتب الفقه المقارن.
الباب الحادي عشر
النجاسات وإزالتها
بيان أحكام النجاسات وأنواعها، وكيفية تطهير البدن والثوب والأرض والأشياء المختلفة منها، مع التفريق بين النجاسة والحدث، وبيان المسائل التي وقع فيها الخلاف بين أهل العلم.
الحكم:
النجاسة وصف شرعي يلحق أعيانًا أو أشياء معينة، ويطلب الشرع إزالة أثرها عن البدن أو الثوب أو المكان عند إرادة الصلاة ونحوها مما تشترط له الطهارة.
التفصيل:
النجاسة تختلف عن الحدث؛ فالحدث وصف معنوي يقوم بالإنسان ويزول بالوضوء أو الغسل أو التيمم عند مشروعيته، أما النجاسة فلها عين أو أثر يجب إزالته بحسب القدرة.
المصدر:
كتب الفقه وأبواب الطهارة.
الحكم:
الحدث غير النجاسة، ولكل منهما أحكامه الخاصة.
الحدث:
وصف معنوي يمنع من بعض العبادات، كالوضوء من الحدث الأصغر والغسل من الحدث الأكبر.
النجاسة:
عين أو أثر مستقذر شرعًا يجب إزالته من البدن والثوب والمكان بحسب الأحكام الشرعية.
مثال:
من خرج منه بول فقد حصل له حدث أصغر، كما أصابت البولَ نجاسةٌ بدنه أو ثوبه إن وصلت إليه.
المصدر:
كتب الفقه المقارن.
الحكم:
ذكر الفقهاء أعيانًا متعددة للنجاسات، واختلفوا في بعض تفاصيلها وفي بعضها خلاف قوي.
من أشهر ما بحث في النجاسات:
البول والغائط، والمذي والودي، والدم في بعض صوره، والميتة، والخنزير، والخمر عند من قال بنجاسته العينية، ونجاسة الكلب عند جمهور الفقهاء مع اختلافهم في بعض التفاصيل.
التفصيل:
ليس كل مستقذر حسيًا نجسًا شرعًا، فلا بد من دليل شرعي على الحكم بالنجاسة.
المصدر:
كتب الفقه المقارن.
الحكم:
بول الإنسان نجس، ويجب إزالة أثره عن البدن والثوب والمكان عند الصلاة بحسب القدرة.
الدليل من السنة:
ثبت أن النبي ﷺ مر بقبرين فقال عن أحدهما:
«أَمَّا أَحَدُهُمَا فَكَانَ لَا يَسْتَتِرُ مِنَ الْبَوْلِ».
متفق عليه.
التفصيل:
يستثنى من ذلك ما ورد فيه دليل خاص، ومن ذلك بول الغلام الرضيع الذي لم يأكل الطعام؛ فقد جاءت السنة بالاكتفاء بالنضح في تطهيره.
المصدر:
صحيح البخاري، صحيح مسلم.
الحكم:
غائط الإنسان نجس، ويجب الاستنجاء أو الاستجمار لإزالة أثره وفق الأحكام الشرعية.
الدليل من السنة:
ثبتت أحاديث الاستنجاء والاستجمار، ومنها أمر النبي ﷺ بالاستجمار بثلاثة أحجار ونحوها.
التفصيل:
إذا أصاب الغائط الثوب أو البدن وجب إزالة عين النجاسة وأثرها بحسب القدرة.
المصدر:
صحيح البخاري، صحيح مسلم، كتب الفقه.
الحكم:
الدم من المسائل التي وقع فيها خلاف فقهي، ولا يصح إطلاق حكم واحد على جميع صوره دون تفصيل.
الخلاف:
ذهب جمهور الفقهاء إلى نجاسة الدم المسفوح، بينما ذهب بعض أهل العلم إلى أن الأصل في الدم الطهارة، واستدلوا بعدم ثبوت نص صحيح صريح في نجاسة مطلق دم الإنسان.
التفصيل:
دم الحيض ثبتت نجاسته بالنص، ولذلك أمر النبي ﷺ بغسل دم الحيض من الثوب.
الراجح:
دم الحيض نجس، أما سائر الدماء ففي نجاستها خلاف معتبر، والاحتياط في إزالة الدم الكثير أولى.
المصدر:
صحيح البخاري، صحيح مسلم، كتب الفقه المقارن.
الحكم:
دم الحيض نجس، ويجب غسل ما أصاب الثوب منه عند القدرة.
الدليل من السنة:
قالت أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنها في دم الحيض يصيب الثوب، فقال النبي ﷺ:
«تَحُتُّهُ، ثُمَّ تَقْرُصُهُ بِالْمَاءِ، ثُمَّ تَنْضَحُهُ، ثُمَّ تُصَلِّي فِيهِ».
متفق عليه بمعناه.
التفصيل:
إذا بقي بعد الغسل لون الدم مع تعذر إزالته فلا يضر على ما دل عليه حديث خولة بنت يسار رضي الله عنها.
المصدر:
صحيح البخاري، صحيح مسلم.
الحكم:
اختلف الفقهاء في حكم المني من حيث الطهارة والنجاسة.
الخلاف:
ذهب جمهور من الفقهاء إلى نجاسته، وذهب الشافعية والحنابلة في المشهور عندهم إلى طهارته، وهو قول قوي تدل عليه الأحاديث.
الدليل من السنة:
ثبت عن عائشة رضي الله عنها أنها كانت تفرك المني من ثوب النبي ﷺ إذا كان يابسًا، وتغسله إذا كان رطبًا.
متفق عليه.
الراجح:
الأقرب طهارة المني، مع استحباب إزالة أثره من الثوب للنظافة والخروج من الخلاف.
المصدر:
صحيح البخاري، صحيح مسلم، كتب الفقه.
الحكم:
المذي نجس، ويجب غسل موضعه من البدن والثوب بحسب ما ورد في السنة، مع الوضوء لخروجه.
الدليل من السنة:
قال النبي ﷺ في المذي:
«يَغْسِلُ ذَكَرَهُ وَيَتَوَضَّأُ».
متفق عليه.
التفصيل:
ما أصاب الثوب من المذي يكفي فيه النضح على القول الذي دلت عليه الأحاديث.
المصدر:
صحيح البخاري، صحيح مسلم.
الحكم:
الودي الخارج بعد البول أو عند بعض الحالات نجس، ويعامل في التطهير معاملة البول.
التفصيل:
خروجه لا يوجب الغسل، ولكنه ناقض للوضوء، ويجب غسل ما أصاب البدن أو الثوب منه.
القاعدة:
المني يوجب الغسل، والمذي يوجب غسل الموضع والوضوء، والودي حكمه حكم البول في النجاسة والوضوء.
المصدر:
آثار الصحابة، وكتب الفقه.
الحكم:
اختلف أهل العلم في نجاسة الخمر الحسية، وإن كان تحريم شربها ثابتًا بالقرآن والسنة والإجماع.
الدليل من القرآن:
قال تعالى:
﴿إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْأَنْصَابُ وَالْأَزْلَامُ رِجْسٌ مِنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ فَاجْتَنِبُوهُ﴾
[المائدة: 90].
الخلاف:
ذهب جمهور الفقهاء إلى نجاستها، وذهب بعض المحققين إلى أن الرجس هنا رجس معنوي، وأن الخمر طاهرة العين مع تحريمها.
الراجح:
الأقرب طهارة عين الخمر، مع بقاء حرمة شربها واستعمالها في المحرمات، ومن أصابت ثوبه أو بدنه فالأحوط غسلها خروجًا من الخلاف.
المصدر:
القرآن الكريم، كتب الفقه والتفسير.
الحكم:
يحرم أكل الخنزير بنص القرآن، أما الحكم بنجاسة عينه في جميع الصور ففيه خلاف فقهي.
الدليل من القرآن:
قال تعالى:
﴿حُرِّمَتْ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةُ وَالدَّمُ وَلَحْمُ الْخِنزِيرِ﴾
[المائدة: 3].
الخلاف:
ذهب جمهور الفقهاء إلى نجاسة عين الخنزير، بينما ناقش بعض أهل العلم دلالة النص على النجاسة الحسية.
التفصيل:
تحريم الأكل لا يلزم منه دائمًا الحكم بالنجاسة الحسية؛ فهما حكمان يحتاج كل منهما إلى دليل.
المصدر:
القرآن الكريم، كتب الفقه المقارن.
الحكم:
الميتة من الحيوانات التي لا تحل ذكاتها الأصلية لا تؤكل، وقد بحث الفقهاء نجاسة عينها وأجزاءها مع وجود استثناءات.
الدليل من القرآن:
قال تعالى:
﴿حُرِّمَتْ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةُ﴾
[المائدة: 3].
الاستثناء:
ورد في السنة أن ميتة البحر حلال، كما ورد استثناء السمك والجراد في حديث ابن عمر رضي الله عنهما.
التفصيل:
ليست جميع أجزاء الحيوان الميت محل حكم واحد؛ فالجلد والعظم والشعر ونحوها لها تفصيلات فقهية مستقلة.
المصدر:
القرآن الكريم، سنن ابن ماجه، كتب الفقه.
الحكم:
جلد الميتة قبل الدباغة لا ينتفع به في الطهارة على القول المعتبر، وبعد الدباغة وقع خلاف بين الفقهاء في مدى طهارته وانتفاعه.
الدليل من السنة:
قال النبي ﷺ:
«أَيُّمَا إِهَابٍ دُبِغَ فَقَدْ طَهُرَ».
رواه مسلم.
الخلاف:
اختلف العلماء في جلد ما لا يؤكل لحمه إذا دبغ، وفي جلد الكلب والخنزير على وجه الخصوص.
المصدر:
صحيح مسلم، كتب الفقه المقارن.
الحكم:
شعر الحيوان الميت من المسائل التي وقع فيها خلاف، ويرتبط حكمه بحكم شعر الحيوان في حال حياته وبطريقة انفصاله.
التفصيل:
الأصل في شعر الحيوان الذي كان طاهرًا حال حياته أنه طاهر عند كثير من أهل العلم، وقد بحث الفقهاء حكم شعر الميتة بحسب نوع الحيوان.
الراجح:
ما كان من أجزاء الحيوان التي لا تحلها الحياة كالشعر والصوف والوبر والريش فهو أقرب إلى الطهارة، مع اختلاف التفاصيل بحسب الحيوان.
المصدر:
كتب الفقه المقارن.
الحكم:
اختلف الفقهاء في حكم عظام الميتة، وليس الحكم محل اتفاق.
الخلاف:
ذهب جمهور الفقهاء إلى نجاسة عظم الميتة، بينما ذهب بعض أهل العلم إلى طهارته، لأن العظم لا تحله الحياة على قولهم.
التفصيل:
تظهر أهمية المسألة في استعمال العظام في الأدوات والمواد المختلفة، ويختلف الحكم باختلاف الحيوان والاستعمال.
المصدر:
كتب الفقه المقارن.
الحكم:
نجاسة الكلب من المسائل الفقهية المشهورة بالخلاف.
الدليل من السنة:
قال النبي ﷺ:
«إِذَا وَلَغَ الْكَلْبُ فِي إِنَاءِ أَحَدِكُمْ فَلْيَغْسِلْهُ سَبْعَ مَرَّاتٍ».
رواه مسلم.
الخلاف:
ذهب جمهور الفقهاء إلى نجاسة الكلب بدرجات وتفصيلات مختلفة، وذهب المالكية إلى طهارة عينه مع اختلافهم في حكم ولوغه وكيفية التطهير.
الراجح:
ثبت وجوب تطهير الإناء من ولوغ الكلب على الصفة الواردة في الحديث، أما تعميم النجاسة على جميع أجزاء الكلب فمحل خلاف بين أهل العلم.
المصدر:
صحيح مسلم، كتب الفقه المقارن.
الحكم:
بول وروث الحيوانات فيه تفصيل، وليس حكم جميع الحيوانات واحدًا عند الفقهاء.
الخلاف:
ذهب جمهور الفقهاء إلى نجاسة بول وروث ما لا يؤكل لحمه، واختلفوا في بول وروث مأكول اللحم.
الدليل:
ثبت أن النبي ﷺ أمر العرنيين بشرب ألبان الإبل وأبوالها، وهو دليل استدل به من قال بطهارة بول ما يؤكل لحمه.
الراجح:
بول وروث الحيوان المأكول لحمه أقرب إلى الطهارة، وأما غير المأكول ففي نجاسته قول جمهور أهل العلم.
المصدر:
صحيح البخاري، صحيح مسلم، كتب الفقه.
الحكم:
المسألة خلافية، والأقرب طهارة بول وروث الحيوان المأكول لحمه.
الدليل:
ثبت أن النبي ﷺ أذن للعرنيين في شرب أبوال الإبل وألبانها، وهو دليل قوي في المسألة.
رواه البخاري ومسلم.
التفصيل:
لا يعني ذلك أن جميع فضلات الحيوانات طاهرة، بل الحكم يختلف بحسب نوع الحيوان.
المصدر:
صحيح البخاري، صحيح مسلم.
الحكم:
ذهب جمهور الفقهاء إلى نجاسة بول وروث الحيوان الذي لا يؤكل لحمه.
التفصيل:
يدخل في ذلك ما كان من الحيوانات التي يغلب الحكم بنجاسة فضلاتها، مع وجود تفصيلات واستثناءات في بعض الأنواع.
الخلاف:
ذهب بعض أهل العلم إلى القول بطهارة أبوال وأرواث الحيوانات مطلقًا، وهو قول منقول عن أهل الظاهر واختاره بعض المحققين.
المصدر:
كتب الفقه المقارن.
الحكم:
تزال النجاسة عن البدن بغسل موضعها بالماء حتى تزول عين النجاسة وأثرها بحسب القدرة.
الدليل من السنة:
أمر النبي ﷺ بغسل موضع النجاسة في مواضع متعددة، ومن ذلك غسل دم الحيض من الثوب.
التفصيل:
لا يشترط عدد معين في إزالة عامة النجاسات، وإنما المقصود زوال عينها وأثرها الذي يمكن إزالته عادة.
المصدر:
صحيح البخاري، صحيح مسلم، كتب الفقه.
الحكم:
يجب إزالة النجاسة من الثوب إذا أراد المسلم الصلاة فيه وكان قادرًا على إزالتها.
الدليل من القرآن:
قال تعالى:
﴿وَثِيَابَكَ فَطَهِّرْ﴾
[المدثر: 4].
التفصيل:
يغسل موضع النجاسة بالماء حتى تزول عينها، ولا يلزم غسل الثوب كله إذا كانت النجاسة في موضع محدد.
المصدر:
القرآن الكريم، صحيح البخاري، صحيح مسلم.
الحكم:
إذا أصابت النجاسة أرضًا صلبة أو ترابية فإنها تطهر بإزالة عين النجاسة وزوال أثرها بالطريقة المناسبة.
الدليل من السنة:
لما بال الأعرابي في المسجد أمر النبي ﷺ بصب ذنوب من ماء على موضع البول.
متفق عليه.
التفصيل:
لا يشترط حفر الأرض في كل صورة، وإنما ينظر إلى طبيعة الأرض وإمكان إزالة النجاسة منها.
المصدر:
صحيح البخاري، صحيح مسلم.
الحكم:
الأصل أن النجاسة تزول بزوال عينها وأثرها المعتاد، ولا يشترط عدد معين إلا فيما ورد فيه نص خاص.
الدليل:
قال النبي ﷺ في دم الحيض:
«يَكْفِيكِ أَنْ يَغْسِلَ أَثَرَ الدَّمِ».
وجاءت السنة بإزالة النجاسة دون تحديد عدد عام للغسلات.
التفصيل:
إذا بقي لون أو ريح يصعب إزالته بعد بذل الوسع، فلا يكلف الإنسان ما لا يستطيع.
المصدر:
صحيح البخاري، صحيح مسلم، كتب الفقه.
الحكم:
لا يشترط عدد معين لغسل عامة النجاسات، وإنما العبرة بزوالها، إلا ما ورد فيه نص خاص.
الدليل من السنة:
ورد الأمر بغسل الإناء من ولوغ الكلب سبع مرات، إحداهن بالتراب، وهذا حكم خاص بهذه المسألة.
التفصيل:
لا يصح تعميم حكم السبع غسلات على جميع النجاسات.
المصدر:
صحيح مسلم، كتب الفقه.
الحكم:
إذا بذل الإنسان وسعه في إزالة النجاسة وبقي لون يصعب إزالته، فإنه يعفى عنه في الجملة.
الدليل من السنة:
ورد في دم الحيض على الثوب أن المرأة إذا غسلته ولم يذهب أثره لم يؤمر بإعادة ما فعلت.
التفصيل:
المراد العجز عن إزالة الأثر بعد بذل الجهد المعتاد، لا ترك الغسل مع القدرة.
المصدر:
صحيح مسلم، كتب الفقه.
الحكم:
إذا بقيت رائحة النجاسة بعد بذل الوسع في إزالتها وتعذر التخلص منها، فلا يكلف الإنسان ما لا يستطيع.
التفصيل:
إذا أمكن إزالة الرائحة بوسائل معتادة دون مشقة غير معتادة استحب أو وجب استعمالها بحسب الحال، أما مع العجز فلا تكليف بما لا يطاق.
القاعدة:
المقصود إزالة النجاسة بحسب القدرة، لا الوصول إلى درجة من النظافة لا يمكن تحقيقها عادة.
المصدر:
كتب الفقه والقواعد الفقهية.
الحكم:
إذا كانت النجاسة جافة والشيء الآخر جافًا، فلا يحكم بانتقال النجاسة بمجرد الشك أو الملامسة التي لا يظهر معها أثر.
التفصيل:
انتقال النجاسة يحتاج إلى تحقق وصولها أو وجود رطوبة مؤثرة تنقلها، وليس مجرد التوهم.
القاعدة:
اليقين لا يزول بالشك، والأصل بقاء الطهارة حتى يثبت خلافها.
المصدر:
كتب القواعد الفقهية والفقه المقارن.
الحكم:
لا تنتقل النجاسة إلى الشيء الآخر بمجرد الملامسة إلا إذا تحقق انتقال عين النجاسة أو أثرها بطريقة معتبرة.
التفصيل:
إذا لمس المسلم شيئًا نجسًا بيد جافة ولم تظهر عين النجاسة أو رطوبتها، فلا يحكم بتنجس يده لمجرد الشك.
القاعدة:
الأصل في الأشياء الطهارة، والنجاسة لا تثبت بالاحتمال المجرد.
المصدر:
كتب الفقه والقواعد الفقهية.
الحكم:
النجاسات اليسيرة من المسائل التي اختلف الفقهاء في مقدار المعفو عنه منها، فلا يصح تعميم مقدار واحد على جميع المذاهب.
الخلاف:
بعض الفقهاء حددوا مقادير معينة يعفى عنها في بعض أنواع النجاسات، بينما لم يجعل آخرون حدًا عدديًا عامًا، وإنما اعتبروا المشقة والعجز أو النص الخاص.
الراجح:
ما ورد النص بالعفو عنه يعفى منه، وما عدا ذلك تزال النجاسة مع القدرة، مع اعتبار المشقة المعتبرة شرعًا.
المصدر:
كتب الفقه المقارن.
الحكم:
إذا تيقن المسلم وجود النجاسة ولو لم يرها وجب عليه إزالة أثرها بالطريقة الممكنة.
التفصيل:
عدم رؤية النجاسة لا يعني عدم وجودها إذا كان وجودها متيقنًا، كما أن عدم رؤيتها لا يبرر الحكم بالنجاسة إذا لم يوجد دليل عليها.
القاعدة:
الأحكام تبنى على اليقين أو غلبة الظن المعتبرة، لا على الأوهام والوساوس.
المصدر:
كتب الفقه والقواعد الفقهية.
الحكم:
من شك في إصابة النجاسة لثوبه فالأصل بقاء الثوب على الطهارة، ولا يلزمه غسله لمجرد الشك.
القاعدة:
اليقين لا يزول بالشك.
التفصيل:
إذا تيقن بعد ذلك إصابة النجاسة لموضع معين وجب غسل الموضع بحسب القدرة.
المصدر:
كتب القواعد الفقهية والفقه.
الحكم:
لا يجب غسل الثوب كله إذا عُرف موضع النجاسة، بل يكفي غسل الموضع الذي أصابته النجاسة.
التفصيل:
إذا لم يعرف موضع النجاسة من الثوب مع تيقن وجودها، فله أحكام وتفصيلات عند الفقهاء بحسب إمكانية تحديد الموضع.
القاعدة:
المقصود إزالة النجاسة، ولا يجب تعميم الغسل مع القدرة على تحديد موضعها.
المصدر:
كتب الفقه المقارن.
الحكم:
إذا تيقن وجود النجاسة في الثوب ولم يعرف موضعها، فالمسألة محل تفصيل وخلاف بين الفقهاء.
الخلاف:
من أهل العلم من أوجب غسل ما يغلب على الظن إصابته، ومنهم من أوجب غسل جميع الثوب عند تعذر معرفة الموضع، وتختلف الأحكام باختلاف المذهب والحال.
الراجح:
إذا أمكن تحديد موضع النجاسة بغلبة الظن غسل الموضع، وإذا تعذر ذلك تمامًا فالأحوط إزالة النجاسة على أوسع وجه يمكن بلا مشقة غير معتادة.
المصدر:
كتب الفقه المقارن.
الحكم:
إذا غُسلت الملابس في الغسالة بطريقة يزول معها عين النجاسة وأثرها المعتاد، حكم بطهارتها.
التفصيل:
العبرة بوصول الماء إلى موضع النجاسة وزوالها، وليس بنوع الغسالة نفسها.
الراجح:
الغسالات الحديثة تحقق التطهير إذا تحققت فيها شروط إزالة النجاسة، ولا يشترط استعمال طريقة قديمة بعينها.
المصدر:
كتب الفقه والقواعد الفقهية.
الحكم:
يجوز استعمال الصابون والمنظفات لإزالة النجاسة، والعبرة بزوال عين النجاسة.
التفصيل:
إذا استعمل الماء مع المنظف حتى زالت النجاسة، حصل المقصود. ولا يلزم أن يكون التطهير بالماء المجرد وحده في كل صورة، مع مراعاة ما ورد فيه نص خاص.
المصدر:
كتب الفقه والقواعد الفقهية.
الحكم:
يختلف الحكم بحسب نوع النجاسة؛ فبعض الصور ورد فيها النضح، بينما تحتاج عامة النجاسات إلى غسلها حتى تزول.
مثال:
بول الغلام الرضيع الذي لم يأكل الطعام يُكتفى فيه بالنضح، كما ثبت في السنة.
التفصيل:
لا يصح جعل الرش أو النضح طريقة عامة لكل النجاسات.
المصدر:
صحيح البخاري، صحيح مسلم، كتب الفقه.
الحكم:
جاءت السنة بالتفريق في كيفية تطهير بول الغلام الرضيع الذي لم يطعم الطعام، فيُنضح بوله، بينما بول الجارية يُغسل.
الدليل من السنة:
قال النبي ﷺ:
«يُغْسَلُ مِنْ بَوْلِ الْجَارِيَةِ، وَيُنْضَحُ مِنْ بَوْلِ الْغُلَامِ».
رواه أبو داود والنسائي وابن ماجه، وصححه أهل العلم.
التفصيل:
هذا الحكم متعلق بالغلام الذي لم يأكل الطعام على الوجه المعتاد، فإذا بدأ يأكل الطعام زال هذا التخفيف عند أهل العلم.
المصدر:
سنن أبي داود، سنن النسائي، سنن ابن ماجه.
الحكم:
يجب بذل الوسع في إزالة النجاسة بالوسيلة الممكنة التي لا يترتب عليها ضرر.
التفصيل:
إذا كان الشيء يمكن غسله دون تلف وجب غسله، أما إذا أدى إزالة النجاسة إلى إتلاف المال أو ضرر غير معتاد ففي المسألة تفصيل بحسب مقدار الضرر والبديل المتاح.
القاعدة:
التكليف مرتبط بالاستطاعة، قال تعالى:
﴿لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا﴾
[البقرة: 286].
المصدر:
القرآن الكريم، كتب الفقه والقواعد الفقهية.
الحكم:
الأصل أن النجاسة تزال من البدن والثوب والمكان عند القدرة، ويكون التطهير بحسب نوع النجاسة والطريقة التي ثبت بها الدليل.
القاعدة الأولى:
الأصل في الأشياء الطهارة، ولا يحكم بالنجاسة إلا بدليل أو يقين معتبر.
القاعدة الثانية:
العبرة في عامة النجاسات بزوال عينها وأثرها المعتاد، ولا يشترط عدد معين إلا بدليل خاص.
القاعدة الثالثة:
ما ورد فيه نص خاص، كولوغ الكلب أو بول الغلام الرضيع، يعمل فيه بالنص ولا يقاس عليه بغير دليل.
القاعدة الرابعة:
الشك والوسوسة لا يزيلان حكم الطهارة الثابتة.
الراجح:
منهج الشريعة في النجاسات قائم على إزالة النجاسة بحسب القدرة، مع عدم التكلف والوسوسة، والتمييز بين الأحكام المتفق عليها والمسائل المختلف فيها.
المصدر:
القرآن الكريم، صحيح البخاري، صحيح مسلم، كتب الفقه المقارن.
الباب الثاني عشر
المسح على الخفين والجوارب والجبائر
بيان أحكام المسح على الخفين والجوارب، وشروطه ومدته وصفته، وحكم الخلع وانتهاء المدة، مع بيان المسائل المتعلقة بالجبائر والضمادات والأعذار التي تمنع استعمال الماء.
الحكم:
المسح على الخفين رخصة شرعية يكتفي فيها المسلم بمسح ظاهر الخف بدل غسل القدمين في الوضوء، عند تحقق شروط المسح.
الدليل من السنة:
ثبتت أحاديث كثيرة في مشروعية المسح على الخفين، منها حديث جرير بن عبد الله رضي الله عنه، وقد صح عنه أنه بال ثم توضأ ومسح على خفيه.
متفق عليه.
التفصيل:
المسح يكون في الوضوء الأصغر، ولا يكون بدل غسل الجنابة أو الحدث الأكبر.
المصدر:
صحيح البخاري، صحيح مسلم، كتب الفقه.
الحكم:
المسح على الخفين ثابت بالسنة الصحيحة، وهو رخصة مشروعة للمقيم والمسافر.
الدليل:
ثبتت أحاديث المسح عن عدد من الصحابة رضي الله عنهم، حتى قال الإمام أحمد رحمه الله إن أحاديث المسح ليس فيها اختلاف معتبر من جهة الثبوت.
التفصيل:
من أنكر مشروعية المسح بعد ثبوت السنة الصحيحة فقد خالف الأحاديث الثابتة.
المصدر:
صحيح البخاري، صحيح مسلم، كتب الحديث والفقه.
الحكم:
من أهم شروط المسح على الخفين أن يلبسهما المسلم على طهارة، وأن يكون المسح في الحدث الأصغر، وأن يقع المسح خلال المدة المشروعة.
التفصيل:
اختلف الفقهاء في بعض الشروط التفصيلية المتعلقة بصفة الخف وسمكه وإمكان المشي به ومدى تغطيته لمحل الفرض.
الراجح:
المعتبر تحقق ما دل عليه الدليل من لبس الخف على طهارة، وصلاحيته للمشي عرفًا، وكون المسح في الوضوء لا الغسل.
المصدر:
كتب الفقه المقارن وشروح أحاديث المسح.
الحكم:
يشترط عند جمهور أهل العلم أن يلبس الخفين على طهارة كاملة.
الدليل من السنة:
قال النبي ﷺ للمغيرة بن شعبة رضي الله عنه عندما أراد نزع خفيه:
«دَعْهُمَا، فَإِنِّي أَدْخَلْتُهُمَا طَاهِرَتَيْنِ».
متفق عليه.
التفصيل:
المقصود أن يكون قد أكمل الطهارة التي شملت غسل القدمين قبل لبس الخفين.
المصدر:
صحيح البخاري، صحيح مسلم.
الحكم:
المسح على الجوارب من المسائل التي وقع فيها خلاف بين الفقهاء، وقد أجازه جماعة من أهل العلم بشروط وضوابط.
الدليل:
وردت آثار وأحاديث في المسح على الجوربين والنعلين، ومن أشهرها حديث المغيرة بن شعبة رضي الله عنه.
رواه أبو داود والترمذي.
الخلاف:
اشترط بعض الفقهاء في الجورب أن يكون صفيقًا يمكن متابعة المشي به، بينما وسع آخرون في ذلك ولم يشترطوا هذه الصفات كلها.
الراجح:
يجوز المسح على الجوارب إذا كانت ساترة لمحل الفرض ويمكن المشي بها عادة، ولبست على طهارة، مع اعتبار الخلاف الفقهي في الجوارب الرقيقة.
المصدر:
سنن أبي داود، سنن الترمذي، كتب الفقه المقارن.
الحكم:
اشتراط سماكة الجورب للمسح عليه من مسائل الخلاف بين الفقهاء.
الخلاف:
اشترط بعض الفقهاء أن يكون الجورب صفيقًا يمكن المشي به، بينما لم يشترط بعض أهل العلم ذلك بهذا الإطلاق.
الراجح:
العبرة بأن يكون الجورب ساترًا لمحل الفرض ويمكن الانتفاع به والمشي فيه عادة، ولا ينبغي التشدد في تفاصيل لم يرد فيها نص صريح يوجبها.
المصدر:
كتب الفقه المقارن.
الحكم:
المسح على الجورب الرقيق محل خلاف معتبر بين الفقهاء.
الخلاف:
من اشترط أن يكون الجورب في معنى الخف منع المسح على الرقيق الذي لا يستر القدم استتارًا معتبرًا، بينما أجاز بعض أهل العلم المسح على الجوارب ولو كانت أخف من ذلك.
الراجح:
الأولى للمسلم عند وجود الخلاف أن يستعمل جوربًا ساترًا يمكن المشي به، أما المسح على الجورب الرقيق ففيه قول معتبر عند بعض أهل العلم.
المصدر:
كتب الفقه المقارن وشروح أحاديث المسح.
الحكم:
الشراب الحديث يأخذ حكم الجورب إذا تحققت فيه شروط المسح المعتبرة عند القول الذي يجيز المسح على الجوارب.
التفصيل:
ينظر إلى كونه ساترًا لمحل الفرض، ويمكن المشي به عرفًا، ولبس على طهارة.
الخلاف:
إذا كان الشراب شديد الرقة أو شفافًا بحيث لا يستر القدم، فالمسألة أشد خلافًا، والأحوط ترك المسح عليه.
المصدر:
كتب الفقه المعاصر والفقه المقارن.
الحكم:
المسح على الحذاء فيه تفصيل، ويتوقف على كونه في معنى الخف وعلى تغطيته لمحل الفرض.
التفصيل:
إذا كان الحذاء يغطي القدمين إلى الكعبين ويمكن المشي به، جرى فيه حكم الخف عند من يجيز ذلك.
أما الحذاء القصير:
إذا كان لا يغطي الكعبين فلا يمسح عليه بدل غسل ما بقي من محل الفرض، إلا في صور أخرى مرتبطة بجورب ساتر وتحقيق شروط المسح.
المصدر:
كتب الفقه المقارن.
الحكم:
ورد في السنة أن مدة المسح للمقيم يوم وليلة، وللمسافر ثلاثة أيام بلياليها.
الدليل من السنة:
قال النبي ﷺ:
«لِلْمُسَافِرِ ثَلَاثَةُ أَيَّامٍ وَلَيَالِيهِنَّ، وَلِلْمُقِيمِ يَوْمٌ وَلَيْلَةٌ».
رواه مسلم.
التفصيل:
المدة تتعلق بالمسح بعد حدوث الحدث، وتفاصيل بداية الحساب من المسائل التي وقع فيها خلاف.
المصدر:
صحيح مسلم، كتب الفقه.
الحكم:
اختلف الفقهاء في بداية حساب مدة المسح.
الخلاف:
من أهل العلم من يبدأ المدة من أول مسح بعد الحدث، ومنهم من يجعل بدايتها من وقت الحدث بعد اللبس.
الراجح:
الأقرب أن مدة المسح تبدأ من أول مسح بعد حصول الحدث، لأن النص علق الحكم على المسح، وهذا القول أيسر وأقوى من جهة الدليل.
المصدر:
صحيح مسلم، كتب الفقه المقارن.
الحكم:
لا يكفي المسح على الخفين عن غسل الجنابة والحدث الأكبر.
الدليل من السنة:
قال النبي ﷺ:
«إِلَّا مِنْ جَنَابَةٍ».
ورد في حديث صفوان بن عسال رضي الله عنه في أحكام المسح.
التفصيل:
المسح رخصة مرتبطة بالوضوء والحدث الأصغر، أما الجنابة فيجب فيها الغسل مع نزع الخفين إذا لزم غسل القدمين.
المصدر:
سنن الترمذي، سنن النسائي، كتب الفقه.
الحكم:
يمسح المسلم ظاهر الخف من أطراف الأصابع باتجاه الساق، ولا يجب مسح أسفله.
الدليل:
ثبتت مشروعية المسح على ظاهر الخف من فعل النبي ﷺ وأصحابه، وجاء عن علي رضي الله عنه قوله:
«لَوْ كَانَ الدِّينُ بِالرَّأْيِ لَكَانَ أَسْفَلُ الْخُفِّ أَوْلَى بِالْمَسْحِ مِنْ أَعْلَاهُ».
رواه أبو داود.
التفصيل:
المشروع مسح ظاهر الخف، ولا يشترط استيعاب جميع سطحه.
المصدر:
سنن أبي داود، كتب الفقه.
الحكم:
المشروع في المسح مسح ظاهر الخف، ولا يشرع تخصيص أسفله بالمسح.
الدليل:
حديث علي رضي الله عنه المتقدم يدل على أن جهة المسح هي ظاهر الخف.
التفصيل:
لو مسح المسلم ظاهر الخف فقد أتى بالمشروع، ولا يطالب بمسح باطنه.
المصدر:
سنن أبي داود، كتب الفقه.
الحكم:
إذا لبس المسلم جوربين على طهارة جاز له المسح على الأعلى في صور معتبرة عند أهل العلم.
التفصيل:
إذا لبس الثاني بعد أن أحدث ثم توضأ ومسح على الأول، فالمسألة فيها تفصيل وخلاف، أما إذا لبسهما جميعًا على طهارة فالأمر أيسر.
الراجح:
يجوز المسح على الأعلى إذا لبس على طهارة مستوفية لشروط المسح، مع مراعاة تفاصيل المذاهب في الصور المختلفة.
المصدر:
كتب الفقه المقارن.
الحكم:
خلع الخف بعد المسح عليه من مسائل الخلاف، وقد اختلف الفقهاء في أثر الخلع على الطهارة.
الخلاف:
ذهب بعض أهل العلم إلى أن خلع الخف يبطل المسح والطهارة المتعلقة به، بينما ذهب آخرون إلى أن الخلع لا ينقض الوضوء، وإنما يمنع استمرار الانتفاع بالرخصة بعد ذلك.
الراجح:
إذا خلع المسلم خفه بعد المسح عليه فلا ينتقض وضوؤه بمجرد الخلع على القول الراجح، لكنه إذا أراد وضوءًا جديدًا وجب عليه غسل قدميه ما لم يلبس خفًا جديدًا على طهارة.
المصدر:
كتب الفقه المقارن.
الحكم:
انتهاء مدة المسح لا يعني بالضرورة انتقاض الوضوء عند من يرى أن الوضوء لا يبطل بمجرد انتهاء المدة.
الخلاف:
اختلف الفقهاء في أثر انتهاء المدة على الطهارة، فمنهم من قال بانتقاضها، ومنهم من قال ببقاء الوضوء حتى يحدث ناقض.
الراجح:
الأقرب أن انتهاء مدة المسح لا ينقض الوضوء الموجود، لكن لا يجوز ابتداء مسح جديد بعد انتهاء المدة حتى يجدد الطهارة على الوجه المعتبر.
المصدر:
كتب الفقه المقارن.
الحكم:
لا يصح المسح على الخف إذا لبسه المسلم على غير طهارة.
الدليل:
قال النبي ﷺ للمغيرة رضي الله عنه:
«فَإِنِّي أَدْخَلْتُهُمَا طَاهِرَتَيْنِ».
متفق عليه.
التفصيل:
لا بد من لبس الخف بعد اكتمال الطهارة التي غُسلت فيها القدمان.
المصدر:
صحيح البخاري، صحيح مسلم.
الحكم:
لا يكفي المسح على الخفين عن غسل الجنابة.
الدليل من السنة:
جاء في حديث صفوان بن عسال رضي الله عنه ذكر الجنابة ضمن ما يستوجب نزع الخفين.
التفصيل:
إذا أصابت المسلم جنابة وجب عليه الغسل، ولا تقوم رخصة المسح على الخفين مقام غسل جميع البدن.
المصدر:
سنن الترمذي، سنن النسائي، كتب الفقه.
الحكم:
الجورب الممزق من مسائل الخلاف بين الفقهاء، ويختلف الحكم بحسب مقدار التمزق وظهور القدم.
الخلاف:
شدد بعض الفقهاء في مقدار ما يعفى عنه من الخرق، بينما لم يجعل آخرون للخرق حدًا دقيقًا إذا بقي اسم الجورب قائمًا وكان ساترًا لمحل الفرض عرفًا.
الراجح:
إذا كان التمزق يسيرًا ولا يخرج الجورب عن كونه ساترًا للقدم عرفًا، فالمسح عليه أقرب للجواز، أما إذا انكشف معظم محل الفرض فلا يمسح عليه.
المصدر:
كتب الفقه المقارن.
الحكم:
يجوز المسح على الجبيرة عند الحاجة إذا كان نزعها أو غسل ما تحتها يسبب ضررًا أو يؤخر الشفاء.
التفصيل:
يمسح المسلم على الجبيرة أو الضماد الموضوع لحاجة، ولا يكلف بنزع ما يضره نزعه.
الخلاف:
اختلف الفقهاء في بعض تفاصيل المسح على الجبيرة، ومنها اشتراط الطهارة قبل وضعها والمدة التي يستمر فيها المسح.
الراجح:
المعتبر دفع الضرر، والمسح على موضع الجبيرة عند الحاجة من التيسير المشروع.
المصدر:
كتب الفقه المقارن والقواعد الفقهية.
الحكم:
لا يشترط عند الحاجة أن تكون الجبيرة قد وضعت على طهارة، بخلاف الخفين.
التفصيل:
الجبيرة توضع غالبًا بسبب إصابة أو عملية أو علاج، وقد لا يستطيع المريض انتظار الطهارة لوضعها.
الخلاف:
اختلف الفقهاء في اشتراط الطهارة قبل وضع الجبيرة، والأقرب عدم اشتراطها عند الحاجة؛ لأن ذلك قد يؤدي إلى الحرج وتعطيل العلاج.
المصدر:
كتب الفقه المقارن والقواعد الفقهية.
الحكم:
إذا كان غسل الجرح يسبب ضررًا، غسل ما يستطيع من العضو، ومسح على الجرح أو الضماد إذا أمكن، وتيمم عند الحاجة بحسب الحال والتفصيل الفقهي.
التفصيل:
ليس المقصود أن يترك المسلم الطهارة كلها بسبب جرح في جزء من البدن، بل يؤدي ما يستطيع، ويستعمل البدل فيما يعجز عنه.
القاعدة:
﴿فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ﴾
[التغابن: 16].
المصدر:
القرآن الكريم، كتب الفقه والقواعد الفقهية.
الحكم:
يجوز المسح على اللصقة أو الضماد الطبي إذا كان نزعه أو وصول الماء إلى موضع الإصابة يسبب ضررًا أو يؤخر الشفاء.
التفصيل:
يمسح المسلم على الجزء المغطى بقدر الاستطاعة، ويغسل بقية العضو.
تنبيه:
إذا كانت اللصقة على جلد سليم ولا حاجة إليها، فلا تأخذ حكم الجبيرة من جهة المسح.
الراجح:
الحاجة الطبية هي المعتبرة، ولا يلزم إزالة الضماد إذا كان في إزالته ضرر.
المصدر:
كتب الفقه المعاصر والقواعد الفقهية.
الحكم:
المسح على الخفين والجوارب والجبائر من الرخص الشرعية التي شرعها الله تيسيرًا على المكلفين.
القاعدة الأولى:
الخف والجورب يمسح عليهما في الحدث الأصغر إذا تحققت شروط المسح.
القاعدة الثانية:
المسح لا يقوم مقام غسل الجنابة والحدث الأكبر.
القاعدة الثالثة:
الجبيرة والضماد الطبي يراعى فيهما الضرر والحاجة، ولا يكلف المريض بما يضر به.
القاعدة الرابعة:
المسائل التي لم يرد فيها نص تفصيلي، كحدود سماكة الجورب ومقدار الخرق، تبقى محل اجتهاد وخلاف بين أهل العلم.
الراجح:
الأصل اتباع السنة الثابتة في المسح، مع الأخذ بالرخصة دون تشدد، ودون توسيع الحكم إلى صور لا تنطبق عليها شروط المسح.
المصدر:
صحيح البخاري، صحيح مسلم، كتب الفقه المقارن والقواعد الفقهية.
الباب الثالث عشر
الأعذار الطبية وأحكام الطهارة
مسائل تتعلق بالمريض والعاجز ومن تلحقه المشقة أو الضرر باستعمال الماء أو تعذر عليه إتمام الطهارة على صورتها المعتادة.
الحكم:
إذا كان استعمال الماء يضر بالمريض أو يخشى زيادة مرضه أو تأخر شفائه،
جاز له التيمم بدل استعمال الماء، بحسب حاله.
دليل من القرآن:
قال تعالى:
﴿وَإِن كُنتُم مَّرْضَىٰ أَوْ عَلَىٰ سَفَرٍ ... فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا﴾
[المائدة: 6].
الخلاف:
العبرة عند أهل العلم بتحقق الضرر أو غلبة الظن به،
وليس بمجرد كون الشخص مريضًا.
الراجح:
متى ثبت أن استعمال الماء يسبب ضررًا معتبرًا،
انتقل المريض إلى التيمم عن الموضع الذي يتعذر استعمال الماء فيه،
مع مراعاة بقية الطهارة بحسب استطاعته.
المصدر:
القرآن الكريم، سورة المائدة: 6.
الحكم:
يستعين بغيره إذا احتاج إلى ذلك،
ولا يسقط عنه الوضوء لمجرد عدم قدرته على فعله بنفسه.
التفصيل:
إذا وجد من يساعده على استعمال الماء دون ضرر،
أجزأه ذلك.
فإن تعذر استعمال الماء أو كان ضارًا،
انتقل إلى ما يشرع له من التيمم.
القاعدة:
قال تعالى:
﴿فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ﴾
[التغابن: 16].
المصدر:
القرآن الكريم، سورة التغابن: 16.
الحكم:
نعم، يجوز للمريض الاستعانة بغيره في إحضار الماء
أو صبه عليه أو مساعدته في غسل أعضائه إذا احتاج إلى ذلك.
التفصيل:
الأصل أن يفعل المكلف الطهارة بنفسه،
فإن عجز أو احتاج إلى مساعدة فلا حرج عليه.
القاعدة:
ما عجز عنه المكلف سقط عنه وجوبه،
وما استطاع فعله بقي في حقه بحسب استطاعته.
المصدر:
قاعدة الاستطاعة، وقوله تعالى:
﴿لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا﴾
[البقرة: 286].
الحكم:
يغسل من العضو ما استطاع غسله،
ويستعين بغيره عند الحاجة.
التفصيل:
إن تعذر غسل جزء من العضو بسبب عجز حقيقي،
لم يكلف بما يعجز عنه،
وينتقل إلى البدل المشروع إذا كان له بدل في حالته.
القاعدة:
الواجبات تسقط بالعجز عنها،
ولا يسقط ما يمكن فعله بسبب العجز عن بعض الواجب.
المصدر:
القرآن الكريم، البقرة: 286، والتغابن: 16.
الحكم:
يغسل الأعضاء السليمة،
ويتعامل مع موضع الجرح بما لا يسبب ضررًا.
التفصيل:
إذا أمكن غسل الجرح دون ضرر وجب ذلك،
وإن كان الغسل يضره وكان يمكن مسحه دون ضرر مسحه،
وإن تعذر ذلك بسبب الضرر فله الانتقال إلى البدل المشروع بحسب حاله.
القاعدة:
الضرر يزال،
والتكليف مرتبط بالاستطاعة.
المصدر:
قواعد الفقه وأحكام الطهارة للمريض.
الحكم:
يجوز له ترك استعمال الماء إذا كان استعماله يسبب ضررًا معتبرًا
أو يغلب على الظن حصول الضرر منه.
دليل من القرآن:
قال تعالى:
﴿وَلَا تَقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا﴾
[النساء: 29].
التفصيل:
لا يكفي مجرد الخوف الوهمي،
بل يكون الضرر مبنيًا على تجربة معتبرة أو قول طبيب موثوق
أو قرائن قوية تدل عليه.
المصدر:
القرآن الكريم، سورة النساء: 29،
وسورة المائدة: 6.
الحكم:
نعم، يُعتد بقول الطبيب المختص الموثوق إذا قرر أن استعمال الماء
يسبب ضررًا معتبرًا للمريض.
التفصيل:
تزداد قوة اعتبار قول الطبيب إذا كان مختصًا بالحالة
وكان كلامه مبنيًا على معرفة طبية حقيقية.
القاعدة:
أهل الخبرة يُرجع إليهم فيما يختصون به،
مع بقاء الحكم الشرعي لأهل العلم.
المصدر:
أحكام المرض والتيمم في كتب الفقه.
الحكم:
نعم، يجوز استعمال الماء الدافئ،
بل قد يكون استعماله أولى إذا كان الماء البارد يسبب له ضررًا.
التفصيل:
إذا أمكن تسخين الماء واستعماله دون ضرر،
فلا ينتقل إلى التيمم لمجرد وجود مشقة يمكن إزالتها بالتسخين.
القاعدة:
إذا أمكن استعمال الماء مع إزالة سبب الضرر،
بقي الأصل وهو استعمال الماء.
المصدر:
أحكام الطهارة للمريض.
الحكم:
هذه من مسائل الخلاف بين أهل العلم،
وتفصيلها يختلف بحسب نوع العجز وموضع الإصابة.
التفصيل:
الأصل أن يأتي المكلف بما يستطيع من غسل الأعضاء،
وما تعذر عليه بسبب المرض يُعامل وفق البدل الذي قرره أهل العلم لحالته.
الخلاف:
اختلف الفقهاء في بعض صور الجمع بين غسل الصحيح
والتيمم عن العضو العاجز،
ولذلك لا يصح إطلاق حكم واحد على جميع الحالات.
المعتمد:
يرجع في الصورة التفصيلية إلى مذهب المفتي
أو إلى فتوى عالم موثوق يطلع على الحالة.
الحكم:
يستعين بغيره في التيمم إذا كان عاجزًا عن فعله بنفسه.
التفصيل:
يمكن لمن يساعده أن يقرب إليه الصعيد الطيب
أو يعينه على مسح وجهه ويديه بحسب الصورة المشروعة.
القاعدة:
الاستعانة جائزة عند الحاجة والعجز.
المصدر:
أحكام التيمم والاستطاعة.
الحكم:
من عجز حقيقة عن استعمال الماء وعن التيمم،
فإنه يفعل ما يستطيع، ولا يكلف بما يعجز عنه.
التفصيل:
هذه من مسائل صلاة فاقد الطهورين،
وقد وقع فيها خلاف فقهي في بعض تفاصيلها.
الراجح:
لا يؤخر الصلاة عن وقتها بسبب العجز،
بل يصلي بحسب استطاعته،
وتفصيل الإعادة أو عدمها من مسائل الخلاف.
المصدر:
كتب الفقه في باب فاقد الطهورين.
الحكم:
يصلي على حسب استطاعته،
ولا يسقط عنه فرض الصلاة بسبب العجز عن بعض شروطها التي يعجز عنها.
دليل من السنة:
قال النبي ﷺ:
«صلِّ قائمًا، فإن لم تستطع فقاعدًا، فإن لم تستطع فعلى جنب».
التفصيل:
يبذل ما يستطيع من أسباب الطهارة،
فإن عجز عن بعضها صلى بحسب قدرته.
المصدر:
صحيح البخاري، حديث عمران بن حصين رضي الله عنه.
الحكم:
يغسل ما يستطيع غسله من أعضاء الطهارة،
ويتعامل مع الجبائر وفق الحكم الشرعي المناسب لحالته.
التفصيل:
إذا كانت الجبائر متعددة،
فالحكم لا يتغير لمجرد تعددها،
وإنما ينظر إلى القدرة على غسل ما حولها والمسح عليها
وما يترتب على تعذر ذلك.
الخلاف:
تفاصيل المسح على الجبائر وبدله محل بحث فقهي،
ولا يصح اختزال جميع الصور في حكم واحد.
المصدر:
كتب الفقه في باب طهارة أصحاب الأعذار.
الحكم:
إذا زالت الجبيرة زوالًا كاملًا،
فإن أثر ذلك على الطهارة السابقة محل تفصيل وخلاف فقهي.
التفصيل:
إن كان قد برئ العضو وصار قادرًا على استعمال الماء،
فالطهارة التالية تكون على الأصل بغسل العضو.
الخلاف:
اختلف الفقهاء في انتقاض الطهارة السابقة بمجرد إزالة الجبيرة
إذا كانت الطهارة قد تمت على وجه معتبر وقت الحاجة.
المصدر:
كتب الفقه في أحكام الجبائر.
الحكم:
متى انتهت الحاجة الطبية إلى الجبيرة،
وجب إزالة ما يمكن إزالته منها دون ضرر.
التفصيل:
بعد زوال العذر يعود المكلف إلى الأصل،
وهو استعمال الماء في الطهارة عند القدرة عليه.
القاعدة:
الرخصة تقدر بقدر الحاجة،
فإذا زال سببها عاد الحكم إلى الأصل.
المصدر:
القواعد الفقهية وأحكام الأعذار.
الحكم:
ينظر إلى حقيقة الحاجة الطبية،
ولا يشترط أن تكون الجبيرة صغيرة ما دام تغطيتها مرتبطة بالحاجة.
التفصيل:
يغسل ما يمكن غسله دون ضرر،
ويتعامل مع الجزء المغطى بما يناسب الحكم الشرعي للجبيرة.
القاعدة:
الحكم يدور مع القدرة والحاجة،
وليس مع حجم الضماد وحده.
المصدر:
أبواب طهارة أصحاب الأعذار.
الحكم:
الأصل إزالة ما يمنع وصول الماء إلى البشرة
عند الوضوء إذا لم تكن هناك حاجة لبقائه.
إذا كان نزعه يضر:
إذا كان اللاصق موضوعًا لحاجة طبية،
وكان نزعه يسبب ضررًا أو يعطل العلاج،
عومل معاملة الضماد بحسب حالته.
التفصيل:
إن كان اللاصق لا يمنع وصول الماء،
فلا أثر له من هذه الجهة.
المصدر:
أحكام الحائل والضماد في الطهارة.
الحكم:
قطرة العين في الأصل لا تنقض الوضوء.
التفصيل:
ما ينزل إلى الحلق من أثر القطرة لا يجعلها في الأصل ناقضة للوضوء،
وإن كان للصائم أحكام أخرى تتعلق بوصول الدواء إلى الجوف
على قول بعض أهل العلم.
القاعدة:
لا ينتقض الوضوء إلا بناقض شرعي ثابت،
وليس مجرد استعمال الدواء ناقضًا في ذاته.
المصدر:
أحكام الأدوية والطهارة المعاصرة.
الحكم:
الجهاز الطبي في ذاته ليس ناقضًا للوضوء،
وإنما ينظر إلى ما يخرج من البدن بسببه
وإلى أحكام الحدث المستمر إن وجد.
التفصيل:
إذا كان الجهاز يسبب خروج البول أو الدم أو غير ذلك بصورة مستمرة،
فتطبق أحكام صاحب العذر بحسب طبيعة الخارج واستمراره.
القاعدة:
العبرة بالخارج وأحكامه،
لا بمجرد وجود الجهاز على الجسم.
المصدر:
أبواب السلس وأحكام أصحاب الأعذار.
الحكم:
الشريعة مبناها على رفع الحرج،
ومن عجز عن بعض أحكام الطهارة أتى بما يستطيع،
وانتقل إلى البدل المشروع عند وجود سببه.
دليل من القرآن:
قال تعالى:
﴿لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا﴾
[البقرة: 286].
وقال تعالى:
﴿مَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيَجْعَلَ عَلَيْكُم مِّنْ حَرَجٍ﴾
[المائدة: 6].
القاعدة الجامعة:
القدرة معتبرة،
والضرر يزال،
والمشقة غير المعتادة سبب للرخصة،
والرخصة تنتهي بزوال سببها.
تنبيه:
مسائل المرض والجبائر والقساطر تختلف باختلاف الحالة الطبية،
ولذلك لا ينبغي تنزيل حكم عام على حالة خاصة دون معرفة تفاصيلها.
المصدر:
القرآن الكريم، سورة البقرة: 286،
وسورة المائدة: 6،
وقواعد الفقه وأبواب الطهارة.
الباب الرابع عشر
المسائل المعاصرة في الطهارة
مسائل مستجدة تتعلق بالماء والمنظفات والأدوية ومستحضرات التجميل والأجهزة الطبية وغيرها من النوازل التي يحتاج المسلم إلى معرفة حكمها.
الحكم:
يجوز استعمال المناديل المبللة في إزالة النجاسة إذا حصل بها الإنقاء،
مع مراعاة أن تكون المناديل طاهرة ومناسبة للاستعمال.
التفصيل:
الأصل في الاستنجاء إزالة النجاسة بما يحصل به الإنقاء،
وقد يكون استعمال الماء أكمل في بعض الحالات.
تنبيه:
لا يكفي مجرد المسح إذا بقيت عين النجاسة بحيث لم يحصل الإنقاء.
المصدر:
أبواب الاستنجاء والاستجمار في كتب الفقه.
الحكم:
يجوز الاستجمار بالمناديل الورقية إذا تحققت فيها شروط ما يستجمر به
وحصل بها الإنقاء.
التفصيل:
يشترط أن تكون المناديل طاهرة ومباحة الاستعمال،
وألا تكون مما نهي عن الاستجمار به،
وأن يحصل بها إزالة أثر النجاسة على الوجه المعتبر شرعًا.
الأفضل:
استعمال الماء بعد المسح قد يكون أبلغ في النظافة،
لكن لا يلزم الجمع في كل صورة عند تحقق شروط الاستجمار.
المصدر:
أحكام الاستجمار والاستنجاء.
الحكم:
يجوز استعمال الصابون أثناء الوضوء،
ولا يشترط لصحة الوضوء استعماله.
التفصيل:
الواجب هو غسل الأعضاء بالماء الطهور على الوجه المشروع،
والصابون وسيلة للنظافة وليس شرطًا لصحة الوضوء.
تنبيه:
إذا كان الصابون أو الكريم قد كوّن طبقة تمنع وصول الماء إلى البشرة،
فيجب إزالتها قبل غسل الموضع.
المصدر:
أحكام الوضوء والحائل على البشرة.
الحكم:
لا يحكم على المطهر الطبي بالنجاسة لمجرد كونه مطهرًا،
بل الأصل في الأشياء الطهارة حتى يثبت خلاف ذلك.
التفصيل:
المواد الكيميائية المستخدمة في التعقيم لا تكون نجسة لمجرد استعمالها
أو بسبب اسمها التجاري.
القاعدة:
الأصل في الأعيان الطهارة ما لم يثبت دليل معتبر على نجاستها.
المصدر:
القواعد الفقهية في الطهارة.
الحكم:
لا يصح الحكم على كل مادة كحولية بأنها نجسة لمجرد احتوائها على الكحول،
والمسألة فيها تفصيل فقهي.
التفصيل:
كثير من المعقمات الطبية تحتوي على مواد كحولية تستخدم للتعقيم،
واستعمالها على اليدين لا يجعل الوضوء باطلًا.
تنبيه:
مسألة نجاسة الخمر ومسألة الكحول الصناعي أو الطبي ليست شيئًا واحدًا،
ولذلك ينبغي عدم التسرع في إلحاق جميع المواد ببعضها.
المصدر:
قرارات وبحوث الفقه المعاصر في المواد الطبية والكحولية.
الحكم:
الكريم والمرطب لا يمنعان الوضوء إذا لم يكونا طبقة عازلة تمنع وصول الماء.
التفصيل:
مجرد وجود أثر دهني أو لمعان على البشرة لا يعني وجود حائل،
وإنما العبرة بوصول الماء إلى البشرة.
إذا كان عازلًا:
إذا كان المستحضر يكوّن طبقة محسوسة تمنع وصول الماء،
وجب إزالتها قبل الوضوء.
المصدر:
أحكام الحائل في الوضوء.
الحكم:
واقي الشمس لا يمنع الوضوء لمجرد استعماله،
وإنما ينظر إلى كونه يشكل طبقة تمنع وصول الماء أم لا.
التفصيل:
بعض أنواع واقي الشمس تمتصها البشرة،
وبعضها يترك طبقة واضحة على الجلد.
والعبرة بوجود الحائل المؤثر.
القاعدة:
العبرة بوصول الماء إلى البشرة،
لا بمجرد اسم المستحضر.
المصدر:
أحكام الحائل ومستحضرات البشرة.
الحكم:
طلاء الأظافر المعتاد إذا كان له جرم يمنع وصول الماء إلى الظفر،
وجب إزالته قبل الوضوء.
التعليل:
غسل اليدين في الوضوء يشمل ما يجب غسله من الظاهر،
ولا يصح غسل الموضع مع وجود حائل يمنع وصول الماء إليه.
تنبيه:
لا يكفي مجرد كون المنتج مكتوبًا عليه "قابل للتنفس"
للحكم بصحة الوضوء؛ وإنما العبرة بحقيقة وصول الماء إلى الظفر.
المصدر:
أحكام الحائل في الوضوء.
الحكم:
مجرد لون الحناء لا يمنع الوضوء،
لأن اللون وحده ليس حائلًا.
التفصيل:
إذا بقيت طبقة من الحناء لها جرم يمنع وصول الماء،
فإنها تزال عند الحاجة،
أما مجرد الأثر اللوني فلا يضر.
المصدر:
أحكام الحائل وأثر المواد على البشرة.
الحكم:
صبغة الشعر في الأصل لا تمنع الوضوء،
ما لم تكن لها طبقة عازلة تمنع وصول الماء إلى الشعر أو البشرة
في الموضع الذي يجب غسله.
التفصيل:
مجرد تغير لون الشعر لا يعد حائلًا.
المصدر:
أحكام الحائل في الطهارة.
الحكم:
إذا كان الجِل أو المثبت على موضع يجب غسله
ويمنع وصول الماء، وجب إزالته.
أما إذا كان:
أثرًا خفيفًا لا يمنع وصول الماء،
فلا يؤثر في صحة الوضوء.
القاعدة:
المدار على وجود الحائل المؤثر،
لا على مجرد وجود مادة على البشرة.
المصدر:
أحكام الحائل.
الحكم:
العدسات اللاصقة لا تنقض الوضوء في ذاتها.
التفصيل:
لأنها لا تعد من نواقض الوضوء،
ولا يلزم نزعها لأجل الوضوء في الأصل.
تنبيه:
هذه المسألة تختلف عن غسل الوجه؛
فالعدسة داخل العين وليست على ظاهر الموضع الذي يجب إيصال الماء إليه.
المصدر:
أحكام الطهارة والمسائل الطبية المعاصرة.
الحكم:
قطرة الأذن في ذاتها لا تنقض الوضوء.
التفصيل:
استعمال الدواء ليس من نواقض الوضوء في الأصل،
لكن إذا ترتب على استعماله خروج شيء من البدن له حكم خاص،
فينظر في الخارج نفسه.
المصدر:
أحكام الأدوية والطهارة.
الحكم:
قطرة الأنف لا تنقض الوضوء في ذاتها.
التفصيل:
الدواء المستخدم في الأنف ليس ناقضًا للوضوء،
وما يخرج من الأنف بعد ذلك ينظر في حكمه من حيث كونه ناقضًا أو غير ناقض.
المصدر:
أحكام الطهارة والأدوية.
الحكم:
بخاخ الربو لا ينقض الوضوء في الأصل.
التفصيل:
لأنه دواء يدخل إلى الجهاز التنفسي،
وليس خروجًا من السبيلين ولا ناقضًا من نواقض الوضوء المعروفة.
تنبيه:
أحكام البخاخ للصائم مسألة أخرى تتعلق بالصيام،
ولا ينبغي الخلط بينها وبين أحكام الوضوء.
المصدر:
أحكام الأدوية المعاصرة.
الحكم:
الحقن الطبية في الأصل لا تنقض الوضوء.
التفصيل:
سواء كانت في العضل أو تحت الجلد أو في الوريد،
فمجرد دخول الإبرة والدواء ليس ناقضًا للوضوء.
تنبيه:
خروج الدم بعد الحقن مسألة أخرى وقع فيها خلاف فقهي،
والراجح عند كثير من أهل العلم أنه لا ينقض الوضوء بمجرده.
المصدر:
أبواب نواقض الوضوء والمسائل الطبية المعاصرة.
الحكم:
سحب الدم للتحليل لا ينقض الوضوء على الراجح،
وإن كان مقدار الدم كثيرًا فقد وقع فيه خلاف بين الفقهاء.
التفصيل:
جمهور أهل العلم لا يرون أن مجرد خروج الدم من غير السبيلين
ناقض للوضوء.
تنبيه:
من أراد الاحتياط في المسائل المختلف فيها فله أن يتوضأ،
لكن لا ينبغي إلزام الناس بحكم محل خلاف على أنه إجماع.
المصدر:
كتب الفقه في نواقض الوضوء.
الحكم:
التبرع بالدم لا ينقض الوضوء على الراجح،
لأن خروج الدم من غير السبيلين ليس ناقضًا في الأصل.
الخلاف:
ذهب بعض الفقهاء إلى أن خروج الدم الكثير يؤثر في الوضوء،
بينما لا يراه آخرون ناقضًا.
الراجح:
لا ينتقض الوضوء بمجرد التبرع بالدم،
لكن إن حصل ناقض آخر أثناء ذلك فيعمل بحكمه.
المصدر:
أبواب نواقض الوضوء.
الحكم:
غسيل الكلى من المسائل الطبية التي تحتاج إلى النظر في تفاصيل العملية
وما يخرج من المريض وما يدخل إليه.
التفصيل:
مجرد اتصال الأجهزة بالجسم لا ينقض الوضوء بذاته،
لكن قد يخرج أثناء الغسيل دم أو سوائل أو بول،
ولكل خارج حكمه.
تنبيه:
المريض الذي يتكرر منه الخارج بصورة مستمرة
قد تنطبق عليه أحكام أصحاب الأعذار بحسب حالته.
المصدر:
فقه النوازل الطبية وأحكام أصحاب الأعذار.
الحكم:
التخدير نفسه ليس ناقضًا للوضوء من حيث كونه دواء،
لكن زوال العقل بسبب التخدير ينقض الوضوء إذا تحقق زوال الإدراك.
التفصيل:
إذا كان التخدير يسلب الشعور والإدراك،
فإنه يأخذ حكم الإغماء من جهة الوضوء.
أما التخدير الموضعي:
فلا ينقض الوضوء بمجرده إذا بقي العقل والإدراك.
المصدر:
أحكام زوال العقل ونواقض الوضوء.
الحكم:
الفحوصات الطبية في ذاتها لا تنقض الوضوء.
التفصيل:
كالتصوير بالموجات فوق الصوتية والأشعة ونحوها،
فهي إجراءات تشخيصية وليست من نواقض الوضوء.
تنبيه:
إذا ترتب على الفحص خروج شيء له حكم خاص،
فينظر في ذلك الخارج لا في الفحص نفسه.
المصدر:
أحكام الطهارة في المسائل الطبية المعاصرة.
الحكم:
مجرد كشف العورة للفحص الطبي لا ينقض الوضوء بذاته.
التفصيل:
لمس العورة أو غيرها من مواضع البدن مسألة وقع فيها خلاف فقهي،
فلا يصح إطلاق القول بأنها تنقض الوضوء بإجماع.
الواجب:
يراعى في الفحص الطبي قدر الحاجة،
وتراعى الضوابط الشرعية المتعلقة بكشف العورة.
المصدر:
أبواب نواقض الوضوء وأحكام التداوي.
الحكم:
مزيل العرق لا ينقض الوضوء.
التفصيل:
استعمال مستحضرات النظافة والعناية الشخصية لا يعد ناقضًا للوضوء
ما لم يترتب عليه ناقض مستقل.
تنبيه:
إذا استُعمل المستحضر على عضو يجب غسله،
فينظر فقط إلى كونه يشكل حائلًا يمنع وصول الماء.
المصدر:
أحكام الحائل ومستحضرات العناية الشخصية.
الحكم:
استعمال العطر لا ينقض الوضوء،
ولا يصح الحكم على كل عطر يحتوي على مادة كحولية بأنه نجس بمجرد ذلك.
التفصيل:
المواد الكحولية المستخدمة في الصناعات والعطور لها صور وتركيبات متعددة،
وقد اختلف الباحثون في بعض تفاصيل حكمها.
القاعدة:
لا يحكم بالنجاسة إلا بدليل معتبر،
ولا يحكم بنقض الوضوء بمجرد استعمال العطر.
المصدر:
بحوث الفقه المعاصر في الكحول والعطور.
الحكم:
الأصل في الأشياء الطهارة،
والأصل بقاء الطهارة السابقة حتى يثبت ما ينقل عنها بدليل معتبر.
في الحواجز:
لا يحكم بكون المستحضر حائلًا لمجرد الشك،
وإنما ينظر هل يمنع وصول الماء إلى البشرة أم لا.
في النواقض:
لا يحكم بانتقاض الوضوء بمجرد استعمال دواء أو مستحضر
إلا إذا ثبت أنه يترتب عليه ناقض شرعي.
القاعدة الجامعة:
اليقين لا يزول بالشك،
والأصل في الأشياء الطهارة،
ولا يثبت الحكم الشرعي بمجرد الأوهام والاحتمالات.
المصدر:
القواعد الفقهية،
وأبواب الطهارة،
وبحوث النوازل الطبية والمعاصرة.
الباب الخامس عشر
الشك والوسوسة في الطهارة
أحكام الشك في الوضوء والنجاسة وسائر مسائل الطهارة، وضوابط التعامل مع الوسوسة والتردد المتكرر دون تكلف أو حرج.
الحكم:
إذا كان متيقنًا من الطهارة ثم شك في حصول ناقض،
فإنه يبقى على طهارته ولا يلتفت إلى الشك.
دليل من السنة:
قال النبي ﷺ فيمن شك في الحدث:
«لا ينصرف حتى يسمع صوتًا أو يجد ريحًا».
القاعدة:
اليقين لا يزول بالشك.
المصدر:
صحيح البخاري وصحيح مسلم.
الحكم:
إذا تيقن أنه أحدث ثم شك هل توضأ بعد ذلك أم لا،
فإنه يحكم ببقاء الحدث ويلزمه الوضوء.
القاعدة:
العبرة باليقين السابق،
ولا يرتفع بالشك الطارئ.
مثال:
من يعلم أنه خرج منه ريح،
ثم لم يدر هل توضأ بعدها أم لا،
فهو محدث حتى يتيقن من الوضوء.
المصدر:
قاعدة اليقين لا يزول بالشك.
الحكم:
إذا كان الشك أثناء الوضوء،
فيبني على الأقل عند من يرى اعتبار الشك في العبادة،
ثم يكمل وضوءه.
أما بعد الفراغ:
فلا يلتفت إلى الشك الطارئ بعد انتهاء الوضوء،
ولا يعيد الوضوء لمجرد الشك.
تنبيه:
غسل العضو أكثر من ثلاث مرات ليس من السنة،
بل ثبت النهي عن مجاوزة الحد المشروع.
المصدر:
كتب صفة الوضوء وأحكام الشك فيه.
الحكم:
لا يلتفت إلى الشك العارض بعد الفراغ من الوضوء،
ولا يعيد الطهارة لمجرد الاحتمال.
القاعدة:
الشك الطارئ بعد الفراغ من العبادة لا يلتفت إليه
ما لم يتيقن وجود خلل مؤثر.
مثال:
من توضأ ثم بعد مدة قال:
"ربما لم أغسل ذراعي جيدًا"،
فلا يلتفت إلى هذا الاحتمال المجرد.
المصدر:
قواعد الشك في العبادات.
الحكم:
لا يجوز الاسترسال مع الوسوسة،
بل يجب الإعراض عن الشكوك المتكررة وعدم إعادة الوضوء بسببها.
التفصيل:
من ابتلي بكثرة الشك في الطهارة يعامل الشك المتكرر معاملة الوسواس،
ولا يجعل كل احتمال سببًا لإعادة العبادة.
القاعدة:
اليقين لا يزول بالشك،
والمشقة تجلب التيسير.
المصدر:
القواعد الفقهية وأحكام الوسوسة.
الحكم:
يعرض عن الوسواس ولا يستجيب له،
ويبني على الأصل المتيقن.
عمليًا:
يتوضأ بالطريقة المعتادة دون تكرار،
ولا يعيد العضو لمجرد شعوره بأنه لم يغسله جيدًا.
تنبيه:
الاسترسال مع الوسواس يزيده قوة،
أما عدم الالتفات إليه فيساعد على قطعه.
المصدر:
أحكام الوسوسة وقواعد اليقين.
الحكم:
لا ينتقض الوضوء بمجرد الشك في خروج الريح.
دليل من السنة:
قال النبي ﷺ:
«لا ينصرف حتى يسمع صوتًا أو يجد ريحًا».
المعنى:
المقصود حصول اليقين بخروج الحدث،
وليس المقصود اشتراط الصوت أو الرائحة في كل حالة.
المصدر:
صحيح البخاري وصحيح مسلم.
الحكم:
مجرد حركة البطن أو الغازات أو الشعور بالانتفاخ
لا ينقض الوضوء ما لم يتيقن خروج شيء.
التفصيل:
الإحساس الداخلي ليس دليلًا على حصول الخارج،
خصوصًا عند من يكثر عنده هذا الشعور.
المصدر:
حديث الشك في الحدث، وقاعدة اليقين.
الحكم:
إذا شك في خروج المذي ولم يتيقن،
فالأصل بقاء الطهارة وعدم ثبوت الخارج.
أما إذا تيقن:
إذا تيقن خروج المذي،
وجب غسل موضعه والوضوء.
المصدر:
حديث علي رضي الله عنه في المذي، في الصحيحين.
الحكم:
إذا لم يتيقن خروج المني،
فلا يحكم بوجوب الغسل بمجرد الشك.
التفصيل:
إذا وجد أثرًا متيقنًا للمني بعد النوم،
فله أحكام الاحتلام،
أما مجرد الحلم أو الشك فلا يوجب الغسل وحده.
القاعدة:
اليقين لا يزول بالشك.
المصدر:
أحكام الاحتلام والمني.
الحكم:
الأصل في الثوب الطهارة،
ولا يحكم بنجاسته بمجرد الشك.
التفصيل:
إذا لم يعلم المسلم وجود النجاسة ولم يتيقنها،
فلا يلزمه التفتيش المستمر ولا غسل الثوب لمجرد الاحتمال.
القاعدة:
الأصل في الأشياء الطهارة،
واليقين لا يزول بالشك.
المصدر:
القواعد الفقهية وأحكام النجاسات.
الحكم:
يبقى البدن على الطهارة،
ولا يجب غسله بسبب الشك وحده.
أما إذا تيقن:
إذا تيقن وصول النجاسة إلى موضع معين،
غسل الموضع الذي أصابته النجاسة بحسب القدرة.
المصدر:
أحكام النجاسة وقاعدة اليقين.
الحكم:
لا يجب التفتيش والتدقيق المستمر عن النجاسة
إذا لم توجد قرينة معتبرة على وجودها.
التفصيل:
التكلف في التفتيش من أسباب الوسوسة،
والشريعة لم تأمر المسلم بالبحث عن النجاسة الخفية بلا سبب.
القاعدة:
الأصل الطهارة حتى يثبت خلافها.
المصدر:
القواعد الفقهية وأحكام الوسوسة.
الحكم:
إذا كان الشك بعد الفراغ من الوضوء،
فلا يلتفت إليه في الأصل.
التفصيل:
أما إذا تيقن يقينًا أنه ترك عضوًا واجبًا،
فله حكم آخر بحسب قربه من الوضوء أو طول الفصل.
تنبيه:
الفرق مهم بين "الشك" و"اليقين بترك العضو".
المصدر:
أحكام الشك في الوضوء.
الحكم:
لا يجب إعادة الوضوء بسبب الشك المجرد في وصول الماء
إذا كان قد غسل العضو غسلًا معتادًا.
التفصيل:
لا يطالب المسلم بالتحقق المبالغ فيه من وصول الماء
إلى كل جزء دقيق من العضو.
تنبيه:
يجب إزالة الحائل المتيقن الذي يمنع وصول الماء،
أما مجرد الاحتمال فلا يلتفت إليه.
المصدر:
أحكام الحائل وقاعدة اليقين.
الحكم:
لا يشرع تكرار الغسل بسبب الشك والوسوسة،
وإنما يبنى على اليقين.
التفصيل:
إذا تيقن سبب الغسل وجب عليه الغسل،
أما إذا كان الأمر مجرد شك متكرر فلا يسترسل معه.
القاعدة:
اليقين لا يزول بالشك،
ولا يجوز تحميل النفس ما لم يوجبه الشرع.
المصدر:
أحكام الجنابة والوسوسة.
الحكم:
لا يلتفت إلى الشك بعد حصول الإنقاء،
ولا يعيد الاستنجاء بسبب الاحتمالات المتكررة.
التفصيل:
المقصود إزالة النجاسة،
وليس الوصول إلى عدد معين مع الاستمرار في الشك.
تنبيه:
الاستنجاء ليس عبادة مبناها على التكرار،
وإنما المقصود إزالة النجاسة على الوجه المشروع.
المصدر:
أحكام الاستنجاء والاستجمار.
الحكم:
الأصل في المكان الطهارة،
ولا يلتفت إلى الشكوك المتكررة في نجاسته.
التفصيل:
لا يلزم المسلم فحص الأرض والسجاد والأماكن
بحثًا عن النجاسة من غير دليل.
القاعدة:
الأصل في الأشياء الطهارة حتى يثبت خلافها.
المصدر:
أحكام النجاسة وقواعد اليقين.
الحكم:
إذا صار الشك متكررًا بصورة غير معتادة
وأصبح يدفع الشخص إلى إعادة الطهارة والعبادات باستمرار،
فهو من جنس الوسوسة التي ينبغي عدم الاسترسال معها.
التعامل معه:
يعرض عنه ولا يبني عليه حكمًا جديدًا،
ويلتزم بالطهارة المعتادة دون تكرار.
تنبيه:
لا ينبغي تحويل كل شك عابر إلى حكم بالوسواس،
وإنما المقصود الشكوك المتكررة المرهقة التي لا تنتهي.
المصدر:
قواعد اليقين وأحكام الوسوسة.
الحكم:
يبنى على اليقين،
ولا يلتفت إلى الشك الطارئ،
ولا يسترسل مع الوسوسة المتكررة.
دليل من السنة:
قال النبي ﷺ:
«لا ينصرف حتى يسمع صوتًا أو يجد ريحًا».
القاعدة الأولى:
اليقين لا يزول بالشك.
القاعدة الثانية:
الأصل بقاء ما كان على ما كان.
القاعدة الثالثة:
لا عبرة بالشكوك المتكررة التي تخرج عن المعتاد،
بل يعرض عنها حتى لا تتحول الطهارة إلى باب للمشقة والوسوسة.
تنبيه مهم:
الفرق بين الشك واليقين أصل مهم في هذا الباب؛
فلا يجوز ترك الطهارة المتيقنة بالاحتمال،
كما لا يجوز ترك ما ثبت وجوبه بيقين بمجرد الشك.
المصدر:
صحيح البخاري وصحيح مسلم،
والقواعد الفقهية في باب اليقين والشك.
الباب السادس عشر
طهارة الثياب والبدن والمكان
أحكام ما يباشره المسلم من ثياب وبدن وفراش وأماكن الصلاة، وكيفية التعامل مع النجاسة إذا أصابت شيئًا منها.
الحكم:
الأصل في الثياب والملابس الطهارة،
ولا يحكم بنجاستها إلا بدليل أو يقين.
القاعدة:
الأصل في الأعيان الطهارة،
واليقين لا يزول بالشك.
تنبيه:
لا يلزم المسلم التفتيش المستمر عن النجاسة في ملابسه
من غير وجود سبب معتبر.
المصدر:
قواعد الطهارة وأحكام النجاسات.
الحكم:
يبقى الثوب على أصل الطهارة،
ولا يجب غسله لمجرد الشك.
التفصيل:
إذا لم يتيقن إصابة النجاسة،
فلا يلزمه البحث عنها أو غسل الثوب احتياطًا لكل احتمال.
المصدر:
قاعدة اليقين لا يزول بالشك.
الحكم:
إذا تيقن وجود النجاسة في الثوب
ولم يعرف موضعها على وجه التحديد،
وجب عليه التحري بحسب استطاعته.
التفصيل:
إن أمكن تحديد الموضع غسله،
وإن تعذر تحديده فله تفصيل فقهي بحسب حال الثوب
ومقدار الاشتباه.
تنبيه:
هذه الصورة تختلف عن مجرد الشك في أصل وجود النجاسة.
المصدر:
أحكام النجاسات المشتبهة.
الحكم:
إذا زالت النجاسة بالغسيل زوالًا معتبرًا،
صار الثوب طاهرًا.
التفصيل:
العبرة بحصول إزالة النجاسة،
وليس بطريقة الغسل نفسها.
فالغسالة وسيلة للتطهير إذا تحقق المقصود.
تنبيه:
بقاء لون أو أثر يسير يصعب إزالته قد يكون له حكم مختلف
عن بقاء عين النجاسة نفسها.
المصدر:
أحكام إزالة النجاسة.
الحكم:
لا يقال إن جميع النجاسات يجب غسلها ثلاثًا أو سبعًا.
وإنما ورد التعدد في بعض النجاسات بصور مخصوصة،
وأشهرها نجاسة ولوغ الكلب في الإناء.
أما الثياب:
فالمقصود إزالة عين النجاسة وأثرها بما يحصل به التطهير،
ولا يلزم عدد معين في كل نجاسة.
المصدر:
أحاديث تطهير النجاسات وأبواب الفقه.
الحكم:
إذا زالت عين النجاسة وبقي أثر يعسر إزالته،
فلا يكلف المسلم بما لا يقدر عليه.
التفصيل:
ينبغي أولًا بذل المعتاد في إزالة النجاسة،
فإذا بقي أثر يشق إزالته بعد ذلك،
فلا يجعل وجوده سببًا للحرج.
المصدر:
أحكام إزالة النجاسة وقواعد رفع الحرج.
الحكم:
إذا زالت عين النجاسة وبقيت رائحة يصعب إزالتها،
فلا يطالب المسلم بما يتعذر أو يشق جدًا.
التفصيل:
أما إذا بقيت عين النجاسة نفسها،
فلا بد من الاستمرار في إزالتها قدر الاستطاعة.
المصدر:
أحكام إزالة النجاسات.
الحكم:
نعم، إذا كانت النجاسة في موضع محدد،
فيكفي غسل الموضع الذي أصابته النجاسة.
التفصيل:
لا يلزم غسل الثوب كله إذا لم تنتشر النجاسة إليه.
المصدر:
أحكام النجاسة على الثياب.
الحكم:
يغسل الموضع الذي يغلب على الظن أو يتيقن إصابته،
بحسب القدرة على تحديد موضع النجاسة.
التفصيل:
لا يلزم غسل جميع الثوب بسبب احتمال بعيد لانتشار النجاسة.
القاعدة:
التكليف يكون بحسب العلم والقدرة،
ولا يلتفت إلى الاحتمالات الوهمية.
المصدر:
أحكام النجاسات.
الحكم:
إذا أصابت النجاسة السجاد،
وجب تطهير الموضع الذي أصابته النجاسة
بما يزيل عينها.
التفصيل:
إذا كان يمكن غسل الموضع بالماء دون إفساد السجاد،
فعل ذلك حتى تزول النجاسة.
المصدر:
أحكام تطهير الأرض والفراش.
الحكم:
يصب الماء على موضع النجاسة أو يغسل بالطريقة المناسبة
حتى تزول عين النجاسة.
التفصيل:
لا يشترط نقل السجاد من مكانه إذا أمكن تطهير الموضع وهو ثابت.
المصدر:
أحكام تطهير الأرض والفراش.
الحكم:
مجرد جفاف النجاسة لا يعني بالضرورة تطهير الفراش منها.
التفصيل:
الأصل تطهير الموضع المصاب إذا عُلمت النجاسة،
ولا يكفي مجرد الجفاف وحده في الثياب والفراش.
تنبيه:
أحكام الأرض تختلف عن بعض الأعيان المنقولة،
ولذلك لا يصح تعميم حكم واحد على جميع الأشياء.
المصدر:
أحكام النجاسات وتطهير الأرض.
الحكم:
لا يحكم بانتقال النجاسة بمجرد الملامسة،
وإنما ينظر إلى وجود النجاسة وانتقال عينها أو أثرها.
التفصيل:
إذا كان الشيء النجس جافًا والشيء الآخر جافًا،
فلا يلزم الحكم بتنجس الآخر بمجرد التلامس.
القاعدة:
الأحكام تبنى على وجود النجاسة وانتقالها،
لا على مجرد الاحتمالات.
المصدر:
أحكام انتقال النجاسة.
الحكم:
لمس النجاسة لا ينقض الوضوء في ذاته.
التفصيل:
إذا أصابت النجاسة اليد،
يغسل الموضع المصاب قبل الصلاة،
ولا يلزم إعادة الوضوء لمجرد لمس النجاسة.
المصدر:
أحكام النجاسات ونواقض الوضوء.
الحكم:
لمس النجاسة لا ينقض الوضوء بمجرده.
التفصيل:
إذا وصلت النجاسة إلى اليد أو الثوب،
وجب غسل الموضع المصاب قبل الصلاة،
أما الوضوء فلا ينتقض بمجرد لمس النجاسة.
تنبيه:
ينبغي غسل اليدين بعد تنظيف الطفل من باب النظافة وإزالة النجاسة.
المصدر:
أحكام النجاسة ونواقض الوضوء.
الحكم:
إذا تيقنت إصابة البول لثوبها،
وجب تطهير الموضع الذي أصابته النجاسة قبل الصلاة.
التفصيل:
لا يلزم تغيير الملابس كلها،
بل يكفي تطهير الموضع المصاب إذا أمكن.
أما الشك:
إذا لم تتيقن إصابة البول للثوب،
فلا يلزمها غسله بسبب الشك.
المصدر:
أحكام النجاسة على الثياب.
الحكم:
بول الغلام الرضيع الذي لم يطعم الطعام للتغذي
له حكم خاص في طريقة تطهير الثوب.
دليل من السنة:
ثبت أن النبي ﷺ أمر بنضح بول الغلام،
بينما أمر بغسل بول الجارية.
التفصيل:
هذا الحكم مخصوص بالرضيع في الوصف المذكور،
ولا يعمم على الطفل بعد شروعه في التغذي بالطعام على وجه الاعتياد.
المصدر:
صحيح البخاري وصحيح مسلم.
الحكم:
بول الجارية الرضيعة يُغسل إذا أصاب الثوب،
كما ورد في السنة.
دليل من السنة:
قال النبي ﷺ في بول الغلام:
«يُنضح من بول الغلام ويُغسل من بول الجارية».
المصدر:
صحيح البخاري وصحيح مسلم.
الحكم:
حكم القيء من حيث النجاسة فيه خلاف بين أهل العلم،
فلا يصح إطلاق دعوى الإجماع في المسألة.
التفصيل:
من رأى نجاسته فإنه يطهر الموضع الذي أصابه،
ومن أخذ بقول من لا يراه نجسًا فلا يلزمه ذلك من جهة النجاسة.
تنبيه:
هذه المسألة من المسائل المختلف فيها،
والأولى بيان الخلاف بدل تقديمها كمسألة متفق عليها.
المصدر:
كتب الفقه في باب النجاسات.
الحكم:
الدم من المسائل التي وقع فيها خلاف فقهي من حيث الحكم بالنجاسة
في بعض صوره، ولذلك ينبغي التفصيل.
التفصيل:
دم الحيض له أحكام خاصة،
وقد ثبت الأمر بغسل دم الحيض من الثوب.
أما الدم اليسير:
فقد اختلف أهل العلم في أثره،
فلا يصح جعل كل دم خارج من البدن في درجة واحدة بلا تفصيل.
المصدر:
صحيح البخاري وصحيح مسلم،
وأبواب النجاسات.
الحكم:
الأصل في تطهير النجاسة عن الثوب استعمال ما يزيل عين النجاسة،
والماء هو الأصل في الغسل.
التفصيل:
لا يكفي المسح إذا بقيت عين النجاسة،
أما إذا زالت النجاسة بطريقة معتبرة شرعًا فلا يشترط بقاء صورة معينة للتطهير.
المصدر:
أحكام إزالة النجاسات.
الحكم:
يجوز استعمال الصابون والمنظفات لإزالة النجاسة،
ولا يشترط أن يكون التطهير بالماء وحده من حيث إزالة عين النجاسة
إذا تحقق المقصود بالطريقة المعتبرة.
التفصيل:
الماء هو الأصل في باب الغسل،
والمنظفات تساعد على إزالة العين والأثر،
ثم يستعمل الماء عند الحاجة إلى الغسل بالماء.
المصدر:
أحكام إزالة النجاسات.
الحكم:
لا يحكم بالطهارة لمجرد تعرض الشيء للبخار،
وإنما العبرة بزوال عين النجاسة بالطريقة المعتبرة.
التفصيل:
إذا كان البخار جزءًا من عملية تنظيف حقيقية
تزيل النجاسة وتحقق التطهير،
فينظر في النتيجة لا في اسم الوسيلة وحده.
المصدر:
أحكام التطهير والوسائل الحديثة.
الحكم:
العبرة في التطهير بزوال النجاسة،
والمواد الكيميائية يمكن أن تكون وسيلة للتنظيف والتطهير
إذا حققت إزالة النجاسة على الوجه المعتبر.
التفصيل:
لا يشترط في كل وسيلة حديثة أن تكون معروفة في العصور السابقة،
ما دام أصل التطهير قد تحقق وفق الضوابط الشرعية.
المصدر:
فقه النوازل وأحكام إزالة النجاسات.
الحكم:
إذا كانت النجاسة معلومة في الأرض،
فالأصل تطهير موضعها بما يزيل عينها.
التفصيل:
جفاف النجاسة وحده لا يكفي في جميع صور الأرض،
لكن ورد في بعض أحكام الأرض أن الشمس والريح والجفاف
لها أثر في مسائل مخصوصة عند أهل العلم.
الخلاف:
تفاصيل تطهير الأرض بالجفاف والشمس محل خلاف،
فلا يصح تعميم حكم واحد على جميع المذاهب والصور.
المصدر:
أبواب النجاسات وتطهير الأرض.
الحكم:
الأصل في الأرض الطهارة،
ولا يحكم بنجاستها بمجرد الشك.
التفصيل:
يجوز الصلاة في المكان الطاهر في الأصل
دون تكلف البحث عن النجاسات الخفية.
المصدر:
قواعد الطهارة واليقين.
الحكم:
إذا كان السجاد في الأصل طاهرًا،
جازت الصلاة عليه ولا يشترط العلم اليقيني بطهارته في كل مرة.
القاعدة:
الأصل الطهارة،
ولا ينتقل عنها إلا بيقين أو دليل معتبر.
تنبيه:
لا ينبغي جعل الاحتياط بابًا للوسوسة والتفتيش المستمر.
المصدر:
قواعد الطهارة.
الحكم:
إذا تيقن إصابة النجاسة للحذاء،
وجب تطهيره على الوجه المناسب لنوع النجاسة.
دليل من السنة:
وردت أحاديث في تطهير النعل والحذاء،
ومن ذلك الأمر بمسحهما بالأرض في بعض الصور.
التفصيل:
تفاصيل التطهير تختلف بحسب نوع النجاسة
وطبيعة الحذاء ووجود عين النجاسة أو زوالها.
المصدر:
أبواب النجاسات وأحكام النعل.
الحكم:
ورد في السنة ما يدل على تطهير النعل بالأرض في بعض الصور،
لكن المسألة لها تفاصيل فقهية بحسب نوع النجاسة.
التفصيل:
إذا زالت عين النجاسة بالمسح،
فهذه صورة معتبرة عند أهل العلم في بعض أنواع النجاسة.
تنبيه:
لا يعمم هذا الحكم على كل نجاسة وكل نوع من الأحذية بلا تفصيل.
المصدر:
سنن أبي داود وأحكام النجاسات.
الحكم:
الأصل في الثياب والبدن والأماكن الطهارة،
ولا يحكم بالنجاسة إلا عند ثبوتها.
عند تحقق النجاسة:
يجب إزالة عين النجاسة وتطهير الموضع بحسب الاستطاعة
وبالطريقة التي تتحقق بها الطهارة.
عند الشك:
لا يلتفت إلى الشكوك والاحتمالات،
ولا يلزم غسل الأشياء مرارًا من غير يقين.
القاعدة الجامعة:
الأصل في الأشياء الطهارة،
واليقين لا يزول بالشك،
والواجب إزالة النجاسة عند تحققها دون غلو أو وسوسة.
المصدر:
القرآن والسنة،
وقواعد الفقه وأبواب الطهارة والنجاسات.
الباب السابع عشر
النجاسات وأحكام إزالتها
مسائل النجاسة وأعيانها، وضوابط الحكم بها، وكيفية تطهير ما أصابته النجاسة من الثياب والبدن والأماكن.
الحكم:
النجاسة وصف شرعي يتعلق بأعيان أو أشياء حكم الشرع بنجاستها،
ويترتب على وجودها في مواضع معينة أحكام تتعلق بالصلاة وغيرها.
التفصيل:
النجاسة غير الحدث؛ فالحدث وصف حكمي يوجب الوضوء أو الغسل،
أما النجاسة فهي عين أو أثر يجب تطهير محلها عند تحققها.
المصدر:
كتب الفقه في أبواب الطهارة والنجاسات.
الفرق:
الحدث وصف حكمي يقوم بالبدن،
ويزول بالوضوء أو الغسل أو التيمم بحسب الحالة.
أما النجاسة:
فهي شيء نجس أو أثر نجس يصيب البدن أو الثوب أو المكان،
ويكون تطهيره بإزالة النجاسة.
مثال:
من أحدث بريح انتقض وضوؤه دون أن يكون على ثوبه نجاسة،
ومن أصاب ثوبه بول فقد أصابته نجاسة ولو كان متوضئًا.
المصدر:
أبواب الحدث والنجاسة.
الحكم:
الأصل في الأشياء الطهارة،
ولا يحكم بنجاسة شيء إلا بدليل معتبر.
القاعدة:
الأصل في الأعيان الطهارة،
واليقين لا يزول بالشك.
تنبيه:
لا يجوز التوسع في الحكم بالنجاسة بمجرد الاشتباه أو الظن غير المعتبر.
المصدر:
القواعد الفقهية وأبواب الطهارة.
الحكم:
لا، ليس كل مستقذر أو مقزز نجسًا في الحكم الشرعي.
التفصيل:
الاستقذار أمر يختلف باختلاف الطباع،
أما النجاسة فحكم شرعي يحتاج إلى دليل.
مثال:
قد يكون الشيء غير مستحب أو مستكرهًا طبعًا،
لكنه لا يحكم بنجاسته لمجرد ذلك.
المصدر:
أبواب النجاسات وأصول الفقه.
الحكم:
بول الإنسان نجس،
ويجب تطهير ما أصابه قبل الصلاة إذا كان قادرًا على ذلك.
دليل من السنة:
ثبتت أحاديث الأمر بغسل البول،
ومنها قصة الأعرابي الذي بال في المسجد.
المصدر:
صحيح البخاري وصحيح مسلم.
الحكم:
غائط الإنسان نجس،
ويجب الاستنجاء أو الاستجمار بعد قضاء الحاجة وفق الأحكام الشرعية.
التفصيل:
إذا أصاب الغائط البدن أو الثوب،
وجب إزالة النجاسة عن الموضع المصاب.
المصدر:
أحاديث الاستنجاء وأبواب النجاسات.
الحكم:
دم الحيض نجس،
وإذا أصاب الثوب فإنه يغسل موضعه قبل الصلاة.
دليل من السنة:
أمر النبي ﷺ بغسل دم الحيض من الثوب،
ثم الصلاة فيه بعد إزالة الدم.
المصدر:
صحيح البخاري وصحيح مسلم.
الحكم:
دم الاستحاضة دم عرق،
وله أحكام تختلف عن دم الحيض.
من جهة الطهارة:
المستحاضة لها أحكام خاصة في الوضوء والصلاة،
ويجب عليها التعامل مع الدم بحسب حالها وقدرتها.
تنبيه:
لا يصح جعل كل دم تراه المرأة حيضًا،
بل لا بد من معرفة أحكام الحيض والاستحاضة.
المصدر:
أحاديث فاطمة بنت أبي حبيش وحمنة بنت جحش،
وأبواب الحيض والاستحاضة.
الحكم:
المذي نجس،
وإذا خرج وجب غسل موضعه والوضوء.
دليل من السنة:
ثبت في حديث علي رضي الله عنه أن النبي ﷺ أمر بغسل الذكر
والوضوء من المذي، وجاء الأمر بنضح الثوب في بعض الروايات.
تنبيه:
خروج المذي لا يوجب الغسل،
وإنما يوجب الوضوء مع إزالة النجاسة.
المصدر:
صحيح البخاري وصحيح مسلم.
الحكم:
الودي الخارج من مخرج البول له حكم البول من حيث النجاسة،
وخروجه ينقض الوضوء ولا يوجب الغسل.
التطهير:
يغسل موضع النجاسة ويتوضأ.
المصدر:
آثار الصحابة وأبواب الخارج من السبيلين.
الحكم:
مسألة طهارة المني من مسائل الخلاف الفقهي،
وقد ذهب جمهور من أهل العلم إلى طهارته،
مع ثبوت وجوب الغسل بخروجه بشروطه.
دليل:
ثبت عن عائشة رضي الله عنها أنها كانت تغسل أثر المني من ثوب النبي ﷺ،
وثبت أيضًا أنها كانت تفركه إذا كان يابسًا.
الخلاف:
اختلف الفقهاء في حكم عينه من حيث الطهارة والنجاسة،
ولذلك لا يصح نقل المسألة على أنها محل إجماع.
المصدر:
صحيح البخاري وصحيح مسلم،
وكتب الفقه في أحكام المني.
الحكم:
عرق الإنسان طاهر،
ولا ينجس الثوب أو البدن بمجرد العرق.
التفصيل:
حتى لو كان الإنسان جنبًا،
فعرقه في الأصل طاهر،
ولا يلزم غسل الثياب التي أصابها العرق لمجرد الجنابة.
المصدر:
أحاديث مباشرة النبي ﷺ لنسائه وملابسته للجنب.
الحكم:
بدن الجنب ليس نجسًا.
دليل من السنة:
قال النبي ﷺ لأبي هريرة رضي الله عنه عندما ظن أن الجنابة تمنع ملامسته:
«إن المؤمن لا ينجس».
المعنى:
الجنابة حدث أكبر،
وليست نجاسة حسية تصيب جميع بدن الجنب.
المصدر:
صحيح البخاري وصحيح مسلم.
الحكم:
لعاب الإنسان طاهر في الأصل.
التفصيل:
لا يحكم بنجاسته لمجرد خروجه من الفم،
ولا ينجس الثوب أو الطعام بمجرد ملامسته.
تنبيه:
هذا لا يمنع مراعاة النظافة والآداب العامة.
المصدر:
أحكام الطهارة والأعيان الطاهرة.
الحكم:
دم الجروح من المسائل التي وقع فيها خلاف بين أهل العلم،
فلا يصح إطلاق حكم واحد على جميع الصور دون بيان الخلاف.
من جهة الوضوء:
اختلف الفقهاء أيضًا في نقض الدم الخارج من البدن للوضوء،
والجمهور على أنه لا ينقض الوضوء بمجرده.
تنبيه:
ينبغي التفريق بين حكم الدم من حيث النجاسة
وبين حكم خروجه من حيث نقض الوضوء.
المصدر:
كتب الفقه في باب النجاسات ونواقض الوضوء.
الحكم:
القيح والصديد من المسائل التي وقع فيها خلاف فقهي،
وتختلف الأحكام باختلاف الكمية والحال.
التفصيل:
لا ينبغي التشديد على أصحاب الجروح،
خصوصًا إذا كان الخارج مستمرًا ويشق التحرز منه.
من جهة الوضوء:
اختلف أهل العلم في أثر الخارج من البدن،
والجمهور لا يرون مجرد خروج الدم ونحوه ناقضًا للوضوء.
المصدر:
أبواب النجاسات ونواقض الوضوء.
الحكم:
هذه المسألة مبنية على الخلاف في حكم الصديد والقيح من حيث النجاسة،
فلا يصح إطلاق الإجماع فيها.
الاحتياط:
إذا أمكن غسل الموضع بسهولة من غير مشقة،
فغسله أحوط وأبعد عن الخلاف.
أما صاحب العذر:
من كان الجرح عنده مستمرًا ويشق عليه التحرز،
فيراعى في حقه حكم صاحب العذر والمشقة.
المصدر:
كتب الفقه في الدماء والجروح.
الحكم:
شعر الإنسان طاهر في الأصل،
ولا يحكم بنجاسته بمجرد سقوطه أو قصه.
التفصيل:
الشعر المنفصل لا يجعل المكان نجسًا،
ولا يجب تطهير الملابس أو الفراش لمجرد وجود شعر الإنسان عليها.
المصدر:
أبواب الأعيان الطاهرة.
الحكم:
الأظافر المقصوصة طاهرة،
ولا يلزم تطهير المكان الذي سقطت فيه بسبب قصها.
التفصيل:
يستحب التخلص منها بطريقة مناسبة من باب النظافة،
لكن لا يثبت لها حكم النجاسة.
المصدر:
أحكام الطهارة والفطرة.
الحكم:
الدم المسفوح الخارج من الذبيحة له حكم مختلف عن الدم الباقي
في العروق واللحم بعد الذبح.
دليل من القرآن:
قال تعالى:
«أَوْ دَمًا مَسْفُوحًا».
التفصيل:
ما يبقى في اللحم والعروق بعد الذبح
لا يلحق بالدم المسفوح الذي ورد تحريمه.
المصدر:
سورة الأنعام، الآية 145،
وأحكام الذبائح والأطعمة.
الحكم:
القيء من مسائل الخلاف بين أهل العلم في الحكم بنجاسته.
التفصيل:
من قال بنجاسته ألزم بغسل ما أصابه،
ومن لم يره نجسًا فلا يوجب ذلك من جهة النجاسة.
تنبيه:
لا يصح نقل هذه المسألة على أنها محل إجماع.
المصدر:
كتب الفقه في باب النجاسات.
الحكم:
دم الأنف من مسائل الدماء التي وقع فيها خلاف،
والأصل إزالة ما ظهر منه إذا أصاب الثوب.
التفصيل:
إذا كان الدم يسيرًا أو كان التحرز منه شاقًا،
فالمسألة أوسع عند عدد من أهل العلم.
من جهة الوضوء:
جمهور الفقهاء لا يرون خروج دم الأنف ناقضًا للوضوء بمجرده.
المصدر:
كتب الفقه في الدماء ونواقض الوضوء.
الحكم:
اختلف أهل العلم في حكم الدم اليسير،
ومنهم من يعفو عن يسيره في بعض الصور.
التفصيل:
لذلك لا يصح إطلاق حكم واحد على جميع المذاهب،
وينبغي مراعاة مقدار الدم ومصدره والمذهب المتبع.
الراجح عند كثير من المحققين:
دم الآدمي الخارج من غير السبيلين لا ينقض الوضوء،
وأما حكم نجاسته ففيه خلاف.
المصدر:
كتب الفقه في النجاسات ونواقض الوضوء.
الحكم:
إذا كان خروج الإفرازات مستمرًا ويشق التحرز منه،
فله أحكام أصحاب الأعذار بحسب حال الشخص.
التفصيل:
لا يكلف المسلم بإزالة ما يعجز عن إزالته
أو بما يؤدي إلى ضرر أو مشقة خارجة عن المعتاد.
القاعدة:
لا يكلف الله نفسًا إلا وسعها،
والمشقة تجلب التيسير.
المصدر:
القرآن الكريم والقواعد الفقهية.
الحكم:
المسألة فيها تفصيل وخلاف فقهي،
ولا يصح جعل جميع صور زوال النجاسة بحكم واحد.
الأصل:
تطهير النجاسة يكون بإزالتها،
والماء هو الأصل في غسل النجاسة عن الثياب والبدن.
أما الأرض:
فقد وردت نصوص خاصة في تطهير الأرض،
ولها تفاصيلها الفقهية.
المصدر:
أبواب إزالة النجاسة وتطهير الأرض.
الحكم:
تختلف التفاصيل بحسب محل النجاسة ونوعها وطريقة التطهير،
فلا يصح إطلاق حكم واحد على جميع الأعيان.
الثياب والبدن:
الأصل غسل النجاسة وإزالتها بالماء.
الأرض:
وردت أحكام خاصة في كيفية تطهيرها.
المصدر:
أحكام إزالة النجاسة.
الحكم:
إذا تيقن وجود النجاسة ثم لم ير لها أثر،
فالعبرة بوجود النجاسة وطريقة تطهيرها،
وليس بمجرد رؤية اللون بعد ذلك.
التفصيل:
إذا زالت عين النجاسة بالغسل،
فلا يشترط بقاء أثر محسوس للتأكد من الطهارة.
المصدر:
أحكام إزالة النجاسات.
الحكم:
الواجب إزالة النجاسة بقدر الاستطاعة،
ولا يكلف المسلم بما يعجز عنه أو يلحقه به ضرر معتبر.
القاعدة:
لا يكلف الله نفسًا إلا وسعها.
التفصيل:
إذا كان إزالة النجاسة تؤدي إلى تلف الشيء
أو ضرر بالغ ولا توجد قدرة على غير ذلك،
فله حكم العاجز بحسب حاله.
المصدر:
القرآن الكريم وقواعد رفع الحرج.
الحكم:
إذا علم المسلم بوجود نجاسة مؤثرة في مكان سيصلي فيه غيره،
فتنبيه من يحتاج إلى معرفة ذلك من باب النصيحة وإزالة الضرر.
التفصيل:
أما مجرد الشك فلا يجوز نشر الوسوسة أو إرباك الناس به.
القاعدة:
اليقين شيء، والشك شيء آخر،
ولا تبنى الأحكام على الأوهام.
المصدر:
قواعد الطهارة والنصيحة.
الحكم:
الأصل في الأشياء الطهارة،
ولا يحكم بالنجاسة إلا بدليل أو يقين.
عند تحقق النجاسة:
تزال عين النجاسة ويطهر موضعها
بالطريقة المناسبة التي جاءت بها الشريعة أو تتحقق بها الإزالة.
عند الشك:
لا يلتفت إلى الشكوك،
ولا يلزم التفتيش المستمر أو إعادة التطهير بلا سبب.
في المسائل المختلف فيها:
يجب بيان الخلاف الفقهي،
وعدم نسبة قول إلى الإجماع إلا بدليل صحيح.
القاعدة الجامعة:
الطهارة أصل،
والنجاسة حكم شرعي يحتاج إلى إثبات،
وإزالة النجاسة تكون بحسب القدرة ودون غلو أو وسوسة.
المصدر:
القرآن الكريم والسنة النبوية،
وأبواب الطهارة والنجاسات في كتب الفقه.
الباب الثامن عشر
أحكام النجاسة الخاصة
مسائل تفصيلية في النجاسات المتعلقة بالإنسان والحيوان والأطعمة والأواني والأشياء المختلفة، مع بيان الخلاف الفقهي حيث وجد.
الحكم:
بول الغلام الرضيع الذي لم يطعم الطعام يُكتفى في تطهير ما أصابه
بالنضح، أي رش الماء على الموضع، على ما ثبت في السنة.
دليل من السنة:
قال النبي ﷺ في الغلام الذي لم يأكل الطعام:
«يُنضح بول الغلام، ويُغسل بول الجارية».
تنبيه:
المقصود بالغلام هنا الذكر الرضيع الذي لم يأكل الطعام
على الوجه المعتاد للتغذي.
المصدر:
صحيح البخاري وصحيح مسلم.
الحكم:
بول الجارية الرضيعة يُغسل إذا أصاب الثوب أو البدن.
دليل من السنة:
ثبت في الحديث التفريق بين بول الغلام وبول الجارية
في كيفية التطهير.
تنبيه:
هذا الحكم وارد في حال الرضاعة وعدم الاعتماد على الطعام
في التغذي.
المصدر:
صحيح البخاري وصحيح مسلم.
الحكم:
إذا صار الطعام غذاءً معتادًا للطفل،
انتقل الحكم إلى الأصل في بول الآدمي،
وهو الغسل.
التفصيل:
العبرة بحال الطفل من حيث التغذي بالطعام،
وليس بمجرد تذوق شيء يسير منه.
المصدر:
أحاديث بول الصبي وأبواب النجاسات.
الحكم:
إذا أصاب بول الطفل ملابس الأم،
فإن الموضع المصاب يعامل بحسب حكم بول الطفل.
التفصيل:
بول الغلام الرضيع الذي لم يأكل الطعام يُنضح،
أما بول الجارية فيُغسل، وكذلك بول الطفل بعد اعتماده على الطعام.
تنبيه:
لا يلزم غسل كامل الملابس إذا كانت النجاسة في موضع محدد
ويمكن تطهير ذلك الموضع.
المصدر:
صحيح البخاري وصحيح مسلم.
الحكم:
هذه المسألة من مسائل الخلاف الفقهي،
وقد ذهب عدد من أهل العلم إلى طهارة بول وروث ما يؤكل لحمه،
بينما ذهب آخرون إلى القول بنجاسته.
دليل من السنة:
استدل من قال بالطهارة بحديث العُرَنيين،
حيث أمرهم النبي ﷺ أن يلحقوا بإبل الصدقة
ويشربوا من ألبانها وأبوالها.
الخلاف:
لا يصح نقل المسألة على أنها محل إجماع،
بل هي من المسائل المشهورة في الخلاف.
المصدر:
صحيح البخاري وصحيح مسلم،
وكتب الفقه المقارن.
الحكم:
الأصل عند جمهور الفقهاء أن روث الحيوانات غير مأكولة اللحم
نجس، مع وجود تفصيل في بعض الأنواع والأقوال.
التفصيل:
لا بد من معرفة نوع الحيوان قبل تنزيل الحكم،
لأن الفقهاء فرقوا بين مأكول اللحم وغيره.
المصدر:
أبواب النجاسات وأحكام الحيوان.
الحكم:
روث الحمار الأهلي نجس عند جمهور الفقهاء.
دليل من السنة:
استدلوا بالأحاديث الواردة في النهي عن أكل لحوم الحمر الأهلية،
وبالأحاديث المتعلقة بنجاسة ما يخرج منها.
تنبيه:
هذه المسألة تختلف عن حكم روث الحيوانات التي اختلف العلماء
في طهارة فضلاتها.
المصدر:
صحيح البخاري وصحيح مسلم،
وكتب الفقه.
الحكم:
بول الحمار الأهلي نجس عند جمهور الفقهاء.
التفصيل:
إذا أصاب البول الثوب أو البدن،
فيغسل الموضع المصاب قبل الصلاة.
المصدر:
أبواب النجاسات في كتب الفقه.
الحكم:
الميتة من الحيوانات التي لا تحل ميتتها نجسة،
ويستثنى من ذلك ما جاءت الشريعة باستثنائه.
دليل من القرآن:
قال تعالى:
«حُرِّمَتْ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةُ وَالدَّمُ وَلَحْمُ الْخِنزِيرِ».
الاستثناء:
ميتة السمك والجراد مستثناة بنص السنة.
المصدر:
سورة المائدة، الآية 3،
وحديث: «أُحِلَّت لنا ميتتان ودمان».
الحكم:
ميتة السمك طاهرة وحلال الأكل.
دليل من السنة:
قال النبي ﷺ:
«هو الطهور ماؤه، الحل ميتته».
التفصيل:
لا يحتاج السمك إلى ذكاة شرعية حتى يحل أكله.
المصدر:
سنن أبي داود والترمذي والنسائي،
وصححه أهل العلم.
الحكم:
ميتة الجراد طاهرة وحلال الأكل،
ولا تحتاج إلى الذبح المعتاد.
دليل من السنة:
ورد في الحديث:
«أُحِلَّت لنا ميتتان: السمك والجراد».
المصدر:
مسند أحمد وابن ماجه وغيرهما،
وصححه أهل العلم بمجموع طرقه.
الحكم:
شعر الحيوان الحي في الأصل طاهر،
مع التفصيل بحسب نوع الحيوان.
القاعدة:
ما كان طاهرًا حال الحياة فالأصل بقاء حكم طهارته.
تنبيه:
بعض الحيوانات لها أحكام خاصة في باب الطهارة،
فلا يصح تعميم الحكم على كل الأنواع بلا تفصيل.
المصدر:
كتب الفقه في الأعيان والميتات.
الحكم:
يختلف الحكم بحسب الحيوان وبحسب كون الشعر مما تحله الحياة أو لا،
وفي المسألة تفصيل فقهي.
التفصيل:
لا يصح تعميم حكم واحد على شعر جميع الحيوانات بعد موتها.
المصدر:
أبواب الميتة وأجزاء الحيوان.
الحكم:
جلد الميتة من مسائل التفصيل والخلاف،
وقد ثبت في السنة أن الدباغ سبب لطهارة الجلد عند طائفة من أهل العلم.
دليل من السنة:
قال النبي ﷺ:
«أيما إهاب دبغ فقد طهر».
الخلاف:
اختلف العلماء في أنواع الجلود التي يطهرها الدباغ
وفي بعض التفاصيل المتعلقة بالكلب والخنزير.
المصدر:
صحيح مسلم،
وأبواب جلود الميتة في كتب الفقه.
المقصود:
الدباغ عملية معالجة للجلد تزيل ما يفسده
وتجعله صالحًا للاستعمال بحسب أحكام الفقهاء.
الحكم:
ثبتت مشروعية الدباغ في السنة،
لكن تفاصيل الأنواع المستفيدة منه محل بحث وخلاف.
المصدر:
صحيح مسلم،
وكتب الفقه في باب جلود الميتة.
الحكم:
اختلف العلماء في نجاسة عين الخمر،
فالجمهور على نجاستها الحسية،
وذهب آخرون إلى أنها ليست نجسة العين،
مع اتفاقهم على تحريم شربها.
دليل من القرآن:
قال تعالى:
«إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْأَنصَابُ وَالْأَزْلَامُ رِجْسٌ مِنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ».
تنبيه:
لفظ «رجس» في الآية لا يلزم منه عند جميع أهل العلم
النجاسة الحسية، ولذلك وقع الخلاف.
المصدر:
سورة المائدة، الآية 90،
وكتب الفقه المقارن.
الحكم:
من قال بنجاسة الخمر يوجب غسل موضعها،
ومن قال بطهارة عينها لا يجعل مجرد ملامستها سببًا لنجاسة الثوب.
الاحتياط:
غسل الموضع وإزالة أثر الخمر أولى،
خروجًا من الخلاف وتحقيقًا للنظافة.
المصدر:
أحكام الخمر والنجاسات.
الحكم:
اختلف العلماء في حكم عين الكلب،
بينما ثبت النص الخاص في حكم ولوغه في الإناء.
دليل من السنة:
قال النبي ﷺ:
«إذا ولغ الكلب في إناء أحدكم فليغسله سبع مرات».
الخلاف:
ذهب جمهور الفقهاء إلى نجاسة الكلب،
بينما خالفهم أهل العلم في بعض تفاصيل حكم عينه.
المصدر:
صحيح مسلم،
وأبواب الأواني والنجاسات.
الحكم:
لعاب الكلب نجس عند جمهور الفقهاء،
وقد دل حديث ولوغ الكلب في الإناء على وجوب تطهيره بطريقة مخصوصة.
دليل من السنة:
الأمر بغسل الإناء الذي ولغ فيه الكلب سبع مرات،
إحداهن بالتراب.
المصدر:
صحيح البخاري وصحيح مسلم،
مع اختلاف الروايات في بعض ألفاظ العدد.
الحكم:
يغسل الإناء سبع مرات،
إحداهن بالتراب، كما جاء في الحديث الصحيح.
دليل من السنة:
قال النبي ﷺ:
«طهور إناء أحدكم إذا ولغ فيه الكلب أن يغسله سبع مرات، أولاهن بالتراب».
التفصيل:
اختلف العلماء في بعض تفاصيل استعمال التراب وترتيب الغسلات،
لكن أصل غسل الإناء سبعًا ثابت في الأحاديث الصحيحة.
المصدر:
صحيح مسلم.
الحكم:
لا يُحكم بنجاسة كل شيء لمسه الكلب بمجرد اللمس،
بل لا بد من تحقق انتقال النجاسة، مع اختلاف الفقهاء في تفاصيل ذلك.
التفصيل:
إذا كان الكلب جافًا والشيء الآخر جافًا،
فلا يلزم الحكم بانتقال النجاسة بمجرد الملامسة.
تنبيه:
النص الخاص بالغسل سبعًا يتعلق بولوغ الكلب في الإناء،
ولا يصح تعميمه بلا دليل على كل ملامسة.
المصدر:
أحاديث ولوغ الكلب وأبواب النجاسات.
الحكم:
الخنزير محرم الأكل بنص القرآن،
واختلف الفقهاء في تفاصيل حكم نجاسته وكيفية تطهير ما أصابه.
دليل من القرآن:
قال تعالى:
«حُرِّمَتْ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةُ وَالدَّمُ وَلَحْمُ الْخِنزِيرِ».
الخلاف:
لا يصح قياس كل تفاصيل الخنزير على الكلب دون بيان،
لأن العلماء اختلفوا في ذلك.
المصدر:
سورة المائدة، الآية 3،
وكتب الفقه.
الحكم:
تختلف أحكام النجاسة اليسيرة باختلاف نوعها ومحلها والمذهب الفقهي،
وقد عفا بعض الفقهاء عن أنواع أو مقادير معينة.
القاعدة:
المشقة المعتبرة سبب للتخفيف في بعض الأحكام،
ولا يكلف الإنسان بما يعجز عنه.
تنبيه:
لا ينبغي جعل «اليسير» مقدارًا واحدًا ثابتًا في جميع المذاهب.
المصدر:
كتب الفقه المقارن والقواعد الفقهية.
الحكم:
الأصل اجتناب النجاسة،
لكن ما يشق التحرز منه يشمله التخفيف بحسب حاله.
التفصيل:
لا ينبغي للمسلم أن يفتش عن النجاسات في كل مكان
أو يحكم بتنجس الأشياء بمجرد الاحتمال.
القاعدة:
الأصل في الطرق والأماكن الطهارة حتى يثبت خلاف ذلك.
المصدر:
قواعد اليقين والشك وأبواب النجاسات.
الحكم:
مجرد جفاف النجاسة لا يعني في جميع الصور أنها أصبحت طاهرة.
التفصيل:
في الثياب والبدن الأصل إزالة النجاسة وغسل محلها،
ولا يكفي الجفاف وحده عند جمهور أهل العلم.
أما الأرض:
فقد وردت نصوص في تطهير الأرض بالماء،
ووقع خلاف في بعض صور زوال عين النجاسة بالجفاف.
المصدر:
أحاديث تطهير الأرض وأبواب النجاسات.
الحكم:
اختلف الفقهاء في كون الشمس مطهرة للأرض النجسة بمجرد التجفيف.
الخلاف:
من أهل العلم من قال بطهارة الأرض بزوال عين النجاسة
ولو بالشمس، ومنهم من اشترط الماء في بعض الصور.
الأحوط:
إذا أمكن غسل موضع النجاسة بالماء بلا مشقة،
فهو أولى خروجًا من الخلاف.
المصدر:
كتب الفقه في تطهير الأرض.
الحكم:
زوال عين النجاسة بالهواء أو الريح من المسائل التي وقع فيها خلاف،
ولا يصح إطلاق حكم واحد على جميع الصور.
التفصيل:
الأصل في الثياب والبدن غسل النجاسة،
بينما للأرض أحكام خاصة عند الفقهاء.
المصدر:
أبواب إزالة النجاسة.
الحكم:
المسألة فيها خلاف فقهي،
وقد دل حديث الأعرابي الذي بال في المسجد على مشروعية تطهير الأرض بالماء.
دليل من السنة:
أمر النبي ﷺ بصب ذنوب من ماء على موضع البول.
التفصيل:
اختلف الفقهاء في بعض صور طهارة الأرض بمجرد زوال عين النجاسة،
لذلك لا يصح الجزم بحكم واحد في كل صورة.
المصدر:
صحيح البخاري وصحيح مسلم.
الحكم:
الأصل في النجاسات إزالة عينها،
ولا يشترط تكرار الغسل بعدد معين في جميع أنواع النجاسات.
الاستثناء:
ورد نص خاص في ولوغ الكلب،
فجاء الأمر بغسل الإناء سبع مرات إحداهن بالتراب.
التفصيل:
إذا زالت النجاسة بغسلة واحدة كفى ذلك في الجملة،
ما لم يرد نص خاص بعدد معين.
المصدر:
أحاديث إزالة النجاسة وحديث ولوغ الكلب.
الحكم:
المقصود إزالة عين النجاسة وأثرها بقدر الاستطاعة،
مع الالتزام بما ورد فيه نص خاص.
القاعدة:
لا يُزاد في التطهير على ما جاءت به الشريعة،
ولا يُحكم بالنجاسة إلا بدليل.
في المسائل المختلف فيها:
يجب معرفة القول الفقهي المعتمد وعدم نسبة الحكم إلى الإجماع
إذا كانت المسألة محل خلاف معتبر.
الراجح في الأصل:
إزالة النجاسة بما يحقق زوالها،
والماء هو الأصل في تطهير الثياب والبدن،
مع مراعاة النصوص الخاصة والاستثناءات.
المصدر:
القرآن الكريم والسنة النبوية،
وكتب الفقه وأصول وقواعد الطهارة.
الباب التاسع عشر
الطهارة في السفر والمواصلات
أحكام الطهارة للمسافر، وما يتعلق بالوضوء والغسل والتيمم في الطائرات والقطارات والسفن والسيارات والأماكن التي يتعذر فيها استعمال الماء أو الوصول إلى دورات المياه.
الحكم:
نعم، إذا لم يجد المسافر الماء بعد طلبه بالقدر المعتاد،
أو تعذر عليه استعماله لعذر معتبر، جاز له التيمم.
دليل من القرآن:
قال تعالى:
«فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا».
القاعدة:
التيمم بدل شرعي عن الوضوء أو الغسل عند فقد الماء
أو العجز عن استعماله على الوجه المعتبر شرعًا.
المصدر:
سورة المائدة، الآية 6،
وسورة النساء، الآية 43.
الحكم:
إذا كان الماء قريبًا ويمكن الوصول إليه عادةً،
فلا ينتقل إلى التيمم مع القدرة على استعمال الماء.
التفصيل:
مقدار البحث يختلف باختلاف المكان والوقت والأمن
وإمكان الوصول إلى الماء.
القاعدة:
لا يلزم الإنسان البحث بحثًا يوقعه في مشقة غير معتادة،
ولا يجوز له ترك الماء الموجود الذي يستطيع استعماله بلا عذر.
المصدر:
آية التيمم في سورة المائدة،
وأحكام التيمم في كتب الفقه.
الحكم:
إذا تعذر الوصول إلى الماء تعذرًا معتبرًا،
جاز الانتقال إلى التيمم عند تحقق شروطه.
مثال:
أن يكون الماء في مكان لا يستطيع المسافر الوصول إليه
إلا بخطر أو مشقة شديدة أو ضرر معتبر.
تنبيه:
مجرد الكسل أو عدم الرغبة في الوصول إلى الماء
لا يجعل التيمم جائزًا مع القدرة على استعماله.
المصدر:
أحكام التيمم والرخص الشرعية.
الحكم:
يجوز الوضوء داخل الطائرة إذا أمكن استعمال الماء
دون ضرر أو تلويث أو مخالفة لأنظمة السلامة.
التطبيق:
يمكن استعمال دورات المياه المخصصة لذلك،
أو ما يتاح من وسائل الوضوء التي لا تسبب ضررًا.
تنبيه:
لا يجوز استخدام الماء بطريقة تؤدي إلى إغراق المكان
أو الإضرار بالمسافرين.
المصدر:
أحكام الوضوء وقواعد رفع الضرر.
الحكم:
إذا لم يستطع استعمال الماء حقيقةً،
أو خشي ضررًا معتبرًا من استعماله،
انتقل إلى التيمم إذا وجد ما يصح التيمم به.
التفصيل:
لا يكفي مجرد وجود الماء في الطائرة للحكم بوجوب استعماله
إذا كان استعماله متعذرًا أو يترتب عليه ضرر معتبر.
المصدر:
سورة المائدة، الآية 6،
وأحكام التيمم.
الحكم:
يصح التيمم بما كان من جنس الصعيد الطيب
عند من يرى اشتراط ذلك، أما الجدران المطلية أو المصنوعة
من مواد لا تدخل في الصعيد ففيها تفصيل فقهي.
التطبيق:
الأفضل للمسافر أن يحمل معه وسيلة مناسبة للتيمم
عند الحاجة، كقطعة أو وعاء فيه تراب طاهر.
الخلاف:
اختلف الفقهاء في الأشياء التي يصح التيمم عليها،
فلا يصح إطلاق حكم واحد في جميع المذاهب.
المصدر:
آيات التيمم وأبواب التيمم في كتب الفقه.
الحكم:
يصلي المسافر الصلاة في وقتها بحسب استطاعته،
ولا يؤخر الصلاة حتى يخرج وقتها إذا كان قادرًا على أدائها.
التطبيق:
يتحرى القبلة والوقت قدر استطاعته،
ويصلي قائمًا إن أمكن، فإن عجز صلى على حسب قدرته.
دليل من القرآن:
قال تعالى:
«فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ».
المصدر:
سورة التغابن، الآية 16،
وأحكام صلاة المسافر.
الحكم:
يتحرى المسافر جهة القبلة بحسب استطاعته.
التطبيق:
يمكن الاستعانة بخرائط الطائرة أو سؤال طاقمها
أو استخدام الوسائل التقنية المتاحة إذا أمكن.
العجز:
إذا عجز عن معرفة القبلة بعد بذل قدر استطاعته،
صلى بحسب قدرته ولا يكلف الله نفسًا إلا وسعها.
المصدر:
أحكام استقبال القبلة وقاعدة الاستطاعة.
الحكم:
إذا عجز المصلي عن القيام أو تعذر عليه بسبب نظام الطائرة
أو الخوف من الضرر، صلى على حسب استطاعته.
دليل من السنة:
قال النبي ﷺ لعمران بن حصين:
«صل قائمًا، فإن لم تستطع فقاعدًا».
المصدر:
صحيح البخاري.
الحكم:
يجوز المسح على الخفين،
ويجوز المسح على الجوارب عند من يرى استيفاءها لشروط المسح،
مع اختلاف الفقهاء في بعض شروط الجورب.
دليل من السنة:
ثبتت أحاديث المسح على الخفين عن النبي ﷺ.
في السفر:
للمسافر مدة خاصة للمسح عند جمهور الفقهاء،
وهي ثلاثة أيام بلياليها.
المصدر:
صحيح مسلم وأحاديث المسح على الخفين.
الحكم:
مدة المسح للمسافر ثلاثة أيام بلياليها،
وللمقيم يوم وليلة، على قول جمهور الفقهاء.
دليل من السنة:
ورد عن النبي ﷺ:
«يمسح المسافر ثلاثة أيام ولياليهن، والمقيم يومًا وليلة».
تنبيه:
تفاصيل بداية المدة وما يترتب على انتهاء السفر
فيها خلاف فقهي معروف.
المصدر:
صحيح مسلم،
وأحاديث المسح على الخفين.
الحكم:
المسألة محل خلاف بين الفقهاء،
والأشهر عند كثير من أهل العلم أن المدة تبدأ من أول مسح
بعد الحدث، لا من وقت اللبس.
الخلاف:
في المسألة أقوال أخرى معتبرة في كتب الفقه.
المصدر:
أبواب المسح على الخفين.
الحكم:
إذا لبس المسافر خفيه أو جوربيه على طهارة،
ثم أحدث، جاز له أن يتوضأ ويمسح عليهما
إذا استوفى شروط المسح.
التفصيل:
المسح ليس بدلًا عن الوضوء كله،
وإنما هو بدل عن غسل الرجلين في الوضوء.
المصدر:
أحاديث المسح على الخفين.
الحكم:
إذا وجد الماء وتمكن من استعماله في مكان مستور
دون ضرر، وجب عليه الاغتسال.
العجز:
إذا تعذر استعمال الماء تعذرًا حقيقيًا،
أو خشي ضررًا معتبرًا، جاز له التيمم بدل الغسل.
تنبيه:
مجرد عدم الراحة أو الحرج المعتاد لا يكفي وحده
للانتقال إلى التيمم مع القدرة على الاغتسال.
المصدر:
سورة المائدة، الآية 6،
وأحكام غسل الجنابة والتيمم.
الحكم:
نعم، يجوز التيمم بدل غسل الجنابة عند فقد الماء
أو العجز عن استعماله لعذر معتبر.
دليل من القرآن:
قال تعالى:
«وَإِن كُنتُم مَّرْضَىٰ أَوْ عَلَىٰ سَفَرٍ ... فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا».
المصدر:
سورة المائدة، الآية 6.
الحكم:
إذا وجد الماء قبل أن يصلي،
وقد أصبح قادرًا على استعماله،
وجب عليه استعمال الماء والطهارة به.
القاعدة:
التيمم بدل مؤقت عند وجود سببه،
فإذا زال السبب قبل الصلاة مع القدرة على الماء
رجع إلى الأصل وهو استعمال الماء.
المصدر:
أحكام التيمم.
الحكم:
إذا صلى بالتيمم بعد بذل السبب المشروع
ثم وجد الماء بعد الصلاة، فلا تلزمه الإعادة في الأصل
على قول جمهور أهل العلم.
دليل من السنة:
وردت قصة رجلين تيمما وصليا،
ثم وجدا الماء في الوقت، فصلى أحدهما ولم يصل الآخر،
فأقر النبي ﷺ الذي لم يعد صلاته.
المصدر:
سنن أبي داود والنسائي،
وقد حسنه أهل العلم.
الحكم:
يقضي حاجته بالطريقة المعتادة مع مراعاة آداب قضاء الحاجة
والمحافظة على الطهارة قدر استطاعته.
التطبيق:
يستعمل الماء إن أمكن،
فإن تعذر الاستنجاء بالماء جاز الاستجمار بالوسيلة المعتبرة
وفق الأحكام الشرعية.
تنبيه:
لا يجوز تعمد تلويث مكان السفر أو إلقاء النجاسة في غير موضعها.
المصدر:
أبواب الاستنجاء وآداب قضاء الحاجة.
الحكم:
يجوز الاستجمار بالمناديل الورقية إذا تحققت فيها شروط الاستجمار،
ومنها أن تكون طاهرة ومنقية للمحل.
التفصيل:
الأفضل استعمال الماء عند تيسره،
ويجوز الاقتصار على الاستجمار إذا حصل الإنقاء بالشروط المعتبرة.
تنبيه:
لا يستعمل ما كان نجسًا أو محترمًا أو مما نهي عن الاستجمار به.
المصدر:
أحاديث الاستجمار وآداب قضاء الحاجة.
الحكم:
الأصل أن يؤدي المسلم الطهارة والصلاة على الوجه المعتاد
ما دام قادرًا، ويستعمل الرخص الشرعية عند وجود أسبابها.
القاعدة:
السفر سبب لبعض الرخص،
لكنه لا يعني سقوط الطهارة أو الصلاة.
ومن أهم الرخص:
المسح على الخفين، والتيمم عند فقد الماء أو العجز عن استعماله،
وقصر الصلاة، والجمع في مواضعه المشروعة.
الراجح في الأصل:
أن المسلم يتحرى أداء العبادة في وقتها وعلى قدر استطاعته،
ولا ينتقل إلى البدل أو الرخصة إلا عند تحقق سببها.
المصدر:
القرآن الكريم والسنة النبوية،
وأبواب السفر والطهارة والصلاة في كتب الفقه.
الباب العشرون
الطهارة في الحج والعمرة
مسائل الطهارة المتعلقة بالمحرم والحاج والمعتمر، وما يطرأ عليه من وضوء أو غسل أو حدث أو نجاسة أثناء المناسك.
الحكم:
الوضوء ليس شرطًا لصحة الإحرام.
فمن أحرم وهو غير متوضئ صح إحرامه.
المستحب:
يستحب للمحرم أن يكون على طهارة عند الإحرام إذا تيسر له ذلك،
لكنه ليس شرطًا لصحة النسك.
تنبيه:
الإحرام هو نية الدخول في النسك،
وليس مجرد لبس ملابس الإحرام.
المصدر:
أحكام الإحرام في كتب الفقه والمناسك.
الحكم:
الغسل للإحرام سنة ومستحب عند جمهور أهل العلم،
وليس شرطًا لصحة الإحرام.
الدليل:
ثبت أن النبي ﷺ اغتسل لإحرامه،
وفعل ذلك أصحابه رضي الله عنهم.
التفصيل:
من لم يتمكن من الاغتسال أو أحرم دون غسل،
فنسكه صحيح ولا يلزمه شيء بسبب ترك الغسل.
المصدر:
كتب مناسك الحج والعمرة.
الحكم:
نعم، يجوز للمرأة الحائض أن تحرم بالحج أو العمرة،
ولا يمنعها الحيض من الإحرام.
دليل من السنة:
لما حاضت عائشة رضي الله عنها قال لها النبي ﷺ:
«افعلي ما يفعل الحاج غير أن لا تطوفي بالبيت حتى تطهري».
التفصيل:
الحيض لا يمنع من التلبية والذكر والوقوف بعرفة
وسائر أعمال الحج التي لا يشترط لها الطواف على هذه الصورة.
المصدر:
صحيح البخاري وصحيح مسلم.
الحكم:
نعم، يستحب للحائض أن تغتسل للإحرام،
ولو كان الحيض مستمرًا.
دليل من السنة:
أمر النبي ﷺ أسماء بنت عميس رضي الله عنها،
وكانت نفساء، أن تغتسل وتهل بالحج.
التفصيل:
غسل الإحرام لا يعني انتهاء الحيض أو النفاس،
وإنما هو غسل للنظافة والاستعداد للنسك.
المصدر:
صحيح مسلم.
الحكم:
نعم، للحائض أن تلبي وتذكر الله تعالى
وتدعو وتستغفر وسائر الأذكار المشروعة.
التفصيل:
الحيض لا يمنع المرأة من أصل الذكر والدعاء والتلبية.
تنبيه:
مسائل قراءة القرآن للحائض لها خلاف فقهي مستقل،
فلا ينبغي إدخالها في حكم الذكر العام دون تفصيل.
المصدر:
أبواب الحيض وأحكام الحج.
الحكم:
لا تطوف الحائض بالبيت حتى تطهر،
وهذا هو الثابت في حديث عائشة رضي الله عنها.
دليل من السنة:
قال النبي ﷺ لعائشة رضي الله عنها:
«افعلي ما يفعل الحاج غير أن لا تطوفي بالبيت حتى تطهري».
التفصيل:
إذا كان الطواف هو طواف الإفاضة،
فإنها تنتظر حتى تطهر إذا أمكنها ذلك،
وللحالات الخاصة المتعلقة بمغادرة مكة أحكام وتفصيل فقهي.
المصدر:
صحيح البخاري وصحيح مسلم.
الحكم:
اشترط جمهور الفقهاء الطهارة من الحدث للطواف،
وذهب بعض أهل العلم إلى أن الوضوء ليس شرطًا لصحة الطواف.
الخلاف:
المسألة من مسائل الخلاف الفقهي،
ولذلك لا يصح نسبتها إلى الإجماع دون تقييد.
الاحتياط:
المحافظة على الوضوء عند الطواف أولى وأحوط،
خروجًا من الخلاف واتباعًا لقول الجمهور.
المصدر:
كتب أحكام الحج والعمرة.
الحكم:
على قول الجمهور الذين يشترطون الطهارة للطواف،
يخرج ويتوضأ ثم يعود لإتمام طوافه،
مع وجود خلاف في البناء على الأشواط السابقة.
الخلاف:
اختلف الفقهاء في هل يستأنف الطواف من أوله
أو يبني على ما سبق، وتفصيل ذلك يختلف بحسب المذهب والظرف.
الاحتياط:
عند القدرة ومن غير مشقة شديدة،
استئناف الطواف بعد الوضوء أضبط للخروج من الخلاف.
المصدر:
كتب مناسك الحج والعمرة.
الحكم:
لا يشترط الوضوء لصحة السعي بين الصفا والمروة
عند جمهور أهل العلم.
التفصيل:
يستحب أن يكون الساعي على طهارة،
لكن لو سعى محدثًا صح سعيه في الجملة.
تنبيه:
هذا يختلف عن الطواف الذي اشترط الجمهور له الطهارة.
المصدر:
كتب مناسك الحج والعمرة.
الحكم:
نعم، يصح السعي عند جمهور أهل العلم من غير وضوء.
المستحب:
الأفضل أن يكون الساعي على طهارة،
خروجًا من الخلاف واتباعًا للأكمل.
المصدر:
أبواب السعي في كتب المناسك.
الحكم:
نعم، يجوز للمحرم أن يغتسل ويستحم،
ولا يمنع الإحرام من تنظيف البدن.
التفصيل:
ينبغي للمحرم أن يتجنب إزالة الشعر عمدًا
وأن يتجنب الطيب وما يتعلق بمحظورات الإحرام.
تنبيه:
غسل المحرم للتنظف أو التبرد لا يعني التحلل من الإحرام.
المصدر:
أحاديث وأبواب محظورات الإحرام.
الحكم:
يجوز للمحرم استعمال الصابون للتنظيف إذا كان خاليًا من الطيب
ولم يشتمل على محظور من محظورات الإحرام.
التفصيل:
الصابون المعطر محل تفصيل بحسب نوع العطر وطريقة استعماله،
ولذلك ينبغي للمحرم اختيار المنتجات غير المعطرة احتياطًا.
المصدر:
أحكام محظورات الإحرام.
الحكم:
يجوز للمحرم غسل رأسه وشعره برفق.
التفصيل:
إذا سقط بعض الشعر بسبب الغسل من غير تعمد ولا تفريط،
فلا يقصد المحرم إزالة الشعر ولا يتعمد نتفه.
المصدر:
أحكام محظورات الإحرام.
الحكم:
يجوز استعمال المناديل المبللة للتنظيف،
ما لم تكن مشتملة على طيب مقصود أو محظور آخر.
التطبيق:
يمكن استعمالها لتنظيف اليدين أو إزالة الأوساخ
مع اختيار الأنواع غير المعطرة.
المصدر:
أحكام محظورات الإحرام والنظافة للمحرم.
الحكم:
يجب عليه إزالة النجاسة عن الثوب إذا قدر على ذلك،
ولا يترك التطهير بسبب الإحرام.
التطبيق:
يغسل موضع النجاسة بالماء أو يبدل الثوب بثوب طاهر
إذا كان ذلك ممكنًا.
تنبيه:
النجاسة ليست من محظورات الإحرام،
وإنما المطلوب المحافظة على الطهارة للصلاة.
المصدر:
أحكام النجاسات والإحرام.
الحكم:
نعم، يجوز للمحرم تغيير ملابس الإحرام،
ولا يشترط البقاء على الثوب الذي أحرم فيه.
التفصيل:
العبرة بأن تكون الملابس الجديدة موافقة لأحكام لباس المحرم
بحسب كون المحرم رجلًا أو امرأة.
المصدر:
أحكام لباس المحرم.
الحكم:
يجوز للمحرم غسل ملابس الإحرام وتنظيفها،
ولا حرج في ذلك.
التفصيل:
يجوز غسلها بالماء والصابون غير المعطر،
ما دام لا يقصد بذلك استعمال الطيب.
المصدر:
أحكام لباس المحرم ومحظورات الإحرام.
الحكم:
يجوز للمحرم استعمال السواك،
ولا يختص جوازه بغير المحرم.
التفصيل:
السواك من وسائل تنظيف الفم،
ولا يعد من محظورات الإحرام.
المصدر:
أحاديث السواك وأحكام الإحرام.
الحكم:
الاحتلام لا يؤثر في صحة الإحرام ولا يوجب فدية،
لأنه أمر غير اختياري.
ما يجب عليه:
يجب عليه غسل الجنابة قبل الصلاة والطواف الذي يشترط له الطهارة
على قول الجمهور.
تنبيه:
يجب عليه المحافظة على أحكام الإحرام أثناء الاغتسال.
المصدر:
أحكام الجنابة والإحرام.
الحكم:
يستمر إحرامها، ولا يفسد الحيض نسكها.
ما تفعله:
تستمر في التلبية والذكر والدعاء وأعمال الحج التي لا تتوقف
على الطواف، وتؤخر الطواف حتى تطهر.
دليل من السنة:
حديث عائشة رضي الله عنها في قصة حيضها في الحج.
المصدر:
صحيح البخاري وصحيح مسلم.
الحكم:
نعم، يجوز للنفساء أن تحرم،
ولا يمنعها النفاس من الدخول في النسك.
دليل من السنة:
أمر النبي ﷺ أسماء بنت عميس رضي الله عنها،
وكانت نفساء، أن تغتسل وتهل بالحج.
التفصيل:
تنتظر الطهارة للطواف،
أما أصل الإحرام فلا يتوقف على انقطاع النفاس.
المصدر:
صحيح مسلم.
الحكم:
نعم، إذا انقطع الحيض وثبت الطهر،
وجب عليها غسل الحيض قبل الصلاة والطواف الذي تشترط له الطهارة
على قول الجمهور.
التفصيل:
غسل الحيض يرفع حكم الحيض،
وبعده تعود المرأة إلى أحكام الطاهرات.
المصدر:
أحاديث الحيض وأحكام الحج.
الحكم:
نعم، يجوز للمحرم دخول دورات المياه وقضاء حاجته
والاغتسال والوضوء.
التفصيل:
الإحرام لا يمنع من قضاء الحاجة ولا من استعمال الماء للتطهر.
تنبيه:
يجب على المحرم مراعاة محظورات الإحرام أثناء ذلك،
ومن أهمها عدم استعمال الطيب للرجل والمرأة المحرمة
بحسب الأحكام الخاصة بالنسك.
المصدر:
أحكام الإحرام والطهارة.
الحكم:
يبحث عن الماء بالقدر المعتاد إذا كان قريبًا ويمكن الوصول إليه،
فإن لم يجد الماء أو عجز عن استعماله لعذر معتبر
جاز له التيمم.
دليل من القرآن:
قال تعالى:
«فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا».
التطبيق:
كثرة الزحام أو تعذر الوصول إلى أماكن الوضوء قد تكون
من أسباب المشقة، لكن يقدّر ذلك بحسب حقيقة الحال.
المصدر:
سورة المائدة، الآية 6،
وأحكام التيمم.
الحكم:
الأصل أن يؤدي الحاج والمعتمر عبادته على الطهارة
حيث تشترط، ويستعمل الرخص الشرعية عند وجود أسبابها.
القاعدة:
الإحرام لا يمنع من الوضوء والغسل والتنظف وإزالة النجاسة،
وإنما يمنع من محظورات مخصوصة بينها الشرع.
ومن أهم المسائل:
الوضوء ليس شرطًا للإحرام،
والغسل للإحرام مستحب،
والطواف اشترط الجمهور لصحته الطهارة،
أما السعي فلا يشترط له الوضوء عند الجمهور.
الراجح في الأصل:
المحافظة على الطهارة قدر الاستطاعة،
وعدم التشدد في مسائل لم يجعلها الشرع شرطًا،
والرجوع إلى الأحكام الخاصة عند الحيض والنفاس والحدث والنجاسة.
المصدر:
القرآن الكريم والسنة النبوية،
وأبواب الحج والعمرة والطهارة في كتب الفقه.
الباب الحادي والعشرون
أحكام المساجد والطهارة
مسائل الطهارة المتعلقة بدخول المساجد والمكث فيها، وما يطرأ من حدث أو نجاسة، وآداب المحافظة على نظافة بيوت الله.
الحكم:
لا يشترط الوضوء لمجرد دخول المسجد،
فيجوز دخول المسجد لمن ليس على وضوء ما لم يوجد مانع آخر.
المستحب:
يستحب أن يدخل المسلم المسجد على طهارة،
تعظيمًا لشعيرة المسجد واستعدادًا للصلاة.
تنبيه:
الوضوء شرط للصلاة نفسها،
وليس شرطًا لمجرد دخول المسجد.
المصدر:
أحكام المساجد والطهارة في كتب الفقه.
الحكم:
يجوز له دخول المسجد والجلوس فيه في الأصل،
لأن الحدث الأصغر لا يمنع من دخول المسجد.
التفصيل:
إذا أراد الصلاة وجب عليه الوضوء،
لأن الطهارة شرط لصحة الصلاة.
المستحب:
الأفضل أن يكون المسلم على وضوء عند جلوسه في المسجد.
المصدر:
أحكام المساجد والوضوء.
الحكم:
الأصل أن الجنب لا يمكث في المسجد حتى يغتسل،
وقد استدل العلماء بقول الله تعالى:
«وَلَا جُنُبًا إِلَّا عَابِرِي سَبِيلٍ».
الخلاف:
اختلف الفقهاء في بعض تفاصيل المرور والمكث،
لكن جمهور أهل العلم يمنعون الجنب من المكث في المسجد.
الاستثناء:
يجوز المرور عند الحاجة على القول الذي يجيز ذلك،
بشرط أمن تلويث المسجد.
المصدر:
سورة النساء، الآية 43،
وكتب أحكام الجنابة والمساجد.
الحكم:
أجاز جمهور أهل العلم مرور الجنب بالمسجد للحاجة
إذا أمن تلويث المسجد.
الدليل:
استدلوا بقوله تعالى:
«إِلَّا عَابِرِي سَبِيلٍ».
التفصيل:
لا يكون المرور ذريعة إلى المكث أو الجلوس،
ويجب صيانة المسجد عن النجاسة والتلويث.
المصدر:
سورة النساء، الآية 43،
وكتب الفقه.
الحكم:
هذه المسألة محل خلاف فقهي بين أهل العلم.
فمن الفقهاء من منع الحائض من المكث في المسجد،
ومن أهل العلم من أجاز ذلك عند أمن التلويث والحاجة.
سبب الخلاف:
يرجع الخلاف إلى اختلافهم في ثبوت بعض الأدلة
وفي دلالتها على منع الحائض من المكث في المسجد.
الاحتياط:
عند عدم الحاجة يكون اجتناب المكث في المسجد أحوط،
مع مراعاة الفتاوى المعتبرة والظروف الخاصة.
المصدر:
كتب أحكام الحيض والمساجد.
الحكم:
المسألة محل خلاف،
وقد أجاز بعض أهل العلم مرور الحائض بالمسجد عند الحاجة
إذا أمنت تلويثه.
التفصيل:
المرور العابر يختلف عن المكث والاستقرار داخل المسجد.
الضابط:
صيانة المسجد عن النجاسة والتلويث مقصد معتبر في جميع الأحوال.
المصدر:
كتب الفقه وأحكام الحيض والمساجد.
الحكم:
الوضوء لا يرفع الجنابة،
وإنما يرفع الحدث الأصغر.
التفصيل:
فمن كان جنبًا فلا يصبح حكمه حكم الطاهر بمجرد الوضوء،
بل يحتاج إلى غسل الجنابة.
الخلاف:
وردت آثار وأقوال في بعض تفاصيل جلوس الجنب في المسجد بعد الوضوء،
لكن الوضوء وحده لا يرفع الجنابة.
المصدر:
أحكام الجنابة والطهارة.
الحكم:
يجوز النوم في المسجد في الأصل لمن كان طاهرًا،
وقد كان بعض الصحابة يبيتون في المسجد.
الدليل:
ثبت أن أهل الصُّفَّة كانوا يقيمون في المسجد،
وكان بعض الصحابة ينامون فيه.
الضابط:
يجب المحافظة على نظافة المسجد وعدم إيذاء المصلين
وعدم تلويث المكان.
المصدر:
كتب السنة والسيرة وأحكام المساجد.
الحكم:
إذا احتلم ووجد أثر المني وجب عليه غسل الجنابة،
وعليه أن يخرج من المسجد إذا أمكنه ذلك دون تلويثه.
التفصيل:
الاحتلام نفسه ليس إثمًا لأنه أمر غير اختياري،
وإنما الواجب بعده أحكام الجنابة.
الواجب:
يجب منع انتقال النجاسة أو القذر إلى المسجد،
وصيانة المكان قدر الاستطاعة.
المصدر:
أحكام الجنابة والمساجد.
الحكم:
يجوز الوضوء في المسجد إذا كان المكان معدًّا لذلك
أو كان الوضوء لا يؤدي إلى تلويث المسجد أو إيذاء المصلين.
الضابط:
يجب منع وصول المياه المتسخة أو الأوساخ
إلى موضع الصلاة.
التطبيق:
مرافق الوضوء المخصصة للمساجد هي الأصل،
ولا ينبغي استعمال أرض المسجد بطريقة تسبب أذى أو اتساخًا.
المصدر:
أحكام المساجد وآدابها.
الحكم:
لا ينبغي قضاء الحاجة أو الاستنجاء داخل موضع المسجد
المخصص للصلاة؛ لما في ذلك من امتهان حرمة المسجد
وتلويثه.
التفصيل:
دورات المياه التابعة للمسجد إذا كانت منفصلة عن موضع الصلاة
لها حكم المرافق المعدة لقضاء الحاجة،
ولا تأخذ حكم أرض المسجد من هذه الجهة.
المصدر:
آداب المساجد وأحكام قضاء الحاجة.
الحكم:
يجب إزالة النجاسة عن المسجد بحسب القدرة،
لأن صيانة المساجد عن النجاسات من تعظيم شعائر الله.
التطبيق:
إذا كانت النجاسة سائلة أو يمكن أن تنتشر،
ينبغي المبادرة إلى إبعادها ومنع انتشارها.
الدليل:
أمر النبي ﷺ بتنظيف المسجد عند وقوع البول فيه،
كما في قصة الأعرابي الذي بال في المسجد.
المصدر:
صحيح البخاري وصحيح مسلم.
الحكم:
نعم، تزال النجاسة بالماء إذا كان ذلك هو الوسيلة المناسبة،
مع مراعاة عدم نشر النجاسة في أماكن أخرى.
الدليل:
أمر النبي ﷺ بصب ذنوب من ماء على موضع البول
الذي وقع في المسجد.
التطبيق:
في المساجد الحديثة يستحسن أن يتولى التنظيف
من لديه الأدوات المناسبة؛ حتى لا تنتشر النجاسة.
المصدر:
صحيح البخاري وصحيح مسلم.
الحكم:
مجرد التجفيف لا يساوي الغسل في الأصل عند القدرة على إزالة النجاسة،
لأن المقصود إزالة عين النجاسة وأثرها بحسب الاستطاعة.
التفصيل:
إذا زالت عين النجاسة تمامًا بوسيلة أخرى
ولم يبق لها أثر معتبر، فهذه مسألة لها تفصيل فقهي.
الضابط:
العبرة بزوال عين النجاسة وآثارها التي يمكن إزالتها،
وليس بمجرد جفاف الموضع.
المصدر:
كتب أحكام النجاسات.
الحكم:
يجوز اصطحاب الأطفال إلى المسجد إذا كان في ذلك مصلحة
وكانوا قادرين على المحافظة على آداب المسجد.
الضابط:
إذا غلب على الظن أن الطفل سيتسبب في تلويث المسجد
بالنجاسة، فينبغي منعه أو اتخاذ الاحتياطات اللازمة.
التربية:
ينبغي تعويد الطفل على احترام المسجد والمحافظة على نظافته
دون تنفيره من بيوت الله.
المصدر:
أحكام المساجد وآدابها.
الحكم:
ينبغي لمن كانت منه رائحة تؤذي المصلين
أن يزيلها قبل دخول المسجد.
الدليل:
قال النبي ﷺ:
«من أكل من هذه الشجرة فلا يقربن مسجدنا يؤذينا بريح الثوم».
التطبيق:
يدخل في المعنى كل ما كانت رائحته المؤذية
تؤذي المصلين، كالروائح الكريهة التي يمكن إزالتها.
المصدر:
صحيح البخاري وصحيح مسلم.
الحكم:
يجب على المسلم إزالة النجاسة عن ثوبه إذا أراد الصلاة،
أما مجرد دخول المسجد فليس حكمه كحكم الصلاة من كل وجه.
الضابط:
إذا كانت النجاسة يمكن أن تنتقل إلى أرض المسجد
أو تسبب تلويثًا له، وجب منع ذلك.
الأفضل:
ينبغي دخول المسجد بثياب نظيفة طيبة الرائحة
تعظيمًا لبيت الله واحترامًا للمصلين.
المصدر:
أحكام الطهارة وآداب المساجد.
الحكم:
لا يجوز إدخال النجاسة إلى المسجد إذا كان يعلم بها
ويخشى تلويث أرض المسجد.
التطبيق:
يجب تنظيف الحذاء إذا أصابته نجاسة قبل الدخول
بحيث تزول عين النجاسة.
تنبيه:
ليس المقصود مجرد الشك أو الوهم،
بل النجاسة المتيقنة أو التي يغلب على الظن وجودها.
المصدر:
أحكام النجاسات وآداب المساجد.
الحكم:
لا يوجد شرط خاص يلزم المسلم بغسل يديه قبل دخول المسجد
في كل حال.
المستحب:
إذا كانت اليدان متسختين أو بهما رائحة مؤذية
فينبغي تنظيفهما قبل دخول المسجد.
الضابط:
كل ما يؤدي إلى تلويث المسجد أو إيذاء المصلين
ينبغي إزالته قبل الدخول.
المصدر:
آداب المساجد والطهارة.
الحكم:
الأصل تعظيم المساجد وصيانتها عن النجاسات والأقذار
وكل ما يؤذي المصلين.
القاعدة:
لا يشترط الوضوء لمجرد دخول المسجد،
لكن الطهارة لازمة للصلاة، وللجنابة والحيض أحكام خاصة
فيها خلاف في بعض التفاصيل.
التطبيق:
ينبغي إزالة النجاسة فور العلم بها،
ومنع انتشارها، والمحافظة على نظافة المسجد ومرافقه.
الخلاصة:
طهارة المسجد وصيانته من النجاسة مقصد شرعي،
مع التفريق بين أحكام الحدث الأصغر والجنابة والحيض
وبين مجرد دخول المسجد.
المصدر:
القرآن الكريم والسنة النبوية،
وكتب أحكام الطهارة والمساجد.
الباب الثاني والعشرون
مسائل المرأة المعاصرة في الطهارة
مسائل معاصرة تتعلق بالحيض والنفاس والاستحاضة، والوسائل الطبية الحديثة، ومستحضرات النظافة، وما يتصل بطهارة المرأة وعباداتها.
الحكم:
الإفرازات المهبلية لها صور مختلفة،
ويختلف الحكم باختلاف مصدرها وصفاتها.
فلا يصح جعل جميع الإفرازات في حكم واحد.
التفصيل:
الإفرازات الطبيعية الخارجة من الفرج محل بحث وخلاف فقهي معاصر،
وقد ذهب كثير من أهل العلم إلى أنها ناقضة للوضوء إذا خرجت،
بينما ناقش آخرون تفاصيل مصدرها وطبيعتها.
الضابط:
ما كان متيقنًا من خروجه يأخذ حكمه بحسب نوعه،
أما مجرد الإحساس أو الشك فلا يلتفت إليه.
المصدر:
كتب نواقض الوضوء والفتاوى الفقهية المعاصرة.
الحكم:
إذا كانت الإفرازات مستمرة بحيث لا تجد المرأة وقتًا يكفي للطهارة والصلاة
دون خروجها، فلها حكم صاحب العذر عند من ألحقها بسلس الأحداث.
التطبيق:
تتحفظ المرأة وتتوضأ بعد دخول وقت الصلاة،
وتصلي بحسب استطاعتها، ولا تلتفت إلى ما يخرج بعد ذلك خلال الوقت
على قول من يجعلها في حكم صاحب العذر.
تنبيه:
لا تثبت أحكام العذر بمجرد كثرة الإفرازات،
بل لا بد من تحقق وصف الاستمرار المعتبر.
المصدر:
أبواب أصحاب الأعذار ونواقض الوضوء.
الحكم:
الصفرة والكدرة لها تفصيل،
ولا يحكم عليها بالحيض مطلقًا في جميع الأحوال.
الدليل:
قالت أم عطية رضي الله عنها:
«كنا لا نعد الصفرة والكدرة شيئًا».
التفصيل:
إذا كانت الصفرة والكدرة في زمن الحيض ومتصلتين به،
فقد تكونان من الحيض عند كثير من أهل العلم،
أما إذا ظهرتا بعد تحقق الطهر فلا تعدان حيضًا بمجرد ظهورهما.
المصدر:
سنن أبي داود،
وأحكام الحيض عند الفقهاء.
علامة الطهر:
تكون بعلامتين مشهورتين:
القَصَّة البيضاء عند من تراها من النساء،
أو الجفوف التام بانقطاع الدم وما يتصل به.
التطبيق:
إذا تحقق الطهر وجب الغسل والعودة إلى أحكام الطاهرات.
تنبيه:
تختلف طبيعة النساء في ظهور القصة البيضاء،
ولذلك قد يكون الجفوف هو العلامة المعتمدة عند بعضهن.
المصدر:
كتب أحكام الحيض.
الحكم:
إذا كانت القصة البيضاء هي العلامة المعتادة لطهر المرأة،
ورأتها بعد انقطاع الحيض، فقد تحقق طهرها ووجب عليها الغسل.
التفصيل:
لا يشترط اجتماع القصة البيضاء والجفوف،
بل يكفي تحقق علامة الطهر المعتبرة عند المرأة.
المصدر:
أبواب الحيض والطهارة.
الحكم:
الدم الناتج عن سبب طبي لا يحكم عليه بالحيض لمجرد وجوده،
بل ينظر في زمنه وصفته واتصاله بالعادة.
التفصيل:
إذا كان نزيفًا خارج زمن الحيض أو مستمرًا بسبب الوسيلة الطبية،
فقد يكون استحاضة لا حيضًا.
الضابط:
المرجع في التمييز إلى العادة والقرائن والصفات،
مع استشارة الطبيبة عند الحاجة لمعرفة سبب النزيف.
المصدر:
أحكام الحيض والاستحاضة والفتاوى المعاصرة.
الحكم:
استعمال حبوب منع الحيض لا يغير الحكم الشرعي للدم الذي يظهر،
وإنما العبرة بحقيقة الدم وزمنه وصفته وضوابط الحيض والاستحاضة.
التفصيل:
قد تسبب هذه الأدوية اضطرابًا في مواعيد الدم،
ولذلك تحتاج المرأة إلى ضبط عادتها وملاحظة ما يطرأ عليها.
تنبيه:
لا ينبغي استعمال الأدوية لتغيير الدورة إلا بعد استشارة طبية
إذا كان في ذلك ضرر محتمل.
المصدر:
أحكام الحيض والفتاوى الطبية الفقهية المعاصرة.
الحكم:
الدم المتقطع لا يعطى حكمًا واحدًا في جميع الحالات،
بل ينظر في مجموع مدة الدم والفترات بينه وبين الطهر.
التفصيل:
قد يكون الدم المتصل بزمن الحيض حيضًا،
وقد يكون بعضه استحاضة بحسب ضوابط المسألة.
الضابط:
ينبغي للمرأة أن تضبط عادتها وأيام الدم والطهر،
وألا تنتقل بين الأحكام بمجرد الشك.
المصدر:
كتب الحيض والاستحاضة.
الحكم:
الدم الناتج عن الفحص الطبي لا يحكم عليه بالحيض لمجرد خروجه،
بل ينظر إلى سببه ووقته وصفته.
التفصيل:
إذا كان جرحًا أو نزفًا بسبب الفحص،
فالأصل أنه ليس حيضًا بمجرد ذلك.
المصدر:
أحكام الدماء الخارجة من المرأة.
الحكم:
دم الجراحة ليس حيضًا بمجرد كونه خارجًا من المرأة،
وإنما ينظر إلى سببه وزمنه.
التفصيل:
إذا كان دم جرح أو عملية، فهو من الدماء الخارجة بسبب غير الحيض،
وله أحكام الاستحاضة أو الجروح بحسب حاله.
الوضوء:
تختلف أحكام نقض الوضوء بخروج الدم بحسب المسألة الفقهية والمذهب،
فلا يربط حكم الدم الجراحي بحكم الحيض تلقائيًا.
المصدر:
أبواب الحيض والاستحاضة والجروح.
الحكم:
نعم، بل تستعمل المرأة ما يمنع انتشار الدم ويحفظ ثيابها
عند الطهر أو في حالة الاستحاضة.
التفصيل:
إذا كانت حائضًا فلا تصلي بسبب الحيض،
أما المستحاضة فتتحفظ وتصلي بعد فعل ما يلزمها من الطهارة.
المصدر:
أحكام الاستحاضة والطهارة.
الحكم:
لا يلزم تغييرها لمجرد دخول وقت كل صلاة إذا كانت نظيفة ولم تتنجس،
وإنما المطلوب التحفظ من انتشار الدم قدر الاستطاعة.
التفصيل:
إذا كانت الفوطة قد امتلأت أو أدى بقاؤها إلى انتشار النجاسة،
فينبغي تغييرها وتنظيف الموضع.
المصدر:
أحكام الاستحاضة وأصحاب الأعذار.
الحكم:
تتحفظ المستحاضة وتزيل النجاسة التي يمكنها إزالتها،
لكن لا تكلف بما يشق عليها أو بما يستمر خروجه بعد التحفظ.
التفصيل:
إذا أمكن غسل الموضع دون مشقة معتبرة فذلك حسن،
ثم تفعل ما يلزمها من الوضوء على القول الذي يجعلها في حكم صاحب العذر.
المصدر:
أحكام الاستحاضة وأصحاب الأعذار.
الحكم:
الأصل جواز استعمال الوسائل الصحية التي تمنع انتشار دم الحيض
إذا لم يترتب عليها ضرر طبي.
التفصيل:
الحكم الشرعي للحيض لا يتغير بسبب وسيلة الاحتواء المستخدمة،
فالحيض يبقى حيضًا حتى يتحقق الطهر.
تنبيه:
ينبغي مراعاة الإرشادات الطبية في طريقة الاستعمال والمدة المناسبة.
المصدر:
القواعد العامة في العادات والوسائل الطبية.
الحكم:
مجرد استعمال الغسول المهبلي لا ينقض الوضوء في ذاته،
لكن ما يخرج بسبب استعماله ينظر في حكمه.
التفصيل:
إذا ترتب على الغسول خروج شيء من الفرج،
فالحكم متعلق بالخارج نفسه لا بمجرد استعمال الغسول.
المصدر:
أبواب نواقض الوضوء والإفرازات.
الحكم:
إدخال التحميلة المهبلية لا يجعل المرأة حائضًا،
لكن ما يخرج بعدها من الإفرازات أو المواد يعطى حكمه بحسب طبيعته.
الوضوء:
إذا خرج شيء من الفرج بعد استعمالها،
فينظر في كونه من النواقض أو لا بحسب صفته وحكمه الفقهي.
المصدر:
أحكام الإفرازات ونواقض الوضوء.
الحكم:
المسألة محل خلاف فقهي معاصر،
وتتعلق بحكم لمس الفرج وبما يخرج أثناء الفحص.
التفصيل:
إذا ترتب على الفحص خروج إفراز أو دم أو غيره،
فلكل خارج حكمه المستقل.
الاحتياط:
من أرادت الخروج من الخلاف يمكنها تجديد الوضوء بعد الفحص
إذا لم يكن في ذلك مشقة.
المصدر:
كتب نواقض الوضوء والفتاوى المعاصرة.
الحكم:
هذه المسألة من مسائل الخلاف بين الفقهاء.
وقد ذهب جمهور من أهل العلم إلى أن لمس الفرج مباشرة بلا حائل ينقض الوضوء،
بينما ذهب آخرون إلى عدم النقض أو فصلوا في المسألة.
التطبيق:
عند التنظيف يمكن استعمال حاجز يمنع المباشرة،
وهو أحوط وأبعد عن الخلاف.
تنبيه:
لا يلتفت إلى مجرد الشك في حصول اللمس.
المصدر:
أحاديث وأبواب نواقض الوضوء.
الحكم:
العبرة بوجود طبقة تمنع وصول الماء إلى البشرة.
فإن كانت مستحضرات التجميل تشكل حاجزًا يمنع وصول الماء،
وجب إزالتها قبل الوضوء.
التفصيل:
أما اللون أو الأثر الذي لا يشكل طبقة عازلة،
فلا يمنع صحة الوضوء من هذه الجهة.
التطبيق:
بعض أنواع كريم الأساس والمواد المقاومة للماء تحتاج إلى إزالة،
بينما مجرد لون خفيف قد لا يكون له جرم يمنع الماء.
المصدر:
أحكام الوضوء والحائل على البشرة.
الحكم:
طلاء الأظافر المعتاد إذا كان له جرم يمنع وصول الماء إلى الظفر
فيجب إزالته قبل الوضوء أو الغسل.
التفصيل:
العبرة ليست باسم المنتج،
وإنما بكونه طبقة عازلة تمنع وصول الماء.
تنبيه:
بعض المنتجات التي توصف بأنها منفذة للماء تحتاج إلى التحقق من حقيقتها،
ولا يكفي مجرد الدعاية التجارية للحكم عليها.
المصدر:
أحكام الحائل في الوضوء والغسل.
الحكم:
مجرد لون الحناء بعد زوال مادتها لا يمنع وصول الماء،
ولذلك لا يجب إزالة اللون قبل الوضوء.
التفصيل:
إذا بقيت طبقة من مادة الحناء نفسها على البشرة
تمنع وصول الماء، فينبغي إزالتها.
المصدر:
أحكام الحائل في الطهارة.
الحكم:
صبغة الشعر لا تمنع صحة الغسل بمجرد وجود اللون،
وإنما العبرة بوجود طبقة عازلة تمنع وصول الماء إلى الشعر.
التفصيل:
إذا كانت الصبغة مجرد لون تشربه الشعر ولم تشكل طبقة تمنع الماء،
فلا تضر بالغسل من هذه الجهة.
المصدر:
أحكام الغسل والحواجز المانعة من وصول الماء.
الحكم:
لا يجب فك الضفائر إذا وصل الماء إلى أصول الشعر
ولم تكن الضفائر تمنع وصول الماء.
دليل من السنة:
سألت أم سلمة رضي الله عنها عن ضفائر الشعر في الغسل،
فبيّن النبي ﷺ أن صب الماء على الرأس يكفي مع إيصال الماء إلى أصول الشعر.
التفصيل:
إذا كانت الضفائر شديدة بحيث تمنع وصول الماء،
وجب فكها أو إيصال الماء بطريقة يتحقق بها الغسل.
المصدر:
صحيح مسلم.
الحكم:
يجب إيصال الماء إلى جميع البدن،
ومنه الشعر وأصوله، في غسل الحيض والجنابة.
التفصيل:
المطلوب إيصال الماء إلى أصول الشعر وسائر الشعر
بحسب ما يتحقق به الغسل الشرعي.
تنبيه:
لا يلزم استعمال كمية كبيرة من الماء،
بل المقصود تحقق وصول الماء.
المصدر:
أحكام الغسل في السنة النبوية.
الحكم:
نعم، يجوز للمرأة الاغتسال من الحيض أثناء الصيام،
ولا يفسد الصوم بالغسل.
التفصيل:
إذا طهرت المرأة قبل الفجر وجب عليها الصوم،
ويجوز أن تؤخر الغسل إلى ما بعد الفجر،
لكن لا تؤخر الصلاة عن وقتها.
المصدر:
أحكام الصيام والحيض والغسل.
الحكم:
يختلف الحكم بحسب كون المكان مسجدًا له أحكام المسجد
أو مجرد غرفة مخصصة للصلاة.
التفصيل:
غرف الصلاة في المستشفيات وأماكن العمل لا تأخذ بالضرورة
جميع أحكام المسجد الموقوف.
تنبيه:
إذا كان المكان مسجدًا مستقلًا فترجع المسألة إلى الخلاف
في دخول الحائض ومكثها في المسجد.
المصدر:
أحكام المساجد والحيض.
الحكم:
الكتب التي تشتمل على آيات ضمن علم أو تفسير
لا تكون بالضرورة في حكم المصحف المحض.
التفصيل:
إذا غلبت عليها مواد العلم أو التفسير أو الحديث
فهي تختلف عن المصحف الذي أكثره قرآن.
تنبيه:
مسألة مس المصحف للحائض من مسائل الخلاف،
ولذلك ينبغي التفريق بين المصحف وبين كتب العلم والتفسير.
المصدر:
كتب أحكام المصحف والطهارة.
الحكم:
يجوز استخدام الوسائل الطبية عند الحاجة،
ولا تصبح المرأة بذلك حائضًا أو جنبًا لمجرد استعمال الجهاز.
التفصيل:
ينظر بعد ذلك في الخارج من الإفرازات أو الدم،
وفي مسألة لمس الفرج إن حصلت مباشرة،
وكل منها له حكم مستقل.
القاعدة:
الحاجة الطبية معتبرة،
ولا تترك المرأة العلاج النافع بسبب أحكام لا تنطبق على حالتها.
المصدر:
القواعد الفقهية وأحكام الطهارة المعاصرة.
الحكم:
لا تلتفت المرأة إلى الشك الطارئ،
وإنما تبني على اليقين والحالة السابقة.
القاعدة:
اليقين لا يزول بالشك.
فمن كانت طاهرة ثم شكّت هل خرج منها دم،
فهي باقية على الطهارة حتى تتيقن.
في الحيض:
لا تنتقل من حكم الطهر إلى حكم الحيض
بمجرد الإحساس أو الاحتمال.
المصدر:
القواعد الفقهية وأحكام الشك والوسوسة.
القاعدة:
أحكام الطهارة لا تتغير لمجرد تغير الوسائل الطبية أو مستحضرات النظافة،
وإنما ينظر إلى حقيقة الخارج أو الحائل أو السبب المؤثر في الحكم.
ومن أهم الضوابط:
التفريق بين الحيض والاستحاضة والنزيف الطبي،
وبين اللون والطبقة العازلة في مستحضرات التجميل،
وبين اليقين والشك في الطهارة.
القاعدة العامة:
لا يُحكم على المرأة بالحدث أو الحيض بمجرد الشك،
ولا تُكلَّف بإزالة ما لا يمنع وصول الماء،
ولا تُمنع من العلاج والوسائل الطبية المباحة.
التوجيه:
في الحالات الطبية المعقدة يجمع بين معرفة الحكم الشرعي
ومعرفة التشخيص الطبي الصحيح؛ لأن الحكم قد يتغير بتغير حقيقة الحالة.
المصدر:
القرآن الكريم والسنة النبوية،
وأبواب الحيض والاستحاضة والوضوء والغسل،
والفتاوى الفقهية المعاصرة.
الباب الثالث والعشرون والأخير
أسئلة تطبيقية وحالات واقعية
حالات عملية تجمع أهم مسائل الطهارة التي قد يواجهها المسلم في حياته اليومية، مع بيان الحكم والضابط الشرعي بصورة مختصرة.
الحكم:
إذا تيقن أن الخارج مني وجب عليه الغسل،
وإن تيقن أنه مذي غسل موضعه وتوضأ.
عند الاشتباه:
يرجع إلى القرائن والصفات التي يعرف بها كل منهما،
ولا يجعل مجرد الشك سببًا للوسوسة.
القاعدة:
اليقين لا يزول بالشك،
لكن إذا غلب على الظن أحد الاحتمالين بقرينة معتبرة عمل بها.
المصدر:
أحكام المني والمذي والودي.
الحكم:
لا يعيد الوضوء بمجرد الشك،
لأنه متيقن من الطهارة وشاك في الحدث.
الدليل:
قال النبي ﷺ فيمن شك في الحدث:
«فلا ينصرف حتى يسمع صوتًا أو يجد ريحًا».
القاعدة:
اليقين لا يزول بالشك.
المصدر:
صحيح البخاري وصحيح مسلم.
الحكم:
إن كان متيقنًا أنه كان على وضوء قبل الصلاة،
ثم شك بعد الصلاة في انتقاض وضوئه،
فلا يلتفت إلى الشك.
أما إذا تيقن:
إذا تيقن أنه صلى بلا وضوء،
وجب عليه إعادة الصلاة.
القاعدة:
الأحكام تبنى على اليقين لا على الأوهام والشكوك الطارئة.
المصدر:
قواعد الطهارة وأحكام الشك.
الحكم:
إذا لم يعلم متى أصابته النجاسة،
فلا يلزمه إعادة الصلاة على الراجح؛
لأنه لا يدري هل كانت موجودة أثناء الصلاة أم حدثت بعدها.
التفصيل:
أما إذا تيقن أنها كانت موجودة قبل الصلاة
وعلم أنه صلى بها، فالمسألة فيها تفصيل فقهي.
القاعدة:
الأصل براءة الذمة،
ولا ينتقل عن الأصل بمجرد الاحتمال.
المصدر:
أحكام النجاسات والشك في الطهارة.
الحكم:
إذا لم يتيقن أن البلل نجاسة،
فالأصل الطهارة ولا يلتفت إلى مجرد الاحتمال.
التطبيق:
لا يجب تفتيش الملابس أو البدن بحثًا عن النجاسات
من غير سبب أو قرينة.
القاعدة:
الأصل في الأشياء الطهارة حتى يثبت خلاف ذلك بيقين أو دليل معتبر.
المصدر:
القواعد الفقهية وأحكام النجاسة.
الحكم:
لمس الأشياء المتسخة أو المتربة لا ينقض الوضوء بذاته.
التفصيل:
إذا كانت النجاسة قد أصابت يده،
وجب غسل موضع النجاسة للصلاة،
لكن الوضوء لا ينتقض بمجرد ملامسة النجاسة.
القاعدة:
النجاسة شيء، والحدث الناقض للوضوء شيء آخر.
المصدر:
أحكام النجاسات ونواقض الوضوء.
الحكم:
لمس النجاسة لا ينقض الوضوء في ذاته،
سواء كانت نجاسة طفل أو غيره.
ما يجب:
إذا أصابت النجاسة اليد أو البدن،
يغسل موضعها قبل الصلاة.
تنبيه:
إذا لمس الفرج مباشرة بلا حائل فهذه مسألة أخرى
لها حكمها المختلف وفيها خلاف فقهي.
المصدر:
أحكام النجاسات ونواقض الوضوء.
الحكم:
يغسل موضع النجاسة من ملابسه أو يغير الثوب إذا احتاج،
ولا ينتقض وضوؤه بمجرد إصابة النجاسة.
التطبيق:
إذا كان الثوب ساترًا للنجاسة ويمكن إزالة النجاسة منه،
فلا يلزم تغيير الثوب كله.
المصدر:
أحكام النجاسات والثياب.
الحكم:
إذا كان النزف مستمرًا بحيث لا يجد وقتًا يكفي للطهارة والصلاة،
فله حكم صاحب العذر عند من يلحقه بأصحاب الأعذار.
التطبيق:
يتحفظ بقدر استطاعته، ويتوضأ بعد دخول وقت الصلاة،
ثم يصلي ولا يترك الصلاة بسبب استمرار العذر.
تنبيه:
إذا كان النزف ينقطع مدة كافية للطهارة والصلاة،
انتظر تلك المدة وصلى فيها.
المصدر:
أحكام أصحاب الأعذار والنجاسات.
الحكم:
يغسل الأعضاء السليمة،
ويمسح على الجبيرة إذا كان نزعها يضر به أو يؤخر الشفاء.
التفصيل:
يمسح على موضع الجبيرة بحسب ما يتيسر،
مع مراعاة أحكام المسح على الجبائر عند أهل العلم.
الرخصة:
المشقة والضرر معتبران في باب الطهارة،
ولا يكلف المريض بما يضر به.
المصدر:
أحكام الجبائر وطهارة المرضى.
الحكم:
إذا كان استعمال الماء يسبب له ضررًا أو يخشى تأخر شفائه،
جاز له التيمم بدل الوضوء أو الغسل بحسب حاله.
الدليل من القرآن:
قال تعالى:
«وَإِن كُنتُم مَّرْضَىٰ أَوْ عَلَىٰ سَفَرٍ ... فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا».
الضابط:
يقدّر الضرر بقرائن معتبرة أو بقول طبيب موثوق عند الحاجة.
المصدر:
سورة المائدة، الآية 6.
الحكم:
إذا زال العذر وأصبح قادرًا على استعمال الماء،
وجب عليه استعمال الماء للطهارة التي يحتاج إليها.
التفصيل:
التيمم رخصة مرتبطة بسببها،
فإذا زال السبب قبل الصلاة زال أثر الرخصة في الطهارة المطلوبة.
المصدر:
أحكام التيمم وأعذار استعمال الماء.
الحكم:
إذا تيمم تيممًا صحيحًا لعدم وجود الماء،
ثم صلى، ثم وجد الماء بعد الصلاة،
فلا تلزمه إعادة الصلاة في الأصل.
الدليل:
ثبت في السنة أن من صلى بالتيمم ثم وجد الماء بعد الصلاة
لم يؤمر بإعادة الصلاة في القصة المشهورة.
تنبيه:
إذا وجد الماء قبل الصلاة وقدر على استعماله،
انتقل إلى الوضوء أو الغسل.
المصدر:
سنن أبي داود وأبواب التيمم.
الحكم:
إذا احتاج الماء للشرب وخشي على نفسه العطش
لم يلزمه استعماله في الوضوء على حساب ضرورته.
ما يفعل:
يحافظ على الماء لحاجته الضرورية،
ويتيمم للصلاة عند تحقق العذر.
القاعدة:
الضرر يزال،
والضرورات تقدر بقدرها.
المصدر:
أحكام التيمم والماء المحتاج إليه.
الحكم:
مجرد عدم وجود مكان مريح للوضوء لا يبيح التيمم إذا كان الماء متاحًا
ويمكن استعماله دون ضرر معتبر.
التفصيل:
يبحث عن مكان مناسب ولو كان فيه قدر معتاد من المشقة،
لأن وجود الماء مع القدرة على استعماله يمنع التيمم.
الاستثناء:
إذا ترتب على استعمال الماء ضرر حقيقي أو تعذر استعماله فعلًا،
فله أحكام الرخصة بحسب حاله.
المصدر:
أحكام التيمم والرخص الشرعية.
الحكم:
النوم ينقض الوضوء إذا كان نومًا يغلب معه زوال الإحساس،
فإذا استيقظ وتوضأ جاز له المسح على الجورب
إذا استوفى شروط المسح.
الشرط:
أن يكون قد لبس الجورب على طهارة كاملة،
وأن تتوفر بقية شروط المسح.
المصدر:
أحكام المسح على الخفين والجوارب.
الحكم:
نزع الجورب بعد المسح عليه مسألة فيها خلاف فقهي،
ولا يصح إطلاق حكم واحد دون اعتبار القول الفقهي المتبع.
الاحتياط:
إذا نزعه بعد المسح ثم أراد الصلاة،
فالأحوط أن يتوضأ وضوءًا كاملًا خروجًا من الخلاف.
تنبيه:
هذه المسألة تختلف عن مجرد خلع الجورب بعد وضوء كامل
دون أن يكون المسح هو سبب الطهارة.
المصدر:
كتب المسح على الخفين والجوارب.
الحكم:
إذا كان الشك أثناء الوضوء، فإنه يأتي بالعضو المشكوك فيه
وما بعده على حسب ترتيب وضوئه.
أما بعد الفراغ:
إذا انتهى من الوضوء ثم جاءه الشك،
فلا يلتفت إليه عند كثير من أهل العلم إذا كان مجرد شك طارئ.
القاعدة:
الشك بعد الفراغ من العبادة لا يعامل كالشك أثناء أدائها
في كثير من مسائل الفقه.
المصدر:
قواعد الشك وأحكام الوضوء.
الحكم:
لا يعيد الوضوء بمجرد الشعور أو الظن،
حتى يتيقن من خروج الريح.
الدليل:
قال النبي ﷺ:
«لا ينصرف حتى يسمع صوتًا أو يجد ريحًا».
القاعدة:
اليقين لا يزول بالشك،
ولا يلتفت إلى الوساوس.
المصدر:
صحيح البخاري وصحيح مسلم.
الحكم:
خروج الدم من الأنف لا ينقض الوضوء عند من لا يرى الدم ناقضًا،
وهو قول معتبر عند أهل العلم.
التطبيق:
إذا كان النزيف يسيرًا ولا يؤدي إلى تلويث المكان،
يتعامل معه بحسب قدرته ويكمل الصلاة.
أما إذا كان شديدًا:
فإن خشي تلويث المسجد أو عجز عن متابعة الصلاة،
يخرج ويعالج النزيف ثم يصلي.
المصدر:
أحكام الدم ونواقض الوضوء.
الحكم:
إذا كان الدم يسيرًا فلا يلزمه قطع الصلاة لمجرد خروجه،
ولا ينتقض وضوؤه عند من لا يرى خروج الدم ناقضًا.
التفصيل:
إذا كان النزيف كثيرًا ويحتاج إلى علاج أو يؤدي إلى تلويث المكان،
يتصرف بحسب الضرورة ويخرج إذا احتاج.
المصدر:
أحكام الجروح والدماء في الصلاة.
الحكم:
الماء المتناثر أثناء الوضوء لا يحكم بنجاسته بمجرد الشك،
والأصل فيه الطهارة.
القاعدة:
لا يحكم بالنجاسة إلا بدليل،
ولا تنتقل النجاسة بالوهم والاحتمال.
المصدر:
القواعد العامة في الطهارة.
الحكم:
الأصل في الأشياء الطهارة،
فلا يحكم بنجاسة المنشفة لمجرد احتمال استعمالها من شخص متنجس.
التطبيق:
إذا ظهرت النجاسة يقينًا أو وجدت علامة واضحة عليها،
يغسل ما أصابه منها.
القاعدة:
الشك في النجاسة لا يوجب الحكم بها.
المصدر:
القواعد الفقهية في الطهارة.
الحكم:
إذا بذل جهده في إزالة النجاسة وغلب على ظنه زوالها،
فلا يلتفت إلى الشك الطارئ بعد ذلك.
التطبيق:
إذا بقي أثر النجاسة الواضح الذي يمكن إزالته،
وجب إعادة الغسل حتى تزول العين والأثر الممكن إزالته.
المصدر:
أحكام إزالة النجاسة.
الحكم:
لا يجب عليه الوضوء لمجرد لمس النجاسة،
وإنما يغسل النجاسة عن يده.
التفريق:
إزالة النجاسة غير رفع الحدث،
ولذلك لا يلزم الوضوء إلا إذا حصل ناقض للوضوء.
المصدر:
أحكام النجاسات ونواقض الوضوء.
الحكم:
النوم ليس على درجة واحدة؛
فالنوم المستغرق الذي يزول معه الإحساس مظنة انتقاض الوضوء،
أما النعاس اليسير مع بقاء الشعور فلا يأخذ الحكم نفسه.
التفصيل:
العبرة بحال النائم وقدرته على الإحساس بما يخرج منه.
المصدر:
أحكام نواقض الوضوء والنوم.
الحكم:
الحكم متعلق بدرجة النوم لا بكونه في السيارة،
فإذا كان النوم مستغرقًا بحيث يزول معه الشعور انتقض الوضوء،
وإلا فلا.
التطبيق:
النعاس الخفيف الذي يبقى معه الإنسان مدركًا لما حوله
لا يأخذ حكم النوم المستغرق.
المصدر:
أحكام النوم والوضوء.
الحكم:
استعمال معقم اليدين لا ينقض الوضوء.
التفصيل:
مسألة حكم الكحول من جهة النجاسة لها تفصيل وخلاف،
ولا يلزم من القول بنجاسته عند بعض الفقهاء القول بأنه ينقض الوضوء.
القاعدة:
النجاسة - على القول بها - لا تعني بذاتها انتقاض الوضوء.
المصدر:
أحكام النجاسات ونواقض الوضوء.
الحكم:
إذا كان الكريم قد امتصته البشرة ولم يترك طبقة تمنع وصول الماء،
فالوضوء صحيح.
أما إذا كان عازلًا:
إذا كوّن الكريم طبقة تمنع وصول الماء إلى البشرة،
وجب إزالته قبل الوضوء.
الضابط:
العبرة بوجود الحائل لا بمجرد اسم المستحضر.
المصدر:
أحكام الحائل في الوضوء.
الحكم:
إذا كان نزع اللاصق يضر بالجرح أو يؤخر الشفاء،
فلا يلزمه نزعه، وله أحكام المسح على الجبيرة ونحوها.
التطبيق:
يغسل ما يستطيع غسله،
ويمسح على اللاصق عند الحاجة بحسب الحكم الفقهي المعتبر.
الضابط:
الضرر معتبر، ولا يكلف المريض بما يضر به.
المصدر:
أحكام الجبائر وطهارة المرضى.
الحكم:
نعم، يجوز له الوضوء جالسًا،
فالجلوس لا يؤثر في صحة الوضوء.
التفصيل:
المطلوب غسل أعضاء الوضوء ومسح ما يجب مسحه
بحسب القدرة والاستطاعة.
القاعدة:
المشقة تجلب التيسير،
والمكلف يفعل العبادة بحسب استطاعته.
المصدر:
أحكام وضوء المرضى.
الحكم:
إذا كان يستطيع استعمال الماء بمساعدة شخص آخر
من غير ضرر ولا مشقة غير معتادة، فالأصل أن يستعمل الماء.
التفصيل:
إذا تعذر ذلك حقيقة أو كان استعمال الماء يسبب ضررًا،
انتقل إلى الرخصة المناسبة لحاله.
القاعدة:
العجز المعتبر شرعًا هو العجز الحقيقي أو ما يلحق به من مشقة وضرر معتبر.
المصدر:
أحكام طهارة المرضى والتيمم.
الحكم:
الأصل في الأرض الطهارة،
فلا يحكم بنجاستها لمجرد الشك.
التطبيق:
إذا لم ير نجاسة ولم يعلم بوجودها،
جاز له الصلاة على المكان.
القاعدة:
الأصل في الأشياء الطهارة،
والنجاسة لا تثبت بالشك.
المصدر:
قواعد الطهارة وأحكام المكان.
الحكم:
لا يلتفت إلى الشك المتكرر بعد الفراغ من الوضوء،
ولا يعيد الوضوء بسبب الوساوس.
التوجيه:
يعمل باليقين ويترك التفتيش والتدقيق المبالغ فيه،
لأن الاسترسال مع الوسواس يزيد المشقة ولا يحقق المقصود الشرعي.
القاعدة:
اليقين لا يزول بالشك،
والمشقة تجلب التيسير.
المصدر:
القواعد الفقهية وأحكام الوسوسة في الطهارة.
القاعدة الأولى:
الأصل في الأشياء الطهارة،
فلا يحكم بالنجاسة إلا بدليل أو يقين معتبر.
القاعدة الثانية:
اليقين لا يزول بالشك،
فلا يلتفت المسلم إلى الشكوك الطارئة والوساوس.
القاعدة الثالثة:
المشقة تجلب التيسير،
وقد شرع الله الرخص للمريض والمسافر والعاجز
ومن لا يستطيع استعمال الماء.
القاعدة الرابعة:
إزالة النجاسة شيء،
ورفع الحدث شيء آخر؛
فلا تنتقض الطهارة بمجرد لمس النجاسة.
القاعدة الخامسة:
التكليف مرتبط بالاستطاعة،
قال تعالى:
«لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا».
الخلاصة:
الطهارة عبادة مبنية على الاتباع واليسر،
فلا تشدد فيما لم يشدد فيه الشرع،
ولا تساهل في أمر ثبت حكمه،
ولا تجعل الشكوك والوساوس سببًا لإعادة الطهارة والعبادات.
المصدر:
القرآن الكريم والسنة النبوية،
والقواعد الفقهية المعتبرة،
وأبواب الطهارة في كتب الفقه.
